تحديات لجنة دستور ليبيا وفرص نجاحها

تناولت حلقة الخميس 20/2/2014 من برنامج "حديث الثورة" التوترات السياسية التي تشهدها ليبيا مع توجه الليبيين إلى الانتخابات لاختيار لجنة الستين المكلفة بإنجاز الدستور، وسط مقاطعة بعض المكونات والقوى السياسية الانتخابات.

بداية، أوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة طرابلس عبد الحميد النعمي أن الشكل العام للعملية الانتخابية -التي جرت اليوم- يعد "مقبولا" رغم وجود بعض الإخفاقات في بعض المناطق.

وأشار إلى تركيبة المجتمع الليبي المختلفة التي كانت تحتم التوافق السياسي منذ البداية، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن هو نتاج للسياسات الارتجالية التي اتخذت من قبل المجلس الوطني الانتقالي.

واستبعد أن تحل القضية الأمازيغية في حالة عدم التعامل معها بمرونة على مستوى الكتل والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وعدم انتظار أن تقوم لجنة الستين بعمل خارج إمكاناتها وتفويضها واختصاصها، كما يجب أن يبذل المؤتمر الوطني جهده لتجهيز الأرضية المناسبة لتسهيل عمل هذه اللجنة.

أما مدير مركز البيان للدراسات نزار كريكش فقد أشار إلى رفض بعض المكونات للعملية في مناطق "التبو والأمازيغ"، كما أبان وجود بعض الصعوبات اللوجستية التي أعاقت العملية، مشيرا إلى أن بعض القوى السياسية رفضت العملية الانتخابية أيضا، مما يحتم إيجاد حلول للمعوقات والعوائق التي تعترض المسار الديمقراطي.

ونصح لجنة الستين بأن تبتعد عن الأضواء والإعلام، محذرا من أن يتدخل البعض في أعمالها، محذرا من الضغط الإيديولوجي والاهتمام بالتفاصيل، والضغط المؤسساتي والضغط الأمني، مشيرا إلى أن وجود اللجنة في البيضاء قد يخفف الضغط الأمني عنها.

فرصة كبيرة
واعتبر النائب السابق لرئيس المؤتمر الوطني الليبي العام جمعة إعتيقة أن العملية تعد نقلة نوعية على طريق الديمقراطية، مبينا أن لجنة الدستور تختار في بعض الدول لتقوم بإنجازه.

وأكد أن الدستور -الذي لا يحمل خصائص الأمة وتطلعاتها وهمومها وقضاياها- يعد حبرا على ورق، مناديا بالتأسي بالدول التي سبقت في إصدار الدساتير الدائمة التي تحدد مساراتها، محذرا من تضييع الفرصة حتى لا يحبط الناس ويصابوا بخيبة أمل.

واعتبر أن لجنة الستين -بوضعها الحالي- تعد مستقلة تماما، ويعتبر أن مهمتها الأساسية هي إنجاز الدستور من الصياغة والمتابعة في كل مراحله حتى يقدم لإجازته، مشيرا إلى أن أمامها فرصة كبيرة لإنجاز هذا العمل، مؤكدا أهمية أن يجد المواطن نبضه الحقيقي بين ثنايا هذا الدستور.

وأشار السياسي الليبي جمعة القماطي إلى أن دولة المؤسسات في ليبيا تمر بمرحلة المخاض، ووصف الذين استخدموا العنف في درنة ومنعوا المواطنين من الوصول إلى صناديق الاقتراع بـ"الغلو"، مشيرا إلى أن المطلوب هو المرونة للوصول إلى الحلول المرضية، منبها إلى مسؤولية الحكومة في "الخلخلة" الأمنية التي تحدث في درنة.

وأضاف أن الأمازيغ طالبوا بأن تخضع حقوقهم الثقافية واللغوية للتوافق التام، لا أن يتم التصويت عليها، كما أن لهم ملاحظة على تسمية البلاد وإقحام كلمة "العربية" في الاسم.

وتوقع أن تنجح اللجنة في إنجاز عملها رغم التجاذبات السياسية في ليبيا، حيث إن الإرادة القوية والبيئة المتوافرة وعدم الضغط عليها بتحديد سقف زمني يزيد من فرص نجاحها، مؤكدا أن تُضمّن مبادئ الثورة في الدستور، وأن تجري المصالحة الوطنية.