حديث الثورة

رؤية السيسي وإحالة قضاة إلى مجلس التأديب بمصر

قال المستشار القانوني للمرشح عبد الفتاح السيسي إن فكرة الرئيس الملهم خدعة كبيرة، وإن المرشح يجب أن تكون له رؤية ذاتية تعبر عن قدراته بدل مغازلة الجماهير بوعود لا تنفذ.
تباينت وجهات نظر ضيفي حلقة الأحد 18/5/2014 من برنامج "حديث الثورة" بشأن وجاهة المبررات التي قدمتها حملة المرشح عبد الفتاح السيسي الانتخابية لعدم تقديم مرشحها برنامجا انتخابيا.

وكان محمد أبو شقة -المستشار القانوني للسيسي- قال إنه استعاض عن البرنامج الانتخابي برؤية تعبر عن قدرته على التصور والتحليل واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

وبهذا الخصوص يرى كبير الباحثين في معهد بوتوماك للدراسات السياسية توفيق حميد أن ضيق الوقت والظروف الاستثنائية دفعا السيسي للاستعاضة عن تقديم برنامج انتخابي بتقديم رؤية فقط لحل مشاكل مصر.

وقال إن الناس يهتمون بالتوجهات العامة ولا يكترثون بالتفاصيل, مشيرا إلى أن عدم وجود برنامج لا يعني الفشل، ووجوده لا يعني النجاح، لكنه في المقابل أقر بأن الوضعية المثالية هي أن يكون هناك برنامج ورؤية لدى أي مرشح للرئاسة.

من جهة أخرى، أعرب حميد عن ثقته بأنه بمقدور شخص مثل السيسي أن يتوصل إلى رؤية لحل مشاكل مصر بصفة جذرية, لافتا إلى أن شخص السيسي ومصداقيته يمثلان أهم ضمانة للناس.

في المقابل، اعتبر الباحث والمؤرخ السياسي محمد الجوادي أن الاستعاضة عن برنامج انتخابي برؤية هي نوع من أنواع السخف الفكري, مشيرا إلى أن ما يتحدث عنه السيسي هو رؤيا منام وليس رؤية مستقبلية بمعناها الحقيقي.

وقال إن عدم تقديم برنامج أمر غير مقبول على مستويات أقل فما بالك إذا تعلق الأمر بمرشح لرئاسة الجمهورية.

من جهة أخرى، أشار الجوادي إلى أن الانتخابات محسومة سلفا لصالح السيسي وليس ثمة من داعٍ ليكون له برنامج انتخابي أو رؤية مستقبلية.

إحالة القضاة
ناقش الجزء الثاني من الحلقة أبعاد وتأثيرات إحالة 34 من القضاة وأعضاء الهيئة القضائية إلى مجلس التأديب والصلاحية في مصر بتهمة الانضمام إلى "حركة قضاة من أجل مصر"، إذ اُعتبر انتماؤهم
لها "اشتغالا بالسياسة".

وفي هذا الشأن، أوضح المنسق العام لـ"حركة قضاة من أجل مصر" محمد عوض أن أمر الإحالة كان متوقعا لأن التحقيقات مع القضاة المعارضين للانقلاب العسكري بدأت مباشرة بعده.

من جهة أخرى، أشار عوض إلى أنه ليس ثمة أدلة أو أسانيد يمكن الاستناد إليها في محاكمة هؤلاء القضاة, وأن الأمر يتعلق بعملية سياسية انتقامية بحتة لأنهم رفضوا الانقلاب.

وقال إن قانون السلطة القضائية بيّن أن الاشتغال بالسياسة هو الانضمام إلى أحد الأحزاب والعمل بالسياسة, وإن الكلام في السياسة ليس عليه اعتراض.

من جانبه، لفت المحامي أحمد قناوي إلى أن مسألة الإحالة تأتي في سياق ارتباك عام تشهده مصر, لكنه أقر بأن هناك كيلا بمكيالين في ما يتعلق بالمعالجة التي تتم بحق قضاة من أجل مصر.

وقال إن هناك نوعا من الانتقائية في محاكمة قضاة بعينهم كان لهم موقف يعارض سلطة الانقلاب, واعتبر ذلك أمرا غير مقبول.