خصص برنامج "حديث الثورة" حلقته ليوم 16/1/2014 للاستفتاء المصري على الدستور. ففي حالة الاستقطاب السياسي الحاد، تأتي أرقام رسمية تعلن عن حجم كبير للتصويت مقابل تشكيك من "التحالف الوطني لدعم الشرعية" واتهام بالتزوير، بينما يتحدث حقوقيون عن مناخ ترويعي رافق عملية الاستفتاء.

مصدر في اللجنة العليا للانتخابات أعلن أن نسبة التصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور تجاوزت 90% وأن نسبة الإقبال تتجاوز 55%.

هذه الأرقام لم تقبل بها قوى دعم الشرعية، إضافة إلى أن مراكز حقوقية تحدثت عن أرقام متواضعة للمشاركة، في حين بدأت هذه المراكز ووسائل إعلام دولية تشير إلى المناخ السياسي الذي دارت فيه عملية الاستفتاء بوصفها جزءا مما تسمى خريطة الطريق.

حقوقيون قالوا إن الاستفتاء كان على وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي وليس على الدستور، وإن الإعلام المصري كان إعلام كراهية ولم تتح الفرصة بأي منبر إعلامي لمن يدعو إلى "لا" للدستور.

المشاركة
وتحدثت الجزيرة إلى عدد من المراقبين والنشطاء والسياسيين في مصر، فقال رئيس مركز قياس الرأي العام (بصيرة) ماجد عثمان إن المركز لم يستطع تقييم نسبة المشاركة، لكن النتائج الأولية تشير -وفق ما أفاد- إلى أنها تبلغ 37%، وقدر عدد المشاركين بعشرين مليونا.
ندد عضو المكتب السياسي في حركة 6 أبريل محمد كمال بالدستور الذي "يكتب على جثث المصريين ووسط صراع مجتمعي"، مضيفا أن دستور ثورة 25 يناير لم يكتب بعد

مقابل هذا الرأي قال الحقوقي والكاتب الصحفي عامر عبد المنعم إن المقاطعة للاستفتاء هي الظاهرة الأوضح، وإن كل الدراسات تؤكد ذلك. وتساءل: كيف تجري استفتاءات وسط حالة من الترويع؟ واصفا نزول القوات لحماية اللجان بأنه دليل على غياب حرية التعبير وفرض أمر واقع بالدبابة.

بدوره ندد عضو المكتب السياسي في حركة 6 أبريل محمد كمال بالدستور الذي "يكتب على جثث المصريين ووسط صراع مجتمعي"، مضيفا أن دستور ثورة 25 يناير لم يكتب بعد.

وتحدث كمال عن آلة إعلام جبارة لغسيل دماغ، معتبرا ذلك مخالفة لكل ما تعارفت عليه شعوب العالم.

عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية علاء إبراهيم أشار إلى أن كل اللافتات في الشوارع كانت للتصويت بنعم، ومع ذلك تحدث عن لجان فارغة من المصوتين، معتبرا أنه لم يكن مناسبا كتابة دستور قبل المصالحة السياسية.

المقاطعة سلبية

أما القيادي في حركة الاشتراكيين الثوريين أشرف إبراهيم فقال إن حركته خالفت فكرة المقاطعة وشاركت في الاستفتاء لتقول "لا"، معتبرا المقاطعة عملا سلبيا.

وذهب إبراهيم، إضافة لعدم ملاءمة المناخ السياسي، إلى أن لجنة الخمسين التي كلفت بصياغة الدستور لم تمثل الشعب، بل حملت صوتا واحدا، وأن الدستور جرى انتهاكه حتى أثناء الدعاية له، حيث بشرت مواده بضمان أمن المصريين في وقت جرى اعتقال من يقول "لا"، وفق ما قال.

في القسم الثاني من الحلقة تحدث في الأستوديو عضو لجنة صياغة الدستور المعطل 2012  عمرو عبد الهادي، ورئيس تحرير ملف الأهرام الدولي هاني رسلان.

خلص عبد الهادي إلى أن المشهد المصري أثناء عملية الاستفتاء غاب عنه الشباب، وعدد القوى التي شاركت في المقاطعة، وقال إنها لا يعقل أن تكون فقط الإخوان المسلمين، بل هي حركات ذات ثقل شاركت في مظاهرات 30 يونيو/حزيران الماضي، وهي الآن في السجون لرفضها المجريات التي أعقبت انقلاب الثالث من يوليو/تموز الماضي.

ضعف المشاركة في الاستفتاء -كما رأى- يعني عظمة الشعب، وأن خمسة أو ستة ملايين شاركوا في الاستفتاء لن يستطيعوا رسم المستقبل وحدهم، مؤكدا أن  حالة الاستقطاب لن تنتهي إلا بحل سياسي على أساس من شرعية 2012.

"فصيل إرهابي"
video
وأبدى عبد الهادي استغرابه من مناشدة وزير الداخلية الإخوان الانخراط في العملية السياسية، وتساءل: كيف يطلب من فصيل يوصف بالإرهابي أن يدخل عملية سياسية؟

من جانبه قال رئيس تحرير ملف الأهرام الدولي هاني رسلان إن الاستفتاء جرى بإشراف قضائي كامل وبمشاركة واسعة، وإنه لا يمكن رهن إرادة الشعب لمجموعة من الناس رأى أنها تريد فقط أن تتشبث بالسلطة.

وقلل رسلان من أهمية الذين قاطعوا، فقال إن حركة 6 أبريل لا يتجاوز عددها السبعة آلاف شخص، وإن حركة الاشتراكيين الثوريين عددهم محدود.

وعن حق الجماهير في التظاهر تعبيرا عن رأيهم ضد الاستفتاء وضد الانقلاب، قال إن أي تظاهر مرحب به على أن يكون سليما.

ولدى سؤاله عن قتل مواطنين مع انطلاق الاستفتاء قال "وماذا في ذلك؟"، وفيما يتعلق بمجزرة رابعة اتهم رسلان قادة تنظيم الإخوان بإرسال المغرر بهم وأن الدولة والشعب صبرا على المعتصمين 45 يوما، مضيفا أنه لا توجد دولة تحترم نفسها وتقبل بهذا الوضع.

النص الكامل للحلقة