حديث الثورة

رافضو الانقلاب أمام القضاء العسكري المصري

ناقشت الحلقة الأبعاد القانونية والسياسية لإحالة رافضي الانقلاب بمصر للقضاء العسكري، بعد أن ناقشت منح الحكومة اليمنية ثقة البرلمان بعد قبول اشتراطات كتلة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

ناقشت حلقة 18/12/2014 من "حديث الثورة" الأبعاد القانونية والسياسية لإحالة أكثر من ألف مدني من رافضي الانقلاب في مصر للقضاء العسكري.

أحدث حلقة في هذا الملف جاءت مع إصدار المحامي العام لنيابات المنوفية قرارا بإحالة 225 من رافضي الانقلاب بالمحافظة إلى المحاكمات العسكرية، بعد وقت قصير من انتقاد منظمة هيومان رايتس ووتش تزايد قرارات إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية.

واستهجنت المنظمة في بيان إحالة 820 مدنيا إلى النيابة العسكرية في الأسابيع الستة الماضية بناء على التوسع غير المسبوق في اختصاص المحاكم العسكرية المصرية.

فقد أحيل قرابة ألف مدني مصري إلى المحاكمة أمام القضاء العسكري في أقل من شهر، مما جعل البعض يتساءل عن دستورية هذه المحاكمات، خاصة أن الدستور الذي أقر بعد شهور من الانقلاب العسكري ينص في المادة رقم 204 على أنه لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو المناطق العسكرية أو الحدودية.

ضمانات العدالة
وقال مدير مركز دعم دولة القانون في مصر طارق العوضي إن من أهم ضمانات العدالة أن يمثل المتهم أمام قاضيه الطبيعي، وأضاف أنه حتى العسكري حين يتهم في قضية جنائية فعليه أن يمثل أمام قاض مدني.

واستغرب العوضي كيف يجري التجاوز عن مادة واضحة في دستور 2014 في عدم محاكمة الأشخاص إلا أمام القاضي الطبيعي، بل اعتبرت المادة كل استثناء من ذلك محظورا.

بدوره اعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن نبيل ميخائيل أن محاكمة مدنيين أمام قاض عسكري ليست هي الأساس بل توافر شرط العدالة، مشيرا إلى أن النظام المصري لجأ إلى المحكمة العسكرية لتسريع إجراء المحاكمة، مؤكدا أن الاتجاه سيكون نحو تسوية تفرج عن ثلاثة أرباع المحاكمين.

من ناحية ثانية قال إن الصحافة الأميركية التي تتحدث عن نظام عسكري في مصر لا تنعكس على العلاقات بين واشنطن والقاهرة بحيث تتحول إلى أزمة خطيرة، خصوصا مع ميل أوباما إلى سياسة انعزالية، على حد قوله.

بدوره وصف مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان هيثم أبو خليل المحاكمات العسكرية للمدنيين بغير المسبوقة والمخيفة، وبأنها تشير إلى استهزاء النظام بالمؤسسات المدنية.

وأضاف أن القاضي العسكري في نهاية المطاف ضابط يتلقى الأوامر من رتبة أعلى منه، مشيرا إلى أن هذا التحول جاء لتخفيف العبء عن القضاء المدني الذي شهد بعض التململ.

الثقة بالحكومة اليمنية
الجزء الآخر من الحلقة سلط الضوء على نيل حكومة خالد بحاح ثقة البرلمان اليمني بعد الموافقة على عدة شروط، من بينها اتفاق أعضاء البرلمان على توصية بعدم توقيع أي عقوبات على أي يمني إلا وفق الدستور والقوانين اليمنية، في إشارة إلى العقوبات الدولية المفروضة على شخصيات يمنية، منها الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بتهمة زعزعة استقرار البلاد.

وقال عضو المجلس السياسي لجماعة أنصار الله محمد البخيتي "إننا قبلنا الحكومة على أساس مكافحة الفساد بعد أن أزيحت مراكز النفوذ".

وأضاف أن ملفات الفساد يجب أن تفتح ومنها ملف علي عبد الله صالح وأن تحال إلى القضاء.

ولدى سؤاله لماذا طاردت جماعة الحوثي شخوصا وجماعات بعينهم ولم يتركوا للقضاء؟ أوضح أن الرئيس المخلوع لم يصطدم معهم بينما وقع الصدام مع حميد وعلي محسن الأحمر، مكررا غير مرة "أعطينا" لهم "فرصة للنجاة وطي صفحة الماضي".

بدوره قال المتحدث باسم حزب المؤتمر الشعبي العام عبده الجندي إن "أنصار الله من أبناء الشعب" وإنه لا يوجد تحالف حاليا، لكن القوى السياسية من حقها أن تتحالف ضمن شراكة وطنية.

أما الكاتب والمحلل السياسي محمد جميح فرد على البخيتي بالقول إن السبب الأساسي لتتبع الحوثيين خصومهم ليس لأنهم فاسدون، بل لأنهم رفعوا السلاح، مشيرا إلى أن ذلك يبرئ النظام السابق من دماء شباب الثورة، ويعني فيما يعني أن الفاسد إذا كان حليفا يحال إلى قضاء في حكومة ضعيفة، أما إذا اصطدم مع الحوثيين فهم يتكفلون بمطاردته، كما قال.

واتهم جميح من سماه الجناح الحوثي في المؤتمر الشعبي العام بتمرير الثقة في الحكومة لكي يستكمل الحوثيون على جنوب وشمال اليمن.