دعا رئيس أركان الجيش الليبي جميع منتسبي الجيش للالتزام بقرار المحكمة العليا الذي قضى ببطلان البرلمان، بينما سيطرت قوات فجر ليبيا على العديد من المناطق في الجبل الغربي وكسرت حصارا فرضته القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر على المدينة، في الوقت الذي انسحب فيه المسلحون الموالون لحفتر من أحياء سكنية في مدينة بنغازي.
 
عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر الوطني العام محمد مرغم قال لحلقة السبت 8/11/2014 من برنامج "حديث الثورة" إن من جلسوا في طبرق هم من يدعمون التيار الانقلابي على المسارين السياسي والدستوري بالبلاد، وأضاف أن نجاح انقلاب 15 فبراير/شباط "التلفزيوني" الذي أعلنه حفتر كان يعني حرمان الشعب الليبي من حقوقه الدستورية، وأكد أن من يقاتل كتائب 17 فبراير/شباط هم بقايا جيوش العقيد الراحل معمر القذافي، الذين اتهمهم بممارسة منهجه في السيطرة وتركيع الشعب الليبي.

وبالحديث عن قبول المجتمع الدولي قرار المحكمة رأى مرغم أن المجتمع الدولي له حساباته، وأشار إلى أن صورة الثوار تعرضت لتشويه كبير ووصفوا بالخارجين على القانون، ودعا المجتمع الدولي إلى عدم التردد في قبول القرارات القضائية، لأن كل القرارات الدولية الصادرة عقب الثورة تؤكد على وحدة ليبيا، وطالب الجميع بالتسليم بلقبول قرار المحكمة، ودعاهم إلى الحوار، وترك الفرقة ووقف نزيف الدماء والاحتكام للعقل والقبول بحكم المحكمة.

وأكد مرغم رفضه الجلوس والحوار مع القوات التي تقاتل ضد ثوار بنغازي وضد الثوار في الجبل الغربي، واصاف إياها بأنها قوات تمثل الطغمة التي ثار الشعب الليبي ضدها، ونادى ببناء ليبيا الجديدة بوجوه جديدة تحترم القانون.

ككلة والجبل
ومن ناحيته، وصف المتحدث باسم قوات درع ليبيا الوسطى أحمد هدية الوضع الميداني بـ"الممتاز"، مؤكدا أن القضاء على مليشيات "الفوضى" في ككلة ومنطقة الجبل الغربي بات وشيكا.

وحول تأثير قرار المحكمة على مجريات العمل العسكري، قال هدية إن حفتر تحالف مع البرلمان الذي يعقد جلساته في طبرق حتى يعطي نوعا من الشرعية لعملياته "الإرهابية" التي يقوم بها، وأضاف أن حفتر حاول إكساب حركته الدعم السياسي بالتنسيق مع "الانقلابي" عبد الفتاح السيسي، حسب رأيه.

وأوضح أن قادة أركان جيش حفتر تبنوا عمليات القتل "البشعة" التي تمت داخل مدينة ككلة، وأشار إلى الانشقاقات الكثيرة التي حدثت داخل البرلمان، حيث أعلن نواب كثيرون بالبرلمان انشقاقهم على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

video

تفسير قانوني
بالمقابل، رأى المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم فنوش أن الضيفين السابقين قدما الكثير من المعلومات التي ليس فيها أي مصداقية، ولا تعكس الحقيقة على الإطلاق، مؤكدا أن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا لم تقض بعدم دستورية البرلمان في طبرق، ولا وجود لنص يشير إلى حله.

وشكك فنوش في سير المحكمة الدستورية التي حكمت بعدم دستورية البرلمان, وقال إن نتيجة الحكم هذا لا تعني إلغاء جميع الإجراءات السابقة، ولا تلغي قانون الانتخابات الذي تم انتخاب البرلمان بموجبه، وانسحب فنوش من الحلقة من دون إبداء السبب.

ولتفسير قرار الدائرة الدستورية في المحكمة الليبية العليا من الناحية القانونية، قال أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة التونسية عبد المجيد العبدلي إن المحكمة اعتمدت إعلانا دستوريا اعتبر كل الأعمال التي صدرت عن هذا البرلمان غير دستورية في حكم يوصف بـ"البات"، أي لا تراجع فيه، وبالتالي أوقفت أعمال هذا البرلمان ولكنها لم تأمر بحله.

وأكد أن القانون الدولي ليس لديه صلاحيات التدخل في هذا الحكم، وأن على المجتمع الدولي احترامه، منوها إلى أن هذا الحكم يعتبر شأنا ليبيا داخليا.

اسم البرنامج: حديث الثورة

عنوان الحلقة: التطورات السياسية في ليبيا بعد قرار المحكمة بشأن البرلمان

مقدم الحلقة: الحبيب الغريبي

ضيوف الحلقة:

-   عبد المجيد العبدلي/ أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بالجامعة التونسية

-   عبد الحكيم فنوش/ محلل سياسي ليبي

-   أحمد هدية/ متحدث باسم قوات درع ليبيا الوسطى

-   محمد مرغم/ عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر الوطني العام

تاريخ الحلقة: 8/11/2014

المحاور:

-   مصداقية المعلومات عن الوضع الميداني

-   الكيل بمكيالين

-   انتصار معنوي ورمزي للثوار

-   الأبعاد القانونية والسياسية لحكم المحكمة

-   دعوات للحوار ووقف الاقتتال

الحبيب الغريبي: أهلاً بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من حديث الثورة، دعا رئيس أركان الجيش الليبي جميع منتسبي الجيش للالتزام بقرار المحكمة العليا الذي قضي ببطلان البرلمان، وبينما سيطرت قوات فجر ليبيا على العديد من المناطق في الجبل الغربي وكسرت حصارا فرضته القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر على مدينة ككلة انسحب المسلحون الموالون لحفتر من أحياء سكنية في مدينة بنغازي.

[تقرير مسجل]

فتحي إسماعيل: فضلا عن مفاعليه القانونية والسياسية عُد قرار المحكمة الدستورية العليا في ليبيا انتصاراً رمزياً بالغ الأهمية لثورة السابع عشر من فبراير، فالثورة التي يقول أنصارها إنها تواجه ردةً من جهات محلية مدعومة بأطراف إقليمية كانت بحاجة لقرار بتلك القيمة في الوقت الذي تخوض فيه معاركها الأخرى على جبهات القتال والإعلام والسياسة، فهل سيغير ذلك القرار الأوضاع فعلا وأساسا الميدانية منها في ضوء عدم انصياع الطرف الآخر لما صدر عن أعلى جهة قضائية ليبية تعد واحدة من الهيئات القليلة التي ظلت تحظي بقدر من الهيبة والاحترام، ويبدو فعلا أن هذا الانتصار القضائي قد عجل بإنجازات عسكرية مهمة للثوار إذ سيطرت قوات فجر ليبيا بالكامل على عدة مناطق في محيط مدينة ككلة بالجبل الغربي على بعد 150 كيلو متر جنوب غرب العاصمة طرابلس، جاء التقدم أثر معارك ضارية خاضتها تلك القوات مع لوائي القعقاع والصواعق اللذين تراجعا إلى منطقة أجوالش وأطراف مدينة ككلة الخاضعة لحصار وقصف عنيف منذ أكثر من شهر، بالتوازي مع ذلك دخلت رئاسة أركان الجيش الليبي على خط المعركة الإعلامية حين دعت أفراد الجيش إلى الالتزام بالحكم القضائي والقوى السياسية إلى الحوار.

[شريط مسجل]

متحدث عسكري: رئاسة الأركان العامة تعلن الآتي التزامها بهذا الحكم وعلى جميع منتسبيها الالتزام به والانصياع للقوانين والعسكرية والأوامر الصادرة عن رئاسة الأركان العامة. تطلب رئاسة الأركان العامة من جميع القوى السياسية والفاعلة في المجتمع الليبي الجلوس إلى طاولة الحوار للخروج من هذه الأزمة.

فتحي إسماعيل: ويبدو أن تلك الدعوة وتطورات الأحداث في غرب ليبيا سرعان ما انتقل تأثيرهما على الوضع العسكري في شرق البلاد إذ انسحب موالون للواء المتقاعد خليفة حفتر من أحياء سكنية في بنغازي كانوا قد تمركزوا فيها بعد تبني النواب المجتمعين في طبرق عملياته العسكرية، فهل استشعر أولئك العسكريون جسامة تحدي أحكام القضاء الليبي؟ أيا يكون الأمر فإن هذه التطورات تؤكد أن الانتصار لثورة فبراير يبدو محتاجا إلى أكثر من قرار قضائي اتضح أن التعاطي معه في سياق الصراع كان ذرائعيا وفق المصلحة والهوى وهو ما فعله خصوم الثوار في ليبيا رغم إشادتهم الصيف الماضي بقرار الدائرة القضائية ذاتها حين حكمت آنذاك ببطلان حكومة أحمد معيتيق المحسوب على معسكر الثورة.

[نهاية التقرير]

الحبيب الغريبي: نناقش موضوع حلقة الليلة مع ضيوفنا حيث ينضم إلينا من طرابلس السيد محمد مرغم عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر الوطني العام ومن باريس عبد الحكيم فنوش المحلل السياسي الليبي ويفترض أن ينضم إلينا لاحقا السيد أحمد هدية المتحدث باسم قوات درع ليبيا الوسطى، مرحبا بكم جميعا، سيد مرغم على خلفية الأخبار الواردة من ساحة المعارك والتطورات الحاصلة كيف يمكن فهم ما يجري وربطه بحدث هام في ليبيا وهو صدور حكم بات ونهائي من المحكمة الدستورية العليا قاضي ببطلان وبحل مجلس النواب؟

محمد مرغم: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، قلنا من اليوم الأول أن من جلسوا في طبرق هم يدعمون تيارا انقلابيا على المسار الديمقراطي وعلى المسار السياسي والمسار الدستوري وأن من يقود عملية الكرامة خرج في شهر 2 وأعلن انقلابه وتجميده للإعلان الدستوري الذي نحتكم إليه حتى الآن وتقضي بمضمونه المحكمة الدستورية، هذا الحراك القانوني والسياسي السلمي كنا سنحرم منه لو انتصر انقلاب 16 فبراير أو 15 فبراير الذي أعلنه.. الانقلاب التلفزيوني الذي أعلنه المدعو خليفة حفتر، الحقيقة أن الحكم هذا أعطى دعما معنويا كبيرا لثوارنا في الجبهات ولأفراد الجيش الليبي الذين يقاتلون الكتائب الإجرامية كتائب معمر القذافي الذي وقف العالم كله ضدها، الآن من يقاتل ثوار 17 فبراير هم كتائب القذافي الذين جاء المجتمع الدولي كله لقمعهم ووقف انتهاكاتهم لحقوق الإنسان وقتلهم للمدنيين وهذا ما يفعلونه الآن في البيضاء وفي بنغازي وما فعلوه في طرابلس عندما كانوا في طرابلس واختطفوا المستشار زوبي، هذه كتائب إرهابية على المجتمع الدولي أن يعي هذه الحقيقة، الكتائب الإرهابية التي يقودها خليفة حفتر واختطفت الأبرياء واختطفت المدنيين وقتلت المدنيين وهدمت البيوت ومارست منهج معمر القذافي في السيطرة وفي تطويع وفي تركيع الشعب الليبي الذي مارسه 42 سنة، هذا الحكم الآن كشف الحقيقة ومواقف الطرف الآخر، كشف القناع وأنهم لم يكونوا طرفا سياسيا يحتكم إلى القانون وإلى الدستور وإنما كانوا طرفا انقلابيا إذا جاء الحكم في صالحهم فبها ونعمي وإذا قضى القضاء في غير صالحهم يرفضون الأحكام القضائية، هذا يعني التوصيف الحقيقي أو الوصف الحقيقي للمشهد الليبي الآن.

الحبيب الغريبي: طيب سيد أحمد هدية المتحدث باسم قوات درع ليبيا الوسطى ينضم إلينا الآن وبودي أن أسأل هدية عن حقيقة المشهد العسكري خاصة في ظل الأخبار القائلة بأن قوات فجر ليبيا تحقق تقدما لافتا في منطقة الجبل الغربي وفي مدينة ككلة تحديدا؟

أحمد هدية: نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الوضع الميداني ممتاز جداً يعني بعد تدخل القوات التابعة لرئاسة الأركان وكتائب الثوار وسيطرتها على مناطق رأس اللفع والرابطة ووادي الحي ثم انتقالها ووصولها ليلة البارحة إلى مدينة ككلة بالتأكيد سيكون يعني خلال الساعات القادمة عمليات عسكرية ستساهم بشكل كبير في القضاء على ميليشيات الفوضى والانقلابيين في ككلة وربما ستكون النهاية الأخيرة أو الأيام أو الساعات الأخيرة لهذه المليشيات في منطقة الجبل بصفة عامة.

الحبيب الغريبي: وماذا عن بنغازي؟

أحمد هدية: بنغازي أيضا الأخبار الواردة من هناك أخبار سارة جدا، هناك تقهقر واضح للقوات التابعة لخليفة حفتر ومن يساندهم من دول إقليمية، الأخبار من هناك تشير إلى تقدم خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية للثوار في مدينة بنغازي ودرع الأول درع المنطقة الشرقية وتقهقرهم وتمركزهم الآن مداخل مدينة بنغازي من الجهة الشرقية فقط فيما عدا ذلك هم لا يستطيعون التواجد بشكل مستمر أو ثابت في الأماكن الأخرى.

الحبيب الغريبي: سيد فنوش أي استنتاجات يمكن البناء عليها من خلال هذه التطورات الميدانية هناك تقدم كبير في منطقة الجبل الغربي فك الحصار والعزلة عن ككلة وحديث أيضا عن انسحابات جزئية للقوات الموالية لحفتر من بعض الأحياء في بنغازي يعني كيف يمكن قراءة كل هذه التطورات؟ 

مصداقية المعلومات عن الوضع الميداني

عبد الحكيم فنوش: في البداية يجب أن نعرف إذا كانت هذه المعلومات ذات مصداقية أو لا تملك أي مصداقية على الإطلاق ومما تقدم من مداخلة الأخوين الكريمين عندك كثير من المغالطات التي قدموها هنا هذا يجعل هناك شكوكا كثيرة في المعلومات التي يقدموها للإخوة المشاهدين عندك، إذا كان يجب أن يقدم للأخوة المشاهدين أي معلومات ذات قيمة وذات مصداقية هؤلاء الأخوة الكلام الذي قالوه لا يمتلك أي مصداقية على الإطلاق بالنسبة لي أنا، لا أتكلم عن المشهد الميداني الذي قدموه وأعتقد أنه مزيف للغاية ولا يعكس الحقيقة على الإطلاق ولكن هناك ضرورة أخي الكريم أنك تجعلني أعقب على مقدمة.. على التقرير تبعكم اللي قدمتموه وعلى المغالطات التي جاءت في مداخلة الأخوين، القول ببطلان البرلمان بأن المحكمة قضت ببطلان البرلمان هذا غير صحيح على الإطلاق وتشويه للحقيقة، لم يقضِ الحكم الذي صدر من الدائرة الدستورية في المحكمة العليا ببطلان البرلمان على الإطلاق، هذه محاولة لتجسيد هذه المعلومة في أذهان الناس وفي أذهان الجمهور في حين أنها لا تستند إلى أي سند قانوني على الإطلاق، بفرض القبول بقرار المحكمة القاضي بعدم دستورية المادة الفقرة 11 الفقرة 11 لا تفسر على هذا النحو على الإطلاق ولا وجود لحل برلمان وحتى جميع الإجراءات..

الحبيب الغريبي: نعم.

عبد الحكيم فنوش: التي تمت لا يمكن الرجوع عنها على الإطلاق..

الحبيب الغريبي: هل هذه معلش يعني..

عبد الحكيم فنوش: النقطة الثانية السيد..

الحبيب الغريبي: سيد فنوش هل هذه قراءة قانونية أم سياسية عموما سيلتحق بنا بعد قليل خبير في القانون الدستوري وسنفهم أكثر ولكن الخبر المؤكد والمتداول يعني لدى الجميع هو أن هذه المحكمة أصدرت حكما نافذا وباتا بحل برلمان طبرق؟

عبد الحكيم فنوش: على الإطلاق، ما نص عليه نص الحكم تبع المحكمة قال بعدم دستورية المادة الحادية عشر والتي تتحدث عن كيفية انتخاب الرئيس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة هذا هو.. هذه هي الفقرة الحادية عشر التي تم إصدار الحكم بشأنها والقول بأنها غير دستورية وبالتالي كيفية تفسير هذه الفقرة هذا لا يجعل ما تفضلت به حضرتك بأن الجميع، لا أدري ما معني كلمة جميع هنا، نحن لا نقتنع بهذا هل نحن غير معتبرين على الإطلاق وما عندنا وجهة نظر من الممكن أن تقبل، لا وجود لكلمة جميع، هذه الفئة التي تدعي بأن الحكم يجب عليه أن يفسر بهذا الشكل هذه فئة معروفة وهي لا تملك الحق على الإطلاق بالتحدث لا عن الشرعية ولا عن القانون ولا عن أي شؤون دستورية على الإطلاق، هذه الجهة التي ألهت نفسها بالتصديق على الانتخابات التي جاءت بمجلس النواب لا تملك الحق بعد أن ادعت لنفسها شرعية غير موجودة على الإطلاق وبعد شكلت حكومة موهومة من قبل 22 شخص فقط..

الحبيب الغريبي: طيب.

عبد الحكيم فنوش: وأعطتها شرعية وبالتالي أنا أتطرق الآن إلي السيد الذي يدعي بأنه رئيس أركان لا أدري عن أي رئاسة يتحدث.. 

الحبيب الغريبي: طيب أنت سيد فنوش معلش..

عبد الحكيم فنوش: هناك.. 

الحبيب الغريبي: يعني أنت يبدو أنك تشكك في كل شيء عموما حول حقيقة هذا الحكم الصادر أريد أن أعود إلى السيد محمد مرغم ليوضح لنا أكثر سيد مرغم..

عبد الحكيم فنوش: ﻻ ﻻ لو سمحت لي..

الحبيب الغريبي: ضيفي من باريس يقول أن هذا الحكم بالنهاية حكم يعني فهم خطأ ولم ينص صراحة على حل البرلمان برلمان طبرق ما ردك؟

محمد مرغم: أنا أقول لك حجتين، ما قاله عن الفقرة 11 من المادة 30 هو حذف الفقرة الأولى منها أو العبارة الأولى، الفقرة 11 تقول يعمل بمقترح لجنة فبراير وهذا على أن يقوم مجلس النواب عندما ينتخب طبعا بحسم مسألة انتخاب الرئيس مباشر أو غير مباشر هذه الفقرة هي التي قضت المحكمة بعدم دستوريتها، إذن مقترح فبراير انتهى، لم يعد جزءا من الدستور بمجرد نطق رئيس المحكمة بهذا المنطوق، الذي يؤكد هذا الفهم أن المحكمة قضت في الطعن الدستوري السادس عشر الذي يطعن في صحة الجلسات وليست في مشروعية البرلمان نفسه، قضت بانتهاء الخصومة، لماذا قضت المحكمة العليا بانتهاء الخصومة لعدم وجود.. كالوفاة عندما يتوفى أحد الخصوم تنقطع الخصومة خلص ما عاد أنت خصمك اللي أنت تطالب بصحة أو عدم صحة جلساته، تطالب من المحكمة تقرير صحة الجلسات أو عدمها لم يعد له وجود وبالتالي انتهت الخصومة، هذا الحكم بتاع الطعن السادس عشر هو الذي يفصل المسألة من أساسها ويعرف ويعلم الجميع نية المحكمة عندما قضت بعدم دستورية المادة أو الفقرة 11 من المادة 30 هذه المسألة محسومة، هذه الشعوذة القانونية التي نسمع بها، هناك شعوذة كما هناك شعوذة في الطب هناك شعوذة في القانون أيضا وخاصة عندما يمس الموضوع مسألة سياسية ومراكز قانونية سياسية وأهداف سياسية، لا لا يجب.. ولهذا كان على القضاء أن يكون محايدا ولا يشتغل بالسياسة حتى يفهم النصوص القانونية فهما سليما ولا يقيم أي اعتبار لأي هدف سياسي، على القاضي وعلى رجال القانون أن يحترموا نصوص القانون وأن يوضحوا الفهم الصحيح للقانون ولا يطوعوا القانون لأهداف سياسية، عندما قضت المحكمة بانتهاء الخصومة انتهت الخصومة، لماذا سيدي الرئيس انتهت الخصومة لأن البرلمان انتهى هذا هو التفسير الصحيح..

الحبيب الغريبي: طيب سيد..

محمد مرغم: وإلا ينبغي على من يقول..

الحبيب الغريبي: سيد فنوش..

محمد مرغم: أن يفسر لنا لماذا انتهت الخصومة؟ 

الحبيب الغريبي: سيد فنوش يعني ما قبل الخامس..

عبد الحكيم فنوش: نعم.

الكيل بمكيالين

الحبيب الغريبي: من نوفمبر بالتأكيد ليس كما بعده الآن هناك طعون في حكم المحكمة وهناك حتى دعوى للاحتكام إلى المؤسسات القضائية الدولية وهنا سؤالي لماذا وقع قبول حكم المحكمة بنفس الدائرة وبنفس الحكام تقريبا في الصيف الماضي عندما حكمت بعدم دستورية انتخاب أحمد معيتيق كرئيس للحكومة والجميع صفق لهذا القرار وقال أنه انتصار لدولة القانون والمؤسسات واليوم نجد نفس الفريق الذي قبل في السابق يرفض قطعيا هذا الحكم يعني كيف نفهم هذا الكيل بمكيالين؟

عبد الحكيم فنوش: هذا ليس كيلا بمكيالين، لو حطينا الحكم في قضية السيد معيتيق لم يكن حكما في دستورية نص قانوني وإنما كان الحكم على كيفية إجراء الاقتراع والتصويت على السيد معيتيق، لم يكن هناك نص دستوري لا تملك المحكمة أن تنظر فيه من الأساس، هناك بعض القانونين يقولون بأن المحكمة والدائرة الدستورية لا تملك الحق في الطعن في دستورية القوانين هذا بموضوعية وبالتالي هذا غير متاح على الإطلاق..

الحبيب الغريبي: يعني بغض النظر أنا فعلا أنا فعلا هنا في هذه اللحظة بالذات نحتاج فعلا إلى خبير في القانون الدستوري عموما سيلتحق بنا..

عبد الحكيم فنوش: بس خليني أرد خليني أرد على..

الحبيب الغريبي: أنت هنا نحن نقدمك على أساس أنك محلل سياسي.. 

عبد الحكيم فنوش: ﻻ ﻻ ..

الحبيب الغريبي: المسألة تحتاج إلى خبير سياسي..

عبد الحكيم فنوش: أنا محلل سياسي نعم وأنت ترد.. 

الحبيب الغريبي: حتى نفهم تفضل..

عبد الحكيم فنوش: Ok خلص ماشي شكرا بارك الله فيك Ok. 

الحبيب الغريبي: ﻻ تفضل تفضل سيد فنوش إذا كان لديك ما تقول؟

عبد الحكيم فنوش: أسمع أيوه، أسمع إما أن تتيح لي الفرصة في أن أتحدث على كيفي وأرد على هذه المغالطات التي تمت وإما أنسحب أنت عندك الجزيرة وعندك اثنين..

الحبيب الغريبي: أنت من البداية عندك فرصة متاحة.. يعني أنت أكثر واحد تحدثت.. 

عبد الحكيم فنوش: جيد جيد لو سمحت لي.. 

الحبيب الغريبي: تفضل.

عبد الحكيم فنوش:  نحن بالتحدث مع المحكمة هذه التي يدعي السيد مرغم الالتزام بها ويدعي زورا وبهتانا الالتزام بالقوانين والدستور والشرعية، من يلتزم بهذه القيم على الإطلاق لا يهرب من المحكمة، الآن قاضيان من المحكمة هربوا من طرابلس حتى يبلغوا الحقيقة عما حدث داخل المحكمة، هناك معلومات على أن هناك 6 قضاة تم استبدالهم ليلة انعقاد الجلسة، هناك معلومات عن تسريب الحكم الذي صدر من المحكمة من الأساس، وبالتالي هذه المحكمة عندما تُرتهن في مدينةٍ يُسيطر عليها مجموعات خارجة عن القانون كالذين ينتمون إلى فجر ليبيا والمتعصبين الذين أحالوا طرابلس إلى سجن كبير، بالتالي هذه المحكمة فاقدة للإرادة تماماً ولا يُمكن الاستناد إلى أحكامها، وبالرغم من هذا وإن قبلنا بالحُكم فتفسير الحُكم على الإطلاق قانونياً لا يعني بالمطلق حل البرلمان وهناك قانونيين جادين قرروا بأن نتيجة الحُكم هذا لا تعني إلغاء جميع الإجراءات التي تمت في الفترة السابقة، حتى وإن اقروا بدستورية هذه المادة، هذه المادة لا تلغي على الإطلاق ما تم من إجراءات، على الإطلاق وبالتالي البرلمان قائم وموجود، وهناك تحفظ آخر على أن هذه المادة  لا تلغي قانون الانتخابات القانون رقم 10 لسنة2014 والذي بموجبه تم انتخاب البرلمان، هؤلاء الناس لا يملكون الحق لا عن شرعية ولا عن قانون

الحبيب الغريبي: أرأيت سيد فنوش كيف تركت لك المجال، ولكن أنت أدخلتنا في متاهات وتفاصيل قانونية، الحقيقة المُشاهد ليس مطالبا بأن يعرفها ويبني عليها ولكن نحن نتحدث عن حكم صادر عن المحكمة عن مؤسسة قضائية يُفترض أنها أعلى درجات التقاضي، والجميع يقول بأنه لابد من الالتزام والخضوع لأي حكم يصدر من مثل هذه المحاكم، أنا آسف سيد هدية، ربما تأخرت في الحوار ولكن الجدل السياسي بامتياز، ولكن لا بد أن أعود إلى السيد محمد مرغم ليفسر لي أيضاً، دعنا من الفرقاء السياسيين الداخليين سيد مرغم، يعني كيف تفسر هذا البرود أو يعني عدم الحماسة في التعاطي مع هذا الحكم من قبل المجتمع الدولي، نسمع كلاما عن أننا ندرس وننظر وسنقول كلمتنا فيما بعد؟

محمد مرغم: في الحقيقة المجتمع الدولي له حساباته، وهناك تشويه كبير للثوار الذين يُقاتلون في الجبهات، هناك تشويه إعلامي كبير أنهم يمارسون إرهابا، يمارسون الأعمال الإرهابية خارجين عن القانون، فالمجتمع الدولي ربما من حقه أن يحتاط ولكن في هذه المسألة، في مسألة الحكم القضائي إذا صدر حكم قضائي يجب أن لا يتردد المجتمع الدولي في قبول هذا الحكم لأن القرارات الدولية الصادرة منذ اندلاع ثورة 17 فبراير، القرارات الدولية تؤكد على وحدة ليبيا وسيادة ليبيا ووحدة أراضيها وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، ما باله ، لا أدري هل.. الثوار ملتزمون بأحكام القانون كما خسروا قضية معيتيق ورضوا بحكم القضاء، الآن عندما حكمت المحكمة لصالحهم على الطرف الأخر أن يقبل، هذه المسألة هي التي تحسم النزاع وتحفظ وتحقن الدماء، إذا أنت القاضي قضى في شيء في منازعة بيني وبينك ثم لم ترضى بحكم القاضي، لم يعد هناك مجال إلا  الاحتكام السلاح وإسالة المزيد من الدماء، على الطرف الأخر أن يرجع إلى عقله ويُعيد حساباته ويعرف أنه هو خاسر كما خسرها في السجالات القانونية سيخسرها أيضاً لأنها الحق عندما المقاتلين يُقاتلون وهم يدافعون عن شرعية ويُدافعون عن أحكام قضائية باتة سوف تكون معنوياتهم أرفع كثيرا وهذه واضحة في الجبهات..

انتصار معنوي ورمزي للثوار

الحبيب الغريبي: عفواً سيد مرغم، رغم أن الحكم يُعتبر انتصارا رمزيا ومعنويا للثوار والثورة ولكن إذا لم يُطبق على أرض الواقع، ما الذي يمكن أن يعنيه في النهاية؟

محمد مرغم: والله إذا لم.. نحن ندعوهم إلى الحوار وكان بيان رئيس المؤتمر ونائب رئيس المؤتمر وبيّنا أن المسألة لم تعد تحتاج إلى هذا الجدل الكبير، في 24 ديسمبر أعلنت الهيئة التأسيسية أنها ستقدم الإعلان الدستوري الدائم وسيُطرح للاستفتاء على الشعب الليبي وسننتقل، وهذه مسألة شهر كيف بنحلها هذه يعني هل تستحق هذه الفترة الباقية من عمر المؤتمر وعن الأجل الذي سوف يقُدم فيه الدستور الدائم، هل هذه الفترة تحتاج منا إلى مزيد من السجال ومزيد من الفُرقة ومزيد من الدماء التي تسيل، أنا ادعوهم إلى أن يضعوا عقولهم في رؤوسهم ويحتكموا إلى العقل ويحتكموا إلى الرشد ويعودوا إلى رشدهم ويقبلوا حكم المحكمة كما يجب أن يُقبل على الجميع، أحكام المحاكم لا يتمرد عليها إلا الخارج على القانون، المحكمة هي القانون في هذه المسألة.

الحبيب الغريبي: سيد مرغم، دعني أنتقل إلى السيد هدية أريد أن اعتذر على تغييبك بعض الشيء في هذا الحوار، لكن أُريد أن أطرح سؤالا من زاوية اهتمامك واختصاصك، إلى أي حد يُمكن أن يؤثر السياسي في العسكري الآن، خاصّةً إذا بنينا على حكم هذه المحكمة ببطلان برلمان طبرق، كيف يمكن أن يؤثر ذلك بشكل أو بآخر على مجريات العمل العسكري؟

أحمد هدية: نعم، أنا سأعكس سؤالك هذا على حالة خليفة حفتر وما يقوم به في الشرق الليبي، العصبة في طبرق أعلنت تحالفها مع حفتر منذ مدة ليست بالبعيدة، وكان مُحتاجا جداً لهذا التحالف حتى يعطي نوعا من الشرعية لعملياته الإرهابية وحتى ينفي عن نفسه قصة الانقلاب الذي قام به، لن ادخل في تفاصيل كيف كان يُنظر إلى حفتر ثم كيف تم استقطابه، إلا مصر  تدخلت في الموضوع، السيسي عقلية عسكرية دكتاتورية انقلابية تتفق تماماً في عقلية حفتر، كل هذا الأمر، التغطية السياسية مطلوبة بالنسبة لمن يقوم بعمل مثل الذي قام به خليفة حفتر ولكن أخي الكريم أنا من خلال ما قاله السيد فنوش كيف يفسر قول أعضاء البرلمان بأنهم لن يذعنوا لقرار المحكمة وحتى أن اضطروا إلى تقسيم البلاد، هذا بالتالي يؤكد بأنهم يعرفون جيداً بأن الحكم يقضي بنسف البرلمان من الأساس هذه واحدة، ثانياً كيف ينظر السيد فنوش إلى من يطلب تدخلا أجنبيا في البلاد بضربها بالطائرات مثل ما حدث من مصر والإمارات، كيف ينظر إلى ذلك ، هل من يقوم بهذا العمل ما زال يمتلك شرعية أم لا؟ أنا فقط أتكلم عن الشرعية أو عدمها.

الحبيب الغريبي: هذه أسئلة جاهزة وواردة سنطرحها لأهميتها، ولكن السيد هدية اليوم هناك دعوة من رئيس أركان الجيش الليبي لكافة عناصر الجيش بضرورة الالتزام بحكم المحكمة ودعوة أُخرى للجلوس إلى طاولة الحوار، إلى أي حد تعتقد أن هذه الدعوة ستجد آذان صاغية واستجابة فورية وبالتالي ما سيؤدي ربما إلى حدوث انقسامات في الفريق الآخر؟

أحمد هدية: هذه الدعوة ربما سبقتها بيانات صدرت عن عملية أو عن قيادة عملية فجر ليبيا السيد اللواء رئيس الأركان عندما أصدر بيانه وعندما دعا هذه الدعوات كان ينظر بمنظار الرجل الذي يحاول أن يكون رئيساً لأركان ليبيا وليس لطائفة معينة أو لمجموعة معينة التقى هو وإياها في الأفكار وفي المبادئ والثوابت الوطنية بعكس ما يقوم به الطرف الآخر، لو راجعنا ذاكرتنا قليلاً لوجدنا أن من كُلّف برئاسة الأركان في عُصبة طبرق تبنى عمليات القصف وعمليات القتل الشنيعة التي حدثت في مدينة ككلة التي علم بها العالم جميعاً وقال بأنها عمليات تتبع رئاسة أركانه فبالتالي الفرق في التفكير وفي النظرة فرق كبير جداً جداً أخي الكريم، لا أعتقد بأن مطالبته ستحظى بذلك القبول أو ستُحدث شِقاقاً كبيراً ولو أن البرلمان بالأمس، برلمان طبرق بالأمس حدثت فيه انشقاقات كثيرة ومجموعة من الأعضاء نشروا على صفحاتهم الخاصة وأعلنوا بأنهم يمتثلون لأمر القضاء.

الحبيب الغريبي: أشكرك سيد هدية، الآن يلتحق بنا السيد عبد المجيد العبدلي أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة التونسية، وبودي أن يُركز معنا السيد فنوش لأنه طرح في بداية تدخله أو شكك أو طعن طعناً كاملاً في معنى الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الليبية، وبودنا سيد عبد المجيد أن نضع هذا الحكم في سياقه القانوني وما إذا كان فعلاً ينص قولاً وفعلاً على حل البرلمان بالنظر إلى حيثيات الحكم من أولها إلى آخرها؟ تفضل سيد عبد المجيد.

الأبعاد القانونية والسياسية لحكم المحكمة

عبد المجيد العبدلي: شكراً، هو قبل كل شيء استمعت قبل قليل إلى أن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا لا تنظر في دستورية القوانين فلماذا إذن تسمى بالدائرة الدستورية، هذه الدائرة هي ما يسمى بالمحكمة الدستورية لكنها في إطار المحكمة العليا ما يسمى عندنا في تونس محكمة التعقيب، هذه اعتمدت إعلاناً دستورياً حتى تصل إلى أن أعمال البرلمان الجالس في طبرق هي أعمال غير شرعية منذ بدايتها ووصلت في النهاية إلى كلمة انتهت الخصومة، بما يعني أن كل الأعمال التي صدرت عن هذا البرلمان اعتبرتها الدائرة الدستورية غير شرعية وبالتالي لا يعول ولا يُعمل بها، إذن الأمور واضحة، واجب على كل طرف في ليبيا أن يمتثل إلى هذا الحُكم، لماذا؟ لأن هذا الحكم يُوصف بالبات وهو غير قابل للطعن، أكثر من ذلك، هذا الحكم فيه ترافع الطرفان أمام هذه المحكمة، كيف لطرف لما تُصدر المحكمة حُكمها وترافع وحضر وقدم ملحوظاته لا يقبل، إذا لا يقبل فهذا سيؤدي إلى الفوضى، وبالتالي لا يُمكن اليوم مناقشة هذا الحكم وهو لم ينص على حل البرلمان لأنه الدائرة الدستورية ليس من اختصاصها أن تنص على حل البرلمان لماذا؟ لأنه كان من المزمع أن ينعقد هذا البرلمان وأن يعقد جلساته في بنغازي، هذا البرلمان خالف، هذا ما ورد في الإعلان الدستوري وانعقد في مكان آخر.

الحبيب الغريبي: هل أفهم سيد العبدلي، هل أفهم أن حكم الحل هو ضمني في الحكم الصادر عن المحكمة؟

عبد المجيد العبدلي: لا ليس هذا، قالت أن كل الأعمال التي أتى بها هذا البرلمان هي غير شرعية وبالتالي فهذا يُوقف أعمال البرلمان، يُوقف أعماله ليس حلا، يبقى كبرلمان لأنه سوف لن تُعاد الانتخابات لماذا؟ لن تُعاد الانتخابات لأن المحكمة الدستورية لم تنظر في شرعية انتخابات هذا الجهاز، هذا البرلمان لكن كل أعماله غير شرعية.

الحبيب الغريبي: طيب هناك من دعا إلى الاحتكام إلى مؤسسات قضائية أجنبية لتثبيت هذا الحكم أو ربما للإعلان عن بطلانه، إلى أي مدى هذا المسعى قانوني؟

عبد المجيد العبدلي: غير جائز قانوناً، لا وجود لآلية في القانون الدولي حتى تُبطل أحكام صادرة عن محاكم وطنية، هذا اعتبره كلام في الحقيقة لا يمت للقانون بشيء، لماذا؟ لأن المحكمة العليا الليبية هي محكمة دولة مستقلة أصدرت حكمها على المجتمع الليبي أن يلتزم بهذا الحكم كما على المجتمع الدولي أيضاً أن يحترم هذا الحكم وإلا فإن عدم احترام الحكم سيؤدي إلى الفوضى لماذا؟ لأن الشعب الليبي ارتضى بعد ثورته أن تبقى المحكمة العليا تمارس عملها..

الحبيب الغريبي: إذن سيد العبدلي كيف تفسر طبيعة تعاطي المجتمع الدولي مع هذا الحكم في الوقت الذي نسمع فيه دائماً عن أن هذا المجتمع يطالب ويدعو إلى إقامة وتثبيت دولة القانون والمؤسسات.

عبد المجيد العبدلي: هو السيد الحبيب لما نتحدث عن المجتمع الدولي، المجتمع الدولي هو دول بالأساس قوى لها مصالح...

الحبيب الغريبي: لا سمعنا ذلك حتى من الأمم المتحدة يعني من مكتب الأمم المتحدة في ليبيا.

عبد المجيد العبدلي: لا، الأمم المتحدة لا بد أن تعرف أن المادة الثانية في فقرتها الرابعة من ميثاقها تمنع على الأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون الداخلية للدول هذا الحكم هو من الشؤون الداخلية للدولة الليبية، متى تتدخل الأمم المتحدة؟ تتدخل لو كان هناك تهديد للسلم والأمن الدوليين ولا ننسى أن الوضع في ليبيا ما زال تحت طائلة الفصل السابع من الميثاق أي أنه يمكن لمجلس الأمن أن يفرض على المجتمع الدولي أن يحترم هذا القرار وبالتالي لما نسمع أن الأمم المتحدة وإلى غير ذلك فهذا يعني أن الأمم المتحدة في الحقيقة لا تمارس وظيفتها الأساسية وهو تحقيق السلم والأمن الدولي في ليبيا.

الحبيب الغريبي: أشكرك جزيل الشكل سيد عبد المجيد العبدلي أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة التونسية، أعود إلى السيد فنوش لا أدري إن كان لديك تعليق على ما كنت تستمع إليه وإن كانت الصورة وضحت أكثر لديك.

عبد الحكيم فنوش: آه طبعاً وأرجو وأرجو نعم نعم وأرجو لا لا وأرجو أن تسمح لي تعطيني فرصة للرد على الثلاثة إلي تدخلوا هنا.

الحبيب الغريبي: لكن هناك وقت لا بد من توزيع الوقت بعدل بين الضيوف سيد فنوش تفضل.

عبد الحكيم فنوش: Ok السيد القانوني الذي استجلبتموه من تونس واضح جداً بأنه غير مطلع على الإعلان الدستوري على الإطلاق ولا على تعديلات فبراير على الإطلاق يعني رجل لا علاقة له على الإطلاق بالشأن الليبي قد يكون بالشأن التونسي خبير بالشأن التونسي يجوز، ولكن المغالطات التي قدمها الآن القانونية شيء يندى لها جبين أي إنسان..

الحبيب الغريبي: سيد فنوش معلش يعني نقطة فقط يعني أخلاقية لا أسمح بتجريح ضيوفي والإدعاء بأنهم على غير إطلاع وعموماً إذا كان السيد العبدلي معنا، معلش يعني أنت تتهم الرجل بأنه لم يطلع وليس في وارد أنه اطلع على حكم المحكمة.

عبد الحكيم فنوش: ok اسمعني اسمعني خليني نقول على كيفك أنا خليني لماذا على ماذا استندت أنا في الطرح بتاعي، استندت على..

عبد المجيد العبدلي: هذا الحكم هو لدي، هذا الحكم لدي بالكامل.

الحبيب الغريبي: نعم.

عبد الحكيم فنوش: استناني أنا لا أحكي عن الحكم احك عن الدستور..

عبد المجيد العبدلي: هذا الحكم لدي بالكامل واطلعت عليه بالكامل..

الحبيب الغريبي: هو مداخلته أنت قلت استجلبناه من تونس يعني لست أدري ما معنى هذه الكلمة ولكن مداخلته كانت متعلقة فقط.

عبد الحكيم فنوش: اسمعني اسمعني اسمعني.

الحبيب الغريبي: بالقراءة القانونية والدستورية بحكم..

عبد الحكيم فنوش: Ok يا رجل خليني أتكلم..

الحبيب الغريبي: صادر يعني ليس هو مطالب بأن يعرف كل السياقات السياسية المحيطة بهذا الحكم.

عبد الحكيم فنوش: أنا أتحدث عما أورده في الحديث بتاعه يا رجل عندما يقول بأن البرلمان غير شرعي لأنه لم ينعقد في بنغازي هذا دليل على أنه لم يطلع على الفقرة على المادة السادسة عشر من تعديل فبراير والتي تنص على التالي بأن مقر انعقاد البرلمان أو مجلس النواب..

عبد المجيد العبدلي: لم أقل هذا الكلام.

عبد الحكيم فنوش: Ok، اسمعني أنا السيد المحترم لا أعرف كيف قدم المداخلة بتاعه وأنا أرى بأن هناك مغالطات قانونية كبيرة جداً جداً وفي نفس الوقت ناقد ما تقدم به السيد مرغم عندما قال بأن البرلمان لا يحل في حين أن السيد مرغم قال بأن هذه الفقرة تلغي البرلمان وتلغي الانتخابات، والسيد قال بأن الانتخابات لا تلغى على الإطلاق، وهناك في حيثيات الحكم تقول المحكمة دستورية بأنها ليست مختصة بالنظر في دستورية المواد الدستورية موضوعياً وهناك فقط الحق المعطى لها والمناط بها هو الحكم على الإجراءات، ولكن بغض النظر عن كل هذا فكرة أن تلغى جميع الإجراءات والقوانين والقرارات التي اتخذها مجلس النواب هذه الاجتهادات قانونية ناس كثيرين رفضوها ولكن أنا تسمح لي الآن بالرد على السيد مرغم والسيد هدية..

الحبيب الغريبي: ولكن قبل الرد لأن الوقت لا سأطرح عليك سؤال سأطرح عليك سؤال يعني..

عبد الحكيم فنوش: شكراً شكراً شكراً.

الحبيب الغريبي: يعني أكثر من الرفض يعني أكثر من عدم الإذعان لهذا الحكم القانوني الدستوري يعني هناك من قال إننا لن نقبل هذا الحكم حتى ولو أدى الأمر إلى التقسيم يعني ذهبوا إلى الحد الأقصى يعني هل هذا يفسر يعني الاعتراض على حكم صادر أم أنه يعني يفجر أجندة سياسية بكل تفاصيلها؟

عبد الحكيم فنوش: هذه الأجندة السياسية هي من يمثلوها هذا الإسلام السياسي ويمثلها مصراتة ورأس المال الفاسد الذي رفض تسليم السلطة بعد أن خرجوا منها وفشلوا في الانتخابات، وبالتالي هذه المجموعة لا تملك الحق بالحديث على الإطلاق لا عن قانون ولا عن دستور ولا عن شرعية هذه المجموعة غير موجودة على الإطلاق لقد أقرت هي بألو.

الحبيب الغريبي: تفضل، تفضل في الاستماع.

عبد الحكيم فنوش: ok، هذه المجموعة لا تملك الحق بالحديث عن أي مرجعية دستورية ولا قانونية هذا المؤتمر غير موجود إلا في أذهانهم وفق أوهامهم رئاسي الأركان التي يتحدثوا عنها غير موجودة إلا في أوهامهم هم، هم من أقروا شرعية هذا البرلمان وهم من صدقوا عليه وأعلنوا النتائج النهائية للبرلمان هم لا يملكوا بالتالي أي شرعية على الإطلاق من يتجرؤوا على أن يصوتوا ب22 فقط شخص من جهة موهومة لا تملك أي شرعية ولا سند قانوني ولا دستوري لتعطي شرعية لحكومة موهومة من قبل 22 شخص فقط هؤلاء عليهم أن لا يتجرءوا بالحديث عن الشرعية..

الحبيب الغريبي: معلش قلت ما لديك.

عبد الحكيم فنوش: ok.

الحبيب الغريبي: لأن هناك الوقت لم يتبق لابد أن أوزعه على بقية ضيوفي، سيد مرغم حتى لا نبقى في هذه الدائرة المفرغة يعني دعونا نعم شاهد ذلك ضيفنا من باريس سيد فنوش انسحب من هذا النقاش، ولست أدري لأي سبب، عموماً يعني أخذ ما يكفي من الوقت ليوضح وجهة نظره ويبدو أنه غير قابل لوجهات النظر الأخرى، سيد مرغم يعني الوقت لم يبق إلا قليل الأفق السياسي الآن هناك دعوات ملحة على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي إلى ضرورة أن يلتقي الجميع ويجلس الجميع إلى طاولة الحوار، نريد أن نفهم هي محددات هذا الحوار الآن؟ من هم الأطراف المفترض أن يشاركوا في هذا الحوار بعد كل التطورات السياسية الحاصلة؟

دعوات للحوار ووقف الاقتتال

محمد مرغم: هو بالتأكيد الحوار له خطوط حمراء لا يجوز التنازل عنها، الرجوع عن فبراير الآن القوة التي تقاتل في بنغازي ضد ثوار بنغازي وهنا في الجبل ضد ثوار ليبيا وضد رئاسة الأركان ولا تعترف بحكم المحكمة العليا هذه قوى العهد السابق، القوى التي تحالف العالم كله ضدها وأصدر قرارا بحظر طيرانها، هذه القوة نحن نرفض الجلوس معها حقيقة أنا شخصياً أرفض الجلوس مع هذه لأنه هناك دماء بذلت وهناك ثمن فادح دفعه الشعب الليبي للتخلص من هذه الطغمة الفاسدة التي أفسدت الحياة السياسية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والتعليمية وأفسدت كل شيء عندما كانت مهيمنة على البلاد طيلة 42 سنة، نحن نريد أن نبني ليبيا جديدة بوجوه جديدة بعقلية جديدة بعقلية تحترم القانون وتحترم المؤسسات وتحترم المحاكم وتحترم الدستور نحن نريد أن نبني بلادنا بالسلم.

الحبيب الغريبي: ولكن سيد مرغم معلش يعني.

محمد مرغم: نعم.

الحبيب الغريبي: من منظور الواقعية السياسية والبراغماتية من يتحاربون ويحتربون اليوم هم الذين يتفاوضون غداً تقولون إنكم ترفضون قطعياً الجلوس مع هؤلاء ولكن مع من سيتم الحوار يعني يفترض أنه يتم بين الخصوم؟

محمد مرغم: نعم، نعم عندما يقروا بأن فبراير هذه ثورة شعب ضد الظلم وضد الطغيان ويقروا بأنهم يردون المظالم ويقدموا المجرمين إلى المحاكم الذين أجرموا بحق الشعب الليبي ويردوا أموال الشعب الليبي سيكونون مواطنين مثلهم مثل غيرهم ويشاركون في الحياة السياسية، أما قبل هذا هم مستكبرون مصرون على أخطائهم مصرون على جرائمهم ويصفون الثوار الذين قاموا بثورة ضد الظلم يصفونهم بالإرهاب، هذه مفاهيم يجب أن تنقلب على قاعدة فبراير على قاعدة الثورة العادلة ثورة المظلومين على الظلم والطغيان أهلا وسهلاً بكل ليبي أما من يريد أن يرد لنا إلى سبتمبر والقائد الشهيد والصائب وغيره هذه مرفوضة عندنا لأننا نحن دفعنا ثمناً فادحاً، ثمن فادح من دماء الشهداء ومن أعضاء المبتورين واعتدي حتى على حرائرنا واعتدي على شرفنا وأعراضنا لا نستطيع أن نتنازل لهؤلاء عن حق الشعب الليبي في أن ينتصف لنفسه ويقتص من الجلادين وبعد ذلك يكون على قاعدة العدل على قاعدة العدل نقيم السلام.

الحبيب الغريبي: إذن سيد هدية سؤالي إلى السيد هدية معلش نتحول إلى السيد هدية؟

محمد مرغم: على قاعدة العدل نقيم السلام.

الحبيب الغريبي: جميل سيد هدية إذن ما الحل الذي يمكن أن يكون واقعياً في هذه المرحلة في الفترة الأخيرة بدأ الحديث يتزايد عن مخاطر التقسيم أسأل هل هذه المخاطر حقيقية الآن في ليبيا؟

أحمد هدية: بكل تأكيد ليست حقيقية يعني عندما تريد أن تتكلم عن التقسيم لا بد أن يكون عندك أو تحت سيطرتك جزء تريد أن تقسم من خلاله، بنغازي ستظل شوكة في حلق هؤلاء من يريدون التقسيم أيضاً يعني ليبيا لن تقسم بهؤلاء، هؤلاء لا يستطيعوا أن يقسموا ليبيا ليس لديهم القوة وليس لديهم الإمكانية في التقسيم من يريد أن يقسم ليبيا لا بد أن يكون أقوى من ذلك بكثير، نحن على الأرض لن نرض بذلك نحن عاهدنا شهداءنا على أن تكون ليبيا واحدة موحدة ولن نسمح بذلك، قبل أن يفكروا في التقسيم عليهم أن يفكروا في ملاذ أو مخرج من الأزمة التي أوقعوا فيها أنفسهم، الآن سنطالب بجلبهم إلى القضاء ليحاكموا بتهمة الاستعانة بالأجنبي.

الحبيب الغريبي: طيب.

أحمد هدية: في قصف يعني أولادنا في ليبيا.

الحبيب الغريبي: طيب بقيت لي فقط دقيقة واحدة بودي أن أعتذر لك سيد عبد المجيد عما صدر عن ضيفي إذا كنت شعرت بأن الملاحظة جارحة وأترك لك كلمة تعقيبية باختصار.

عبد المجيد العبدلي: الكلمة التعقيبية هو يظهر أن البعض يريد أن يقرأ هذا الحكم حسب أهوائه وخصوصية رجل القانون هي الموضوعية وخاصة لما يكون أكاديمياً، السيد في باريس قبل من كلامي لما قلت إن الحكم لن يحل البرلمان صحيح ولم يقبل الكلام الآخر، لدي نص الحكم ولدي الإعلان التشريعي، المحكمة قالت كل الأعمال التي اتخذها هذا البرلمان غير شرعية بل ختمت وقالت انتهت الخصومة، أقول لا بد لما نتحاور أن نقبل ونقبل الرأي أيضاً الذي لا يماشي الهواء لأن الشعب الليبي حالياً عليه أن ينفذ هذا الحكم لأن في ذلك سيُرجع البلاد إلى مسارها.

الحبيب الغريبي: أشكرك، أشكرك جزيل الشكر سيد عبد المجيد العبدلي أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة التونسية أشكر أيضاً سيد محمد مرغم عضو اللجنة التشريعية بالمؤتمر الوطني العام والسيد أحمد هدية المتحدث باسم قوات درع ليبيا الوسطى وأشكر السيد عبد الحكيم فنوش من باريس المحلل السياسي الليبي الذي انسحب خلال هذه الحلقة، بهذا ينتهي هذا البرنامج أو هذه الحلقة من هذا البرنامج، إلى اللقاء في حديث آخر من أحاديث الثورات العربية دمتم في رعاية الله.