حديث الثورة

من الإرهابي في "الكيانات الإرهابية" المصرية؟

حلقة “حديث الثورة” بحثت قانون الكيانات الإرهابية في مصر الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووصفه زعيم حزب “غد الثورة” أيمن نور بأنه “الأسوأ بين القوانين السيئة السمعة”.

في غياب أي مجلس تشريعي أو رقابي أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونا جديدا ينص على تعريفات لما وصفها بالكيانات الإرهابية والشخص الإرهابي، تتضمن عبارات مطاطة قد تشمل مواطنين عاديين لا دخل لهم في العمل المسلح ولا حتى بالسياسة.

حلقة "حديث الثورة" يوم 27/2/2015 بحثت القانون المثير للجدل، حيث هاجس مكافحة الإرهاب اتسعت مظلته في رأي حاكم مصر لتشمل الجماعات المسلحة والمحتجين السلميين على حد سواء، وانتقل أخيرا من حيز الخطابات إلى حيز القوانين.

ومما ورد في القانون عبارات في وصف الإرهابي أثارت الاستغراب لدى منتقديه، ومنها "إلحاق الضرر بالمواصلات والمرافق العامة والخاصة" و"عرقلة عمل السلطات العامة".

ولم يتردد زعيم حزب "غد الثورة" أيمن نور في وصف القانون بأنه "الأسوأ في تاريخ التشريعات السيئة السمعة"، وزاد على ذلك بأنه ليس قانونا به خروقات، وإنما هو مجموعة خروقات "ستعدم أمام أي محكمة دستورية".

ومضى يقول إن هذا القانون ليس موجها ضد الإرهاب، بل ضد كيانات ذات طبيعة سياسية معارضة، ومنها كيانات مجتمعية مثل حركة شباب 6 أبريل والألتراس وغيرهما.

القصة باختصار
يخترق القانون الجديد خمسة نصوص من الدستور الذي صاغته السلطة الحاكمة ذاتها كما ذهب نور، مضيفا أن المتهم عليه أن يمثل أمام محكمة سرية دون أي فرصة للاتصال للطعن ولا إخطار محامين، معتبرا "القصة كلها" ملخصة في مذكرة تحريات من أمن الدولة إلى النيابة إلى غرفة مداولة وانتهى الأمر، حسب ما أشار إليه.

الكاتب والباحث السياسي توفيق حميد امتدح القانون الجديد، وقال إن هذا "أفضل وقت لإصدار مثل هذا القانون"، وإنه اشتمل على وضع معايير ومقاييس للإرهاب مفصلة أكثر من القوانين التي عرفت سابقا، حسب قوله.

ولدى سؤاله عن وصف مغلق الشارع بالإرهابي، قال إن "أي مظاهرة في أي دولة بالعالم تستوجب الحصول على ترخيص، وإن الدولة لا تستطيع التعامل بصورة هينة وهي تواجه مئات الإرهابيين".

من جانبه، وصف المتحدث باسم "حركة قضاة من أجل مصر" وليد شرابي المادة التي تعرف الإرهابي بأنه كل شخص طبيعي يحرض أو يشرع في ارتكاب عمل إرهابي بأنه لا يكتبها طالب في "الصف الأول في الحقوق"، موضحا "لا يجوز في التشريع أن تعرف شيئا بذاته" بالقول إن الإرهابي هو من يقوم بعمل إرهابي.

حركة المواصلات
وعن تعطيل حركة المواصلات قال إنه منصوص عليها في قانون العقوبات أو في قوانين خاصة، بينما جاء القانون الجديد ليحاكم المواطن مرتين، مرة وفق المواد الموجودة أصلا ومرة بوصفه إرهابيا، وهو ما "لا يقبل في أي دولة محترمة".

عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 أبريل وليد شوقي قال إن على القوانين أن تحقق العدل وتنظم حياة الناس لا أن تفصل لصالح النظام، مشيرا إلى قانون التظاهر الذي لا يطبق على المظاهرات التي تخرج لتأييد السيسي.

وأضاف أن 6 أبريل "من أهم من نادوا بالسلمية، ورشحت لجائزة نوبل" ومع ذلك توصم بأنها إرهابية، معتبرا أن الخطورة تكمن في وصف من يعارض النظام بأنه إرهابي.

الخبير الأمني والعميد السابق في جهاز الشرطة المصرية طارق الجوهري رأى أن القانون يريد القول إن "الكائن الوحيد الذي له حق العيش هو الكائن السيساوي".

ودعا الجوهري إلى الابتعاد عن الخيار الأمني، ففي رأيه أن قانون التظاهر ثم المحاكم العسكرية وغيرهما لم تقمع المظاهرات، وأن شدة القمع وتكميم الأفواه سيدفعان إلى خيار العمل السري، على حد قوله.