بحثت حلقة "حديث الثورة" يوم 01/12/2013 تصاعد الاحتجاجات التي تقودها الحركة الطلابية ووصولها لميدان التحرير، وناقشت أيضا الجدل الدائر حول الدستور المعدل حيث لم تتوافق لجنة الخمسين على أربع مواد من بين 274 مادة أجيزت بينها إجازة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

وحول الاحتجاجات الطلابية، قال  أحمد البقري نائب رئيس اتحاد طلاب مصر إن ما حدث اليوم في ميدان التحرير "رسالة للجنرال عبد الفتاح السيسي". والرسالة تقول بحسبه "لن نقف مكتوفي الأيدي، وسنخرج خارج أسوار الجامعة للتعبير عن الرأي بحرية كاملة".

واستشهد البقري برئيس جامعة القاهرة د. جابر نصار الذي اتهم قوات الشرطة بقتل الطالب في كلية الهندسة أثناء اقتحام الحرم الجامعي.

وبيّن نائب رئيس اتحاد الطلاب أن هناك تنسيقات بين الاتحادات الطلابية من أجل إعلان إضراب عام في الجامعات.

من زاويته، قال الكاتب الصحفي سليمان الحكيم إن سقف المطالب لدى الإخوان "قد نزل من المطالبة بعودة محمد مرسي ومحاكمة السيسي إلى سقف الدخول لميدان التحرير". كما وصف القوى التي عادت للمعارضة وانضمت للاحتجاجات، وهي القوى التي لا تنتمي لجماعة الإخوان، بأنها "ليست ضد الانقلاب وإنما ضد الحكومة".

أما المستشار السياسي لحزب البناء والتنمية أسامة رشدي، فرأى أن الحركة الطلابية "تضرب أمثلة لم تحدث في تاريخها من قبل". واتهم ما وصفها "الطغمة الانقلابية" بأنها فعلت لدى اقتحام جامعة القاهرة ما لم يفعله الإنجليز الذين لم يدخلوا جامعة فؤاد الأول (الاسم السابق لجامعة القاهرة).

الدستور المعدل
وحول مشروع الدستور الجديد، قال حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط "سيسقط لا محالة" واصفا اللجنة التي تشرف على مواده بأنها "عصابة تعمل في الظلام".
يرى حاتم عزام أنه "لا يوجد حوار مجتمعي حول الدستور" منددا بما قال إنه فلسفة خطيرة ينطوي عليها مشروع الدستور متمثلة في "عسكرة المجتمع وتحصين وزير الدفاع وعدم الأحقية في مناقشة الموازنة التي ستصدر برقم واحد"

ورأى عزام أنه "لا يوجد حوار مجتمعي حول الدستور" منددا بما قال إنه فلسفة خطيرة ينطوي عليها مشروع الدستور متمثلة في "عسكرة المجتمع وتحصين وزير الدفاع وعدم الأحقية في مناقشة الموازنة التي ستصدر برقم واحد".

ورد الحكيم بأن "منصب وزير الدفاع غير محصن" وأن هناك لجنة حوار مجتمعي "استمعت لجميع" مكونات الشعب. وخلص إلى أن "ما يهمنا القط الذي يصطاد الفئران وليس لونه"، معتبرا أن مشروع الدستور "أفضل من دستور 2012".

أما المادة التي أقرت حول محاكمة المدنيين أمام قضاء عسكري، فقال إن "هذا نص موجود في كل قوانين العالم".

بدوره وصف رشدي لجنة الدستور المعدل بأنها "باطلة ولقيطة" وأن الهدف في النهاية "محاولة لإقامة شرعية متوهمة". وحذر من عملية تزوير واسعة لإقرار الدستور حيث سيتم على مرحلة واحدة مقارنة بدستور 2012 الذي أنجز على أربع مراحل، كما قال إن الاستفتاء حول الدستور المعدل لن يكون بإشراف القضاء.

النص الكامل للحلقة