تطورات ليبيا الأمنية، اتهامات جديدة لمرسي

تناولت حلقة الأحد 19/1/2014 من برنامج "حديث الثورة" إعلان المؤتمر العام الليبي حالة الاستنفار العام بالبلاد، إثر تزامن أحداث عنف بسبها مع محاولة مسلحين اقتحام قاعدة عسكرية ببنغازي، كما بحثت الحلقة توجيه تهمة إهانة القضاء للرئيس المصري المعزول محمد مرسي وآخرين وإحالتهم لمحاكم الجنايات.

وفي شأن التطورات في ليبيا رأى الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية محمد النعاس أن ما حدث في سبها لا يعد شيئا جديدا، مؤكدا أن المشكلة الأساسية تتمثل بعدم تشكل ملامح الدولة بعد، لأن المواطنين بالمناطق النائية لا يشعرون بوجود الدولة التي تقدم لهم الخدمات، وعبر عن خشيته من أن يتكرر ما حدث في مناطق أخرى من البلاد.

ووصف النعاس ما حدث في البلاد بعد الثورة بـ"الانهيار الكامل" لكل أجهزة الدولة، مؤكدا أن إنشاء جيش متكامل يحتاج عشر سنوات على الأقل، منبها إلى أن ليبيا تعيش الآن تحت "الوصاية الدولية".

فيما حمل مدير المركز الليبي للبحوث والتنمية السوسي المسيكري الحكومة مسؤولية التطورات الأخيرة،  متهما إياها بالتقصير في معالجة الوضع الأمني، مشيرا إلى تقاعس السلطة التشريعية والمؤتمر الوطني عن دورهما بالبحث عن البديل المناسب للحكومة التي عجزت عن حل المشاكل.

ومن جانبه اعتبر علي محمد محيرق رئيس لجنة إخلاء طرابلس من المظاهر المسلحة أن ما حدث بالجنوب هو صراع بين "التبّو" ومكون آخر، نافيا ما تردد في "بعض" أجهزة الإعلام عن عودة فلول النظام السابق، مؤكدا استقرار الوضع في الجنوب وطرابلس الكبرى، حيث قال إن الجهود تتضافر  لمواجهة الفلول التي حاولت استغلال هشاشة الوضع الأمني برفع الأعلام الخضر في سبها.

قضاء مصر
أما فيما يتعلق بتوجيه تهمة إهانة القضاء للرئيس المصري المعزول محمد مرسي و24 آخرين وإحالتهم إلى محاكم الجنايات، استنادا على أحاديث تلفزيونية وإذاعية، ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، فرأى المنسق العام لحركة قضاة من أجل مصر محمد عوض أن السلطة القضائية أصبحت منعدمة الاستقلال في ظل سلطة الانقلاب، وكل الأحكام التي أصدرها القضاة كانت سياسية تهدف لمعاقبة معارضي الانقلاب.

بدوره أشار عضو جماعة الدفاع عن الإخوان المسلمين في مصر محمد غريب، لعدم وجود الأدلة القانونية التي تثبت صحة الاتهامات الموجهة للمتهمين، منوها إلى أن كلمة "إهانة" القضاء تعتبر مصطلحا مطاطا، مستنكرا سرعة إطلاق الاتهامات وإصدار الأحكام التي وصفها بأنها تسير بـ"سرعة البرق".

فيما رفض هيثم الخطيب عضو حزب الدستور والمتحدث باسم شباب الثورة الحديث عن تسييس القضاء، معربا عن قناعته بأن القضاء في طريقه إلى الحياد وتحقيق العدالة بمصر، مستدلا بمحاكمة بعض الأفراد الذين أيدوا ثورة 30 يونيو/حزيران.