ناقش برنامج "حديث الثورة" في حلقة 5/12/2013 مآلات الأوضاع بتونس، بعد تعثر الحوار الوطني منذ أكثر من شهر، ومن ذلك الخلاف على اختيار رئيس حكومة.

وبحث أيضا مخاض وثيقة الدستور بمصر قبل الاستفتاء عليها، في ضوء دعوة حزب النور الشعب للتصويت بنعم.

في تونس منح الاتحاد العام التونسي للشغل -وسيط الحوار الوطني- القوى مهلة أخيرة للاتفاق على رئيس حكومة.

مع وجود هذا التعثر عادت أطراف الحوار وأكدت التزامها بالعودة للحوار بوصفه الآلية الوحيدة للوصول بالبلاد إلى جو الاستقرار على كل الصعد.

المتحدث الرسمي باسم حزب حركة النهضة زياد العذاري قال إن الحزب قدم "تنازلات مؤلمة لإنجاح الحوار" في سبيل المصلحة العليا للبلاد.

نبه محمد جمور إلى أن الحوار الوطني لن ينجح "إلا حين تتخلص الأطراف الحاكمة من القول بأنها تريد ضمانات"، أو أن يكون الرفض لشخصية ما على "أساس حسابات سياسوية ضيقة"

وعن رئيس الحكومة المرتقب للمرحلة الانتقالية، أشار إلى أنه حين حصل توافق بين القوى الأساسية على جلول عياد حيث كان هناك "من اقترحه ودعمه ورشحه، ونحن (حزب حركة النهضة) قلنا لن نعترض".

وأضاف العذاري "نحن واعون للأوضاع المحلية وحريصون على إنجاح الحوار".

من جانبه قال القيادي في جبهة الإنقاذ المعارضة محمد جمور إن ثمة أطرافا سارعت للإعلان عن توافق على جلول عياد، "والحال أن هذا لم يحصل".

ونبه جمور إلى أن الحوار الوطني لن ينجح "إلا حين تتخلص الأطراف الحاكمة من القول بأنها تريد ضمانات"، أو أن يكون الرفض لشخصية ما على "أساس حسابات سياسوية ضيقة".

وثيقة الدستور
في الجزء الثاني من البرنامج نوقش مخاض وثيقة الدستور بمصر في ضوء دعوة حزب النور للتصويت بنعم عليه، وهو الدستور الذي يتوافر على مواد استمات الحزب في معارضتها في دستور 2012.

وعدد القيادي في جبهة الإنقاذ مجدي حمدان المواد التي رأى أنها تعطي لمشروع الدستور أفضلية،  ومنها المواد المتعلقة بتمثيل المصريين في الخارج.

وعن صلاحية الرئيس بتعيين 23 نائبا في البرلمان، قال حمدان إن هذا يجيء دعما لتمثيل فئات في المجتمع، وهي الشباب والأقباط والنساء.

وبين أن "الدستور لن يستمر أكثر من عشر سنوات، لأن به الكثير من المواد الانتقالية". بدوره وصف المستشار السياسي لحزب البناء والتنمية أسامة رشدي حزب النور السلفي بـ"المتلون"، وأنه "تخلى وتراجع عن كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية".

ورأى أن معظم أتباع حزب النور "مع خندق الشرعية وأن حفنة قليلة هي التي ستشعر بحجم الجريمة عندما خانت أمانة الكلمة".

وقال إنه عقب ثورة 25 يناير "اتفقنا على تغليب المنتخب على المعين". وصلاحية الرئيس بتعيين 23 نائبا تزيد على ما كان في عهد مبارك حيث كانت لديه صلاحية بتعيين عشرة.

النص الكامل للحلقة