تناول برنامج "حديث الثورة" في قسمه الأول الصفقة التي بموجبها أفرج عن عشرات المعتقلات السوريات في سجون النظام السوري، وتسعة مختطفين لبنانيين وطيارين تركيين. وفي القسم الثاني منه تناول مشروع قانون منع التظاهر في مصر والانتقادات التي جوبه بها.

ووصف الكاتب السوري المعارض فايز سارة الصفقة بأنها "عملية معقدة لكنها تعكس إرادات مشتركة نجحت في الوصول إلى هذه النتيجة".

ورأى سارة أن "العملية فاتحة لعمليات أخرى إذا وجد أطراف يعملون بجدية من أجل القضية السورية".

وذكّر المتحدث بوجود "250 ألف معتقل"، وأن "الكارثة تضرب في العمق حوالي خمسة ملايين سوري لاجئ وأكثر منهم من المشردين داخل سوريا".

وأبدى سارة أسفه لإدخال النظام السوري مواطنين سوريين في صفقة تبادل معتبرا أن الإفراج عنهم ينبغي أن يكون دون ربط بصفقة، متسائلا "هل على النظام انتظار حادثة اختطاف من أي بلد لإطلاق سوريين؟".

الكاتب والمحلل السياسي فيصل عبد الساتر قال إن الصفقة "محل ترحيب من الجميع على أن يلحقها مبادرات من هذا النوع".

أبدى فايزسارة أسفه لإدخال النظام السوري مواطنين سوريين في صفقة تبادل، معتبرا أن الإفراج عنهم ينبغي أن يكون دون ربط بصفقة، متسائلا "هل على النظام انتظار حادثة اختطاف من أي بلد لإطلاق سراح سوريين؟"

وأضاف عبد الساتر أنه "لا يمكن تغيير المواقف السياسية (لدى الأطراف) بسبب هذه الصفقة"، مشيرا إلى أن "حزب الله لديه موقف واضح"، معتبرا أن سير الأزمة في سوريا "لم يعد له علاقة بمطالب سياسية مشروعة".

قانون التظاهر
في الجزء الثاني من الحلقة نوقش مشروع قانون التظاهر في مصر الذي جوبه بانتقادات لمواده، ومن بينها ما ينص على حظر الاجتماع العام والمظاهرات في أماكن العبادة، وحظر تعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور، وأنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص إلغاء الاجتماع العام أو المظاهرة أو إرجاؤها أو نقلها إلى مكان آخر في حال المخالفة.

وآخر الانتقادات جاء من منظمة العفو الدولية التي عدت مشروع القانون طريقا يمهد لسفك الدم.

عضو جبهة الإنقاذ ياسر الهواري قال إن مشروع القانون "يمنع التظاهر ولا ينظمه"، معتبرا أن تنظيم حق التظاهر يمنع التجاوز من المتظاهرين ومن الأمن.

ورأى الهواري أن ثمة فريقين، الفريق الأول يرى أن الديمقراطية يجب أن تمارس بكاملها، بينما يرى الفريق الآخر أن الحالة الأمنية صعبة وتستوجب السيطرة عليها.

حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط المصري والمنسق العام لجبهة الضمير قال إنه من الواضح أن مشروع القانون "غير دستوري". ووصفه بأنه "ليس له قيمة" وأن 25 يناير المقبل "سيكون يوم استرداد الثورة بشكل كامل".

واعتبر عزام أن الانقلاب "مات إكلينيكيا" وأنه على مدار مائة يوم رغم "القتل والتكبيل تستمر المظاهرات الشعبية الرافضة".

وأشار عزام إلى الحملات الخارجية التي تعمد إليها السلطات "تجوب أوروبا للترويج إلى أن ما جرى في مصر ليس انقلابا".

النص الكامل للحلقة