حديث الثورة

تطورات الموقف بالنيابة العامة المصرية

تناولت حلقة الجمعة 27/9/2013 من برنامج “حديث الثورة” ما كشفته بعض المصادر عن طلب بعض أعضاء النيابة المصرية النقل فورا للقضاء، مما يشير إلى جدلية العلاقة بين القضاء والسياسة، بعد التطورات التي شهدتها البلاد مؤخرا.

تناولت حلقة الجمعة 27/9/2013 من برنامج "حديث الثورة" ما كشفته بعض المصادر عن طلب بعض أعضاء النيابة المصرية النقل فورا للقضاء، مما يشير إلى جدلية العلاقة بين القضاء والسياسة، بعد التطورات التي شهدتها البلاد مؤخرا.

واستضافت الحلقة كلا من الكاتب والصحفي وائل قنديل، ومنسق عام "ائتلاف مصر فوق الجميع" محمود عطية، والناشطة السياسية سمية الشواف، إضافة لمدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية سانجيف بيري.

وأوضح قنديل أن خريطة المستقبل جعلت القضاء المصري جزءا من الانقلاب، وكل الفعاليات التي تمت لترتيب وتنسيق الانقلاب كانت تتم في نادي القضاة، واستخدمت منصة القضاء في إحداث تغييرات سياسية.

وعبّر بيري عن القلق الشديد لقرار حظر جماعة الإخوان المسلمين، وتزايد أعداد المعتقلين المعترضين على الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، مشيرا إلى عدم حصول هؤلاء على حقوقهم القانونية.

وائل قنديل: خريطة المستقبل جعلت القضاء المصري جزءا من الانقلاب، وكل الفعاليات التي تمت لترتيب وتنسيق الانقلاب كانت تتم بنادي القضاة

وعن قصة اعتقالها، أكدت الشواف أن ذلك جرى يوم 27 أغسطس/آب الماضي حوالي الثانية صباحا، بعد أن اقتحم أكثر من عشرين مسلحا المنزل، واقتادوها بتهمة السب والقذف والتهديد بقتل وزير الداخلية، حيث احتجزت ثلاثة أيام وما زالت محاكمتها جارية، مؤكدة أنها سجنت مع "جنائيين" وأن القبض عليها تم بتهم "ملفقة".

وعن وجود مندوبين عن "العفو الدولية" على الأرض، أبان سانجيف أن لديهم مراقبين بكل أنحاء مصر منذ "الإطاحة" بمرسي، مبديا قلق المنظمة الشديد حيال معاملة السجناء والمعتقلين وانتهاك حقوقهم.

وعبر الهاتف، أكد سليمان أن مجموعة بلغ عددها 75 من "أفاضل" القضاة، وقعوا بيانا يؤكدون فيه عدم اشتغالهم بالسياسة، وإنما بالشرعية التي هي مجال عملهم في مجال القضاء، ونادوا بحقن دماء المصريين وإجراء المصالحة الوطنية، وأدانوا الاعتداء على الشرعية وسيادة القانون، فتم شطبهم من عضوية نادي القضاة بعد ثلاث ساعات، والتحقيق معهم في اليوم التالي، وإنهاء انتداب عدد منهم ومنع آخرين من السفر.

وأبدى عطية امتعاضه من موقف منظمة العفو، متهما إياها باتباع سياسة الكيل بمكيالين، لأنها لم تشر إلى ما وقع في "مذبحة" كرداسة مثلا، ولم تتحدث عن العنف المتبادل، وهذا اعتبره "غير مقبول".