اختلفت وجهات نظر ضيوف حلقة السبت 8/3/2014 من برنامج "حديث الثورة" بشأن التقرير الأول من نوعه لـ27 دولة في مجلس حقوق الإنسان الذي يشجب انتهاك حقوق الإنسان في مصر.

وأوضحت مديرة مكتب منظمة هيومان رايتس ووتش جولي دي ريفيرو أن السلطات المصرية لا تحترم حقوق الإنسان، وأكدت أن المجتمع الدولي يتحرك للمرة الأولى عبر الأمم المتحدة في ظل إنكار السلطات المصرية هذه الانتهاكات، وهذا بمثابة إنذار لها بأن المجتمع الدولي لن يتجاهل انتهاكها حقوق الإنسان.

وأضافت أن اعتقال وحبس صحفيين وناشطين وممثلين في حقوق الإنسان زاد في الفترة الماضية، مما شكل صدمة للمجتمع الدولي، ويجب عليها أن تحترم القانون الدولي وإيقاف الاعتقالات العشوائية للمعارضين، وعلى المدعي العام المصري القيام بدوره القانوني.

وأبان القيادي في جبهة الإنقاذ المصرية مجدي حمدان أن هذا التقرير قدمته وزارة الخارجية الأميركية لأنها تريد أن تصعد الموقف ضد مصر، طاعنا في حياديتها، لأن العالم كله "لعبة" في يد أميركا.

أيمن سلامة:
هذا التقرير خطير لأنه وضع من دون تشكيل لجنة لتقصي الحقائق كما حدث في مناسبات دولية مشابهة، ولم يستند إلى وقائع دقيقة ومحددة

ودافع عن موقف مصر بالإشارة إلى وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في 55 دولة حول العالم، متسائلا عن مغزى التركيز على مصر وتجاهل باقي دول العالم، منوها بتجاهل التقرير لمحاربة القاهرة "للإرهاب".

بينما دعت الناشطة الحقوقية عضوة جبهة الضمير نيفين ملك إلى احترام عقول الجماهير، لأن التقرير صادر عن الأمم المتحدة "الجهة الراصدة" والمعنية بحقوق الإنسان في العالم كله، حيث شهد العالم كله الاستخدام الممنهج والمفرط للقوة الذي قام به الانقلاب في مصر، ضاربة عرض الحائط بتعهدات البلاد الدولية في ما يخص حقوق الإنسان.

ووصف مدير مركز ضحايا حقوق الإنسان هيثم أبو خليل التقرير بـ"الصدمة" التي تلقاها النظام المصري، مبينا أن هناك 247 فتاة يتم تعريتهن في المعتقلات إضافة إلى خمسمائة طفل معتقلين ويعذبون، ووجود حوالي 22 ألف معتقل.

وأكد أبو خليل أن البلاد تعيش انقلابا، مشيرا إلى أن عدم وجود تحقيق بشأن أحداث رابعة هو خطأ الحكومة التي لم تقم بذلك، وليس خطأ الضحايا.

video

وأشار الخبير في القانون الدولي الجنائي أيمن سلامة إلى خطورة مثل هذا التقرير من دون تشكيل لجنة لتقصي الحقائق كما حدث في مناسبات دولية مشابهة، حيث يزعم التقرير حدوث انتهاكات جسيمة دون وقائع دقيقة ومحددة، مبينا أن القانون الدولي يفرق بين الظروف العادية والظروف الاستثنائية وهي الحالة المصرية الحالية، حيث يمكن اعتبار "الخطأ" في الظروف العادية شيئا "عاديا" في الظروف الاستثنائية.

وشدد على أن لمصر الحق في استخدام الإجراءات الاستثنائية التي تكفل بقاءها وسلامة كيانها.

النص الكامل للحلقة