تشهد شبه جزيرة سيناء المصرية حملة أمنية واسعة يقوم بها الجيش والشرطة منذ أشهر، وتقول السلطات إنها تستهدف "التكفيريين" ومكافحة الإرهاب، وسط اتهامات للقضاء بأنه مسيس منذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز الماضي.

حلقة برنامج "حديث الثورة" التي عُرضت على شاشة الجزيرة يوم 29/3/2014 تناولت الأوضاع في سيناء بعد الانقلاب، حيث عرضت تقريرا مصورا خاصا يوضح حجم الدمار الذي لحق بالمنازل والمساجد وعدد من القرى نتيجة الحملة العسكرية والأمنية.

وحول هذا الموضوع، قال الباحث والصحفي المتخصص في شؤون سيناء إسماعيل الإسكندراني إن أهالي سيناء يعيشون صراعا "من أجل البقاء"، في ظل العمليات التي يقوم بها الجيش، والتي أسقطت عددا من الضحايا وسط تعتيم إعلامي متعمد.

وأضاف الإسكندراني أن الخطأ الأكبر يقع من جانب الجيش، لكن هناك أيضا تهديدات من جانب المجموعات المسلحة، مشيرا إلى أن السلطات تقوم يوميا بقطع الاتصالات لمدة 12 ساعة، مع تصور ما يترتب على ذلك من معاناة للسكان.

من جانبه، أكد مدير منتدى الحوار الإستراتيجي لدراسات الدفاع اللواء عادل سليمان أن ما يقوم به الجيش في سيناء لا يمكن أن يعد عسكريا "حربا على الإرهاب"، مؤكدا أن سيناء تحتاج إلى رؤية تنموية سياسية وأمنية متطورة.

وأوضح سليمان أن سيناء بها عصابات لتجارة البشر وتهريب المخدرات، وهناك بالفعل جماعات مسلحة، لكن السؤال الأبرز والأهم هو كيف نتعامل معها؟ مشددا على أن الحل الأمني لن يجدي نفعا ما دام بعيدا عن ظهير من المواطنين الذين يتعرضون الآن للقصف العشوائي.

وفسر سليمان حالة التعتيم الإعلامي بأن هناك ضحايا من المدنيين يسقطون نتيجة الحملة، كما أن هناك أخطاء شديدة وكبيرة لا يريدون الكشف عنها، إضافة إلى عدم تحقيق نتائج ملموسة بالنسبة للجهد المبذول، مشيرا إلى أن عملية كهذه تحتاج إلى عمل استخباراتي قوي وعميق وعناصر مدربة وتعاون مع المواطنين.

بدوره، كشف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشورى المنحل ثروت نافع أن اللجنة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي بدأت في مناقشة دراسة حول سيناء، وكانت على وشك القيام بزيارة ميدانية، لكن الانقلاب العسكري أوقف هذه الجهود.

واعتبر نافع أن المؤسسة العسكرية في مصر هي المسؤول الأول والأخير عن الوضع في سيناء منذ تحريرها، منتقدا الأسلوب الأمني الذي تتبعه السلطات هناك في غياب الدولة بمعناها الحقيقي وغياب برلمان قادر على محاسبة الفاسدين والمقصرين.

وأضاف أن الخطة كانت تقوم على البدء بالمحور التنموي لمعالجة مشكلة سيناء، وكان من المفترض أن يعقبه محور أمني، محذرا من أن اللجوء إلى الحل الأمني وحده سيخلق أعداء جددا.

video

تسييس القضاء
كما ناقشت الحلقة في محورها الثاني واقع العدالة في مصر ومستقبلها في ظل تصاعد المؤشرات على تسييس القضاء، أبرزها أحكام الإعدام بالجملة على مناهضي الانقلاب، وكذلك خروج تصريحات لعدد من القضاة يتحدثون في السياسة.

وللحديث عن الموضوع، استضافت الحلقة وزير العدل المصري الأسبق المستشار أحمد سليمان وأستاذ القانون وعضو مجلس الشعب المصري المنحل خالد محمد، ووكيل مؤسسي حزب العدالة والتنمية (تحت التأسيس) خالد الزعفراني، ونيل هيكس مستشار السياسة الدولية بمنظمة هيومن رايتس فريست.

ويرى وزير العدل المصري الأسبق أن قرار محكمة جنايات المنيا إحالة أوراق 529 متهما إلى فضيلة المفتي لاستطلاع رأيه بشأن إعدامهم كارثة وجريمة، مبررا ذلك بأن المحكمة لم تمنح المتهمين أدنى فرصة للدفاع عن أنفسهم.

واعتبر أن ما وقع من هذه المحكمة يشكل جريمة لا تسقط بالتقادم وانتهاكا لمواد الدستور والقانون، ولا يمكن أن يُلتمس لها عذر لأنها مسألة واضحة تمثل انتهاكا صارخا وغير مقبول.

واستنكر سليمان المقارنة أو المساواة بين تخفيف الحكم على فتيات الإسكندرية والحكم الصادر بحق المتهمين فيما يعرف "بمجزرة أبو زعبل"، قائلا "هل هناك عاقل يساوي بين فتيات الإسكندرية الذين خرجوا للمطالبة بالحرية وبين متهمين قتلوا وأزهقوا أرواح السجناء".

من جانبه، اعتبر الزعفراني أن الجميع مشارك ومسؤول عن الحالة التي وصل إليها القضاء المصري اليوم، ودلل على رأيه بتكون مجموعات من القضاة تحمل توجهات سياسية بعينها مثل حركة "قضاة من أجل مصر".

وفي السياق نفسه، وصف نيل هيكس الأحكام القضائية الأخيرة في مصر وخاصة حكم الإعدام بحق 529 من مناهضي الانقلاب، بأنها "صادمة للغاية".

ورغم تأكيد هيكس أن هذه القرارات والأحكام تخرق حقوق الإنسان، فإنه استبعد أن يكون هناك تدخل من جانب المحاكم الدولية، داعيا السلطات إلى احترام حقوق المتهمين الذين لم يخضعوا لمحاكمة عادلة.

النص الكامل للحلقة