كشفت حلقة الخميس 15/5/2014 من برنامج "حديث الثورة" عن أن منظمات دولية عديدة تعتبر ما يواجهه صحفيو الجزيرة في مصر انتهاك للحقوق الأساسية للصحفيين والحريات العامة.

فالسلطات التي أعقبت انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013 تعتقل أربعة صحفيين من شبكة الجزيرة، وبينما توجه اتهامها لثلاثة بترويج "أخبار كاذبة"، والارتباط بجماعة "إرهابية"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، ما زالت السلطات تعتقل دون محاكمة الزميل عبد الله الشامي الذي تجاوز إضرابه عن الطعام مائة يوم.

وقالت والدة الشامي إن ابنها المعتقل منذ تسعة أشهر نُقل من سجن طرة إلى سجن العقرب شديد التحصين، وإن حالته الصحية متدهورة.

ومن خلف الزجاج، ذكرت والدته أن ابنها يقبع في زنزانة انفرادية، ولدى رؤيته من خلال الزجاج قالت إن يده لم تكن تقوى على حمل سماعة الهاتف، وإن ثمة محاولات لإجباره على إنهاء الإضراب بالقوة.

أبدى النائب في مجلس العموم البريطاني جيرمي كوربن أسفه لما وصفه بالظرف المروع الذي يمر به عبد الله الشامي

خيبة أمل
من جهته، قال مدير برامج التوعية في منظمة العفو الدولية سانجيف باري إنه التقى وزير الخارجية المصري الأسبق رئيس لجنة الخمسين لصياغة الدستور عمرو موسى في الولايات المتحدة، وكان هذا الأخير يتحدث عن المرحلة الانتقالية، معبرا عن خيبة أمله أن تكون التغيرات السياسية مدعاة لانتهاك حقوق الإنسان.

وأبدى باري أمله في أن يزيد ضغط منظمات حقوق الإنسان على الدول لدفعها إلى ممارسة الضغوط على مصر.

أما الأمين العام المساعد لنقابة الصحفيين هشام  يونس فقال إن ملف صحفيي الجزيرة خضع "للمكايدة السياسية"، مضيفا أن نقيب الصحفيين ووفدا مرافقا له طالبوا بالإفراج عن الشامي أو تقديمه للمحاكمة.

بدوره، أعاد رئيس اتحاد الصحفيين الأجانب في بريطانيا حسني الإمام غير مرة أن مصر "في حالة سائلة" وتمر بمرحلة انتقالية، واتهم قناة الجزيرة بأن لها أجندة سياسية وتهيجا للرأي العام، وأن هناك من يريد هدم الدولة المصرية، على حد قوله.

كما أبدى النائب في مجلس العموم البريطاني جيرمي كوربن أسفه لما وصفه بالظرف المروع الذي يمر به عبد الله الشامي المضرب عن الطعام منذ نحو أربعة أشهر، مضيفا "نجد من الصعوبة تقبل فكرة دولة تقول إنها ديمقراطية ولكنها تعتقل الرؤساء السابقين والصحفيين".