حديث الثورة

نتائج انتخابات الرئاسة التونسية وحرب التصريحات الإعلامية

ناقشت الحلقة مسارعة حملتي مرشحي انتخابات الرئاسة في تونس الباجي قائد السبسي ومحمد منصف المرزوقي إلى خوض ما توصف بحرب التصريحات الإعلامية لإطلاق توصيفات متباينة لنتائج الانتخابات.

فور إغلاق مراكز الاقتراع في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التونسية، سارعت حملتا المرشحيْن الباجي قائد السبسي ومحمد منصف المرزوقي إلى خوض ما توصف بحرب التصريحات الإعلامية لإطلاق توصيفات متابينة لنتائج الانتخابات.

وأعلنت حملة الباجي قائد السبسي فوز مرشحها بالرئاسة، في حين نفت حملة المرزوقي صحة ذلك الإعلان وقالت إنه لا أساس له من الصحة، لافتة إلى أنها سجلت حدوث "خروقات خطيرة" خلال الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

حلقة الأحد (21/12/2014) من برنامج "حديث الثورة" تطرقت إلى السجال الدائر في تونس حول نتائج الانتخابات الرئاسية في جولتها الثانية، وتساءلت حول طبيعة الحكم في البلاد بالمرحلة القادمة ومع انتهاء الفترة الانتقالية.

مخالفة قانونية
قال أستاذ تحليل الخطاب السياسي في جامعة تونس الطاهر بن يحيى إن إعلان النتائج قبل أوانها يعد مخالفة قانونية وظاهرة سلبية جدا، بحسب وصفه.

وأضاف أنه حتى في الديمقراطيات العريقة يتم إعلان النتائج الأولية وغير الرسمية بعد ساعتين على الأقل من انتهاء عمليات التصويت وإغلاق مراكز الاقتراع.

واعتبر أن فئة الشباب مثلت "الضحية الأكبر للثورة، وهذا ما قد يفسر عزوفها عن المشاركة في الانتخابات".

وأوضح بن يحيى أن بنية الأحزاب الكبرى في تونس تهيمن عليها قيادات ليست شبابية، مما أدى إلى نتيجة مفادها أن الشباب ليس في قلب الحياة السياسية التونسية، مشيرا إلى أن ملفات كثيرة شائكة ومعقدة تنتظر الرئيس القادم، ونافيا وجود حلول جاهزة لمجابهتها.

ورأى أن فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ستكون من بين الحلول الممكنة، داعيا المعارضة القادمة إلى التعامل مع تلك الملفات تعاملا مسؤولا، وفق تعبيره.

وخلص إلى أن هناك مقدمات مشجعة على إصلاح ما أفسدته الحملات الانتخابية وما خلفته من استقطاب حاد في صفوف التونسيين.

غياب إطار قانوني
من جهتها ذكرت رئيسة تنسيقية "شاهد" لمراقبة الانتخابات في تونس ليلى بحرية أن القانون الانتخابي يحظر نشر نتائج استطلاعات الرأي، كما أنه في تونس لا يوجد أي إطار قانوني ينظم عمليات استطلاع الرأي.

ودعت ليلى المجلس التشريعي المنتخب إلى المسارعة بإيجاد إطار قانوني لعمليات استطلاعات الرأي. ووصفت ما نشر مساء الأحد من نتائج غير رسمية بأنها "عنجهية"، معربة عن الأمل في أن يتمالك الجميع أعصابهم درءا لأي فتنة محتملة.

وفي ما يتعلق بالشباب، أكدت أن كل الأحزاب التونسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار لم تلتفت إلى هذه الفئة، مضيفة أن السياسيين لا يوفرون للشباب الفرص كي يقدموا ما يمتلكونه من طاقات وقدرات.

وحول طبيعة الحكم في المرحلة المقبلة، قالت ليلى إن حكومة الوحدة الوطنية ربما تكون الخيار الأمثل، لأنه لا يوجد حزب واحد يمتلك عصا سحرية لحل المشاكل الكثيرة التي تعيشها البلاد، مشيرة إلى أن الرئيس المقبل مطروح عليه أن يستقطب الجميع ويكون رئيسا لكل التونسيين.

كما شارك في الحلقة أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة تونس المولدي الأحمر وذكر أن الرئيس الجديد والتشكيلة السياسية الجديدة تنتظرهما ملفات البطالة والأمن والاقتصاد والتعليم والصحة وكل الملفات التي قامت من أجلها الثورة.

ولفت الأحمر إلى أن الحزب الفائز لديه مشروع خمس سنوات في الحكم، وعليه أن ينتبه إلى أن هناك مصاعب في الطريق، وأن المرحلة تتطلب قدرا كبيرا من الوحدة بين التونسيين.