- قراءة في المشهد الانتخابي المصري
- أسباب عدم توافق القوى السياسية المصرية

- حظوظ الإسلاميين في الانتخابات الرئاسية

- الإعلان الدستوري ومدى صلاحيات الرئيس القادم

- شكل العلاقة بين المؤسسة العسكرية والرئيس المدني

خديجة بن قنة
محمد مجاهد الزيات
وحيد عبد المجيد
سعد هجرس
كمال حبيب

خديجة بن قنة: مشاهدينا أهلاً وسهلاً بكم إلى حديث الثورة من القاهرة، ما لم يحدث في مصر أمر جلل يقلب موازين ما هو مخطط له، فإن هذا الأسبوع لن ينتهي قبل أن يكون المصريون قد قالوا بالفعل رأيهم في تحديد هوية من يريدونه رئيساً خلال السنوات الأربع القادمة، هذا بالطبع فيما يخص الدور الأول من هذه الانتخابات التي تعتبر بكل المقاييس، تعتبر انتخابات تاريخية في حياة الشعب المصري تكتمل بها مؤسسات الدولة المصرية في مرحلة ما بعد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك الذي عصف به الشعب المصري في الحادي عشر من فبراير شباط عام 2011، بيد أن أموراً سياسة أساسية على رأسها صلاحيات الرئيس المراد انتخابه لم يتم حسمها حتى الآن، لمناقشة هذا الموضوع معنا اليوم في الأستوديو هنا في القاهرة..

[تقرير مسجل]

طارق تملالي: ما متفق عليها يستطيع الرئيس المصري القادم أن يعلن الحرب مثلاً أو أن يحل البرلمان، لا يوجد دستور معتمد في مصر الآن وحلت الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور بقرار من المحكمة الإدارية، تعيش المؤسسات السياسية وفق إعلان دستوري ولد في مارس آذار الماضي، الجدل المرير مداره هل يستمر العمل بالإعلان الدستوري الحالي؟ ينكب خمسة عشر حزباً مصرياً على صياغة مسودة إعلان دستوري تكميلي يحدد بشكل أوضح صلاحيات الرئيس، من هذه الأحزاب حزبا الحرية والعدالة والنور اللذين لا مانع لديهما من إصدار إعلان دستوري مكمل لتحديد صلاحيات الرئيس القادم، في كل هذه النقاشات الكلمة الأكثر تكراراً على الدستور هي المجلس العسكري الحاكم الفعلي لمصر، لذلك يرى محمد البرادعي المنسحب من سباق الرئاسة أن المجلس العسكري سيحدد الصلاحيات دون استفتاء وقبل الانتخابات، ويدعو كتاب صحفيون إلى الاكتفاء بنقل صلاحيات المجلس العسكري في الإعلان الدستوري الحالي إلى الرئيس المقبل المنتخب، في هذا الجدل تبرز نقاط خلافية عصية: ميزانية الجيش المصري هل هي جزء من ميزانية الدولة؟ هل يعين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية؟ هل يستطيع الرئيس المنتخب حل البرلماني المنتخب؟ يبدو قسم كبير من النقاش في مصر مغلفاً بالمواقف الأيديولوجية، الإسلاميون أميل إلى النظام البرلماني لأنهم أغلبية في مجلس الشعب وخصوم لهم يؤيدون النظام السياسي المختلط البرلماني مع الرئاسي لأنهم ليسوا أغلبية في البرلمان.

[نهاية التقرير]

قراءة في المشهد الانتخابي المصري

خديجة بن قنة: إذن لمناقشة هذا الموضوع نرحب بضيوفنا هنا بالأستوديو الدكتور محمد مجاهد الزيات مدير المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط أهلاً وسهلاً بك، ونرحب أيضاً بالدكتور وحيد عبد المجيد عضو مجلس الشعب وأيضاً بالكاتب الصحفي سعد هجرس ونرحب أيضاً بالدكتور كمال حبيب الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية أهلاً بكم جميعاً إلى برنامج حديث الثورة من القاهرة اليوم، أبدأ معك دكتور وحيد عبد المجيد يعني أيام قليلة الآن تفصل المصريين عن أهم وأول موعد انتخابي رئاسي حقيقي في تاريخ مصر والمصريين، يعني تبدو حالة انقسام، تشرذم ارتباك، قلق، حيرة، عدم ثقة تسود المشهد السياسي أنت كيف ترى المشهد الانتخابي اليوم؟

وحيد عبد المجيد: يعني هو المشهد طبعاً فيه ارتباك شديد راجع إلى أسباب كثيرة في مقدمتها الطريقة التي أديرت بها المرحلة الانتقالية أحدثت حالة من الاستقطاب الشديد، مرحلة لم ينجز فيها شيء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فيها تراجع بشكل عام، حدث فيها استقطاب بسبب طريقة إدارة الوضع الدستوري منذ البداية، حدث انقسام حاد اقترن بحالة من انعدام الثقة أخذت تتفاقم، فوصلنا إلى لحظة أصبحنا فيها على أبواب الانتخابات بينما لا أحد يثق في أحد وعندما أقول: لا أحد يثق في أحد أقول هذا على سبيل الحصر الأحزاب بعضها البعض في علاقاتها مع بعضها البعض، في علاقاتها مع المجتمع، في علاقاتها مع المجلس العسكري، في علاقات المجلس العسكري مع قطاع واسع من الشعب في داخل الأحزاب نفسها، في ظل هذه الحالة أصبحت هناك مخاوف مما يمكن أن تسفر عنه هذه الانتخابات وبصفة خاصة في ظل تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن القضائي على قراراتها..

خديجة بن قنة: في المادة الثامنة والعشرين من الإعلان الدستوري..

وحيد عبد المجيد: من الإعلان الدستوري، في ظل هذه الحالة من انعدام الثقة يُخشى أن يؤدي إعلان نتائج المرحلة الأولى إلى تداعيات قد تصعب السيطرة عليها ولذلك..

خديجة بن قنة: يعني بشكل عام هناك حالة عدم ثقة تسود المشهد السياسي؟

وحيد عبد المجيد: على كل المستويات.

خديجة بن قنة: نعم ولكن أستاذ سعد هجرس يعني أنتم الضيوف الأربعة الموجودين بالأستوديو وملايين أخرى مثلكم لا تعرفون بعد أيام من سيكون الرئيس القادم للجمهورية المصرية! يعني هذا العنصر بحد ذاته تنافس وبرامج انتخابية وتعدد المرشحين وفي النهاية هذا العنصر مهم جداً في هذا المشهد الانتخابي أنه لأول مرة ربما المواطن المصري لا يعرف من سيكون رئيسه، أليس هذا إيجابياً؟

سعد هجرس: إيجابي جداً وده إضافة اللي الكلام اللي قاله الدكتور وحيد عبد المجيد إنه ما تنسيش إنه هذه أول انتخابات تجري في مصر بفضل حدث كبير جداً حدث في مصر اسمه الثورة، إن ثورة عظيمة حدثت في مصر يوم  25 يناير 2011 ولولا هذه الثورة لا كان يبقى فيه انتخابات برلمان ولا انتخابات رئاسة ولا أي حاجة من اللي أنت بتشوفيها دي الوقتِ حالياً ولا المصريين بيجربوها، بس المشكلة هنا إنه بقدر ما ده بفضل الثورة فالسلبيات الموجودة بفضل إعاقة الثورة، لأنه ما حدث في حقيقة الأمر نصف ثورة ونصف انقلاب وكل نصف ما زال يبحث عن نصفه الناقص، الأمر الثاني: إنه الثورة لم تحكم، الثورة نجحت في الإطاحة برأس النظام ولكنها لم تحكم، الذي ما زال يحكم هو النظام القديم وبالتالي..

خديجة بن قنة: الانتقال من سلطة إلى سلطة وليس من دولة إلى دولة.

سعد هجرس: بالضبط، وبالتالي المعضلة والمفارقة في نفس الوقت هي إنه هناك محاولة لإدارة البلاد بعد الثورة بأدوات النظام القديم وبسياسات النظام القديم وبآلياته جميعاً، وده المسؤول عن كثير من التشوهات التي نراها وإن كان هذا لا يمنع زي ما أنت بتقولي.

خديجة بن قنة: ومن المسؤول عن هذه الحالة؟

سعد هجرس: المسؤول عنها أولاً المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المسؤول عنها ثانياً النخبة السياسية وبالذات جماعة الإخوان المسلمين التي أبرمت تفاهمات مع المجلس العسكري ودفعت هي شخصياً ثمنها في الفترة الأخيرة إنما بشكل عام الذي يدفع الثمن الأساسي هو الشعب المصري، لغاية دي الوقتِ أحوال المصريين بعد 15 شهر على الثورة أسوأ مما كانت قبل 25 يناير 2011.

خديجة بن قنة: طيب توافق على هذا الكلام دكتور كمال حبيب أن الإسلاميين يتحملون أيضاً جزء من المسؤولية عن هذه الحالة التي تعيشها مصر ويعيشها الشعب المصري أيام قبل الانتخابات حالة القلق، الحيرة، الارتباك، الانقسام، عدم الثقة كما قال أيضاً قبل قليل الدكتور ووحيد عبد المجيد، من المسؤول عنها الإسلاميون يتحملون جزءا من المسؤولية؟

كمال حبيب: هو حضرتك القلق والحيرة والأشياء التي ذكرها الدكتور وحيد ديه سمة المراحل الانتقالية، سواء في مصر أو في غيرها، المراحل الانتقالية عادة بتبقى مراحل قلق وتوتر يعني طبيعة المرحلة الانتقالية في ذاتها يكمن فيها جزء من المشكلة، بالإضافة طبعاً إلى أن مسألة الانتقال واجهت مشاكل كما تفضل الدكتور وحيد والأستاذ سعد يمكن أبرزها أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المجلس الأعلى تصدر مشهد هندسة العملية الانتقالية يمكن ديه اختلفت في مصر عنها في تونس، تونس العسكريين تركوا للسياسيين أنه هم يشتغلوا وبدؤوا يعملوا حاجات من أول يوم مثلاً عملوا قانون للعزل السياسي، من أول يوم مثلاً عملوا قانون لمصادرة أملاك المفسدين وغيرهم وبالتالي مشيت العملية سياسياً لكن تصدر المجلس العسكري في المرحلة الانتقالية وهو ليست لديه معرفة كافية بإدارة الأوضاع المدنية وإدارة التعقدات المدن الكبيرة وللناس ومطالبها ومثل هذه الأشياء عمل إيه؟ مشكلة، دخل هنا الإسلاميون باعتبارهم الأغلبية يعني هم الأغلبية في البرلمان، الإخوان وحزب النور، طبعاً أنا بقول الإسلاميون انتقلوا يعني حاولوا ينتقلوا من الجماعة إلى الدولة لكن حصل لهم نصف انتقال أيضاً يعني وهم ينتقلون..

خديجة بن قنة: ولكن هناك خيبة أمل من أدائهم يعني أعطيت لهم الفرصة منذ الانتخابات البرلمانية، كان شعار الانتخابات الجميع "إدوهم فرصة وهنشوف".

كمال حبيب: تمام.

خديجة بن قنة: يعني فيه خيبة أمل كبيرة من أداء الإسلاميين.

كمال حبيب: نعم، ولذلك أنا أقول أن الإسلاميين يتحملون أنا أقول السبب وطبعاً فيه برضه ما بعد الثورات لدى الجماهير توقعات عالية، هذه التوقعات العالية كلها حصلت فجوة توقعات، الناس لديها توقعات عالية من الإسلاميين الذين أعطوهم فرصة، ولكن الإسلاميين فوجئوا إن فيه فخ منصوب لهم إن هم دخلوا البرلمان والبرلمان هو النقطة الضعيفة في النظام السياسي لأنه لا يملك صلاحيات التنفيذ، فصرنا أمام حكومة يعني فيه فصام بينها وبين الأغلبية، وديه عملت مشكلة أو شلل أحياناً في النظام السياسي أو عناد في النظام السياسي أو قطع حاله وعمل مشكلة، الإسلاميون طبعاً عندهم يتحملون مسؤولية لأن حين انتقالهم من الجماعة إلى الدولة كما أقول لم ينتقلوا كرجال دولة وإنما ظل عقل الجماعة يعمل معهم..

خديجة بن قنة: دكتور محمد الزيات يعني واضح في كلام الدكتور كمال حبيب تحميل المسؤولية للمجلس العسكري أنه يقيل عفوا يعيق العمل السياسي ما زال حتى الآن يسعى إلى صياغة ووضع إعلان دستور تكميلي أما آن له الأوان لينسحب؟

محمد مجاهد الزيات: هو أنا بس عاوز أركز على نقطة اللي قالها الدكتور وحيد اللي هي عدم الثقة، وأنا بعتقد إن عدم الثقة هي جوهر الحياة السياسية في مصر في الشهور الأخيرة كاملة عدم الثقة ما بين القوى السياسية والمجلس وعدم الثقة ما بين القوى السياسية نفسها وتشرذم قوى الثورة وانقسامها واستقطابها إلى قوى دينية وقوى غير دينية أو يعني عشان نصفها قوى ليبرالية أو مدنية أو تقدمية كما توصف، عدم الثقة دي هي جوهر المشكلة وليس المجلس العسكري، المجلس العسكري ليس هو الذي يسعى لوضع الإعلان الدستوري المكمل ولكن القوى السياسية تتوافق على أن يصدر هو مثل هذا القرار يعني تطلب منه مثل هذا الشيء، إذا كان المجلس العسكري لم يدر المرحلة الانتقالية كما ينبغي أن تكون ودي كانت من البداية من ساعة الدستور أولاً أو الانتخابات، وأعتقد أن مشاركته في القوى الدينية أو الإخوان المسلمين يعني هم ذهبوا معاً لقرار عانينا منه حتى الآن فإذا كان المجلس العسكري يتحمل المسؤولية هم أيضاً يتحملوا مسؤولية أنهم ذهبوا معه في هذا الإجراء، وأعتقد إنه عدم إدارة الهندسة هندسة العملية السياسية لا يتحملها المجلس لوحده لكن يتحملها كافة القوى التي تسعى إلى عقد صفقات من وراء بعضها مع المجلس أو أن تسعى إلى توافقات وتلغي هذه التوافقات في اليوم التالي، فنحن أما حالة من السيولة غريبة جداً لننتقل من بناء مؤسسات سياسية ليس فقط ولكن لصياغة فكر سياسي جديد للدولة الجديدة لم نتمكن من صياغته حتى الآن.

أسباب عدم توافق القوى السياسية المصرية

خديجة بن قنة: طيب ما سبب دكتور وحيد ما سبب عدم توافق القوى السياسية. فعلاً الجميع يحمل دائماً المجلس العسكري مسؤولية عرقلة الحياة السياسية لكن القوى السياسية، الأحزاب السياسية الفاعلة في البلد أين دورها؟ لماذا هي منقسمة على نفسها؟ ما سبب حالة عدم التوافق بينها؟

وحيد عبد المجيد: يعني هذه حالة ممتدة عبر الزمن، هذه ليست حالة جديدة لكنها تفاقمت وصلت إلى مستوى لا سابق له، إنما هي موجودة في الحياة السياسية المصرية دائماً، في السنوات العشرين الماضية كانت أحزاب وقوع المعارضة تعمل تحت ضغوط وملاحقات وحصار في داخل مقراتها وليس هناك ما يتصور أحد أنه يمكن الصراع عليه ومع ذلك كانت منقسمة وكانت تعاني من حالة عدم الثقة وكانت تعجز عن التنسيق بين بعضها البعض، على سبيل المثال كان فيه لجنة اسمها لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية فيها قوى المعارضة الأساسية؛ الأحزاب والقوى، أنا مثلت حزب الوفد فيه أكثر من خمس سنوات كنا نعجز عن إصدار بيان في موقف إلا إذا سطحناه تماماً وتحول إلى مادة إنشائية لأنه إعطاؤه أي مضمون يؤدي إلى خلاف وإلى صدام بين هذه الأحزاب وتعجز عن إصدار البيان، فيكون الحل إنه بإصدار بيان إنشائي لمجرد التعبير عن موقف وتسجيل موقف بلا أي مضمون ولا أي محتوى من هذا الموقف الذي ينبغي التعبير عنه، فالحقيقة هذه حالة موجودة من قبل ولها أسبابها السابقة، النظام السابق أيضاً زرع بينها الفتن وزرع جهاز أمن الدولة لعب في داخلها يعني استخدم كل ما لديه من أدوات في إفساد بعضها وإفساد بعض قياداتها، وهذا كله ظهرت نتائجه المريرة وتفاقمت في حالة أصبح فيها حرية لم تكن موجودة من قبل، أصبح فيها صراع منذ البداية أصبح هناك تطلع إلى الصراع القادم على السلطة، أصبح هناك مخاوف من أنه بعض هذه القوى يصل إلى السلطة وما الذي يفعله في القوى الأخرى فتفاقمت هذه الحالة، وبالتالي المجلس العسكري لا يتحمل المسؤولية عن هذه المشكلة لكنه يتحمل المسؤولية عن المسار الدستوري العبثي الذي أدخلنا فيه لأنه هو وقف عاجزاً بين اتجاهين، اتجاه الذي تبنته اللجنة التي شكلها أو شُكلَت له بمعرفة بعض مستشاري السوء الذين يحيطون به دائماً كأي نظام من النظم العربية، ووضعت له مساراً ومسار آخر وهو مستحيل أيضاً طالبت به قوى سياسية أخرى وكان أمامه مسار أبسط وأيسر وكان يمكن أن يعفينا من كثير من تبعات المشهد البائس الذي نحن فيه الآن، وهو الإبقاء على دستور 71 مدة عامين أو ثلاثة أعوام مع تعديلات جذرية في بابه الخامس بدلاً من التعديلات العبثية التي حدثت في مارس 2011 كان يمكن تعديل الباب الخامس والإبقاء على هذا الدستور لمدة عامين أو ثلاثة أعوام إلى أن تنضج الأوضاع السياسية، تتحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، يمكن أن يصبح هناك مناخ..

خديجة بن قنة: نعم.

وحيد عبد المجيد: طبيعي لكتابة دستور جديد، لكنه أُدخِلنا في مسار الحقيقة أدى إلى هذا الوضع.

خديجة بن قنة: سنتحدث عن الإعلان الدستوري التكميلي ولكن في الجزء الثاني من البرنامج، ما زلنا نحلل حالة التفكك في المشهد السياسي، تشتت القوى السياسية لكن أيضاً الكتلة التصنيفية الإسلامية كانت موحدة  ثم تشتت بشكل ملفت جداً ما مرد ذلك دكتور حبيب؟

كمال حبيب: هو طبعاً يمكن ما أشار إليه الدكتور وحيد من إنه النخبة كلها إسلاميون وغيرهم طبعوا بأمراض النظام الذي كانوا يقاومونه؛ بمعنى أنهم كانوا يقاومون النظام ولكن في نفس الوقت وأنا أقاومه أحمل بعض أمراضه فلما جاءت الثورة ظهرت هذه الأمراض، في البداية طبعاً الإسلاميون تحالفوا مع المجلس العسكري وكان المجلس العسكري يقصد من هذا إنه هو يسحب الإسلاميين من التحالف مع قوى الثورة إليه ثم مرت الانتخابات البرلمانية وحصل الإسلاميون فيها على الأغلبية لكن ودي شيء غريب في جدل التاريخ وفي جدل الأشياء إن من ينتمون إلى أرضية فكرية واحدة قد يكون بينهم بعض الخلافات أكثر ربما ممَن ينتمون إلى مشارب فكرية مختلفة وبالتالي الإخوان المسلمون والسلفيون من البداية، شافوا لحظات زي مثلاً الجمعية التأسيسية لحظات توافق، لكن هم أصلاً كل مجموعة من المجموعات لديها رؤية مختلفة وربما لديها إحساس في تأكيد ذاتها في مواجهة الإيه؟ في مواجهة الكتلة الأخرى، لماذا؟ لأن مثلاً الإخوان المسلمون في فترة من الفترات يعني رأوا نفسهم الجماعة الأم التي تعبر عن الإسلام السياسي في مصر، فلما ظهر اللي هم السلفيون وكأن الإخوان فوجئوا بهذه الإيه؟ بهذه المسألة حتى حالة التلاسن اللي هي غير متوقعة بين بعض من يؤيدون الإخوان في الانتخابات الرئاسية وبين من..

خديجة بن قنة: يعني حتى أنه بدا غريباً أن يعطي السلفيون مثلاً أصواتهم لعبد المنعم أبو الفتوح..

كمال حبيب: صحيح ما هو حضرتك التلاسن هذا بعض من يؤيد الإخوان تلاسنوا بشكل عنيف ضد حزب النور بسبب أنه أعطى لعبد المنعم أبو الفتوح وأنا أقول إن المشهد اللي إحنا شايفينه مشهد تبادل الإخوان والسلفيون فيه الأدوار بمعنى أن الإخوان كانوا قبل الانتخابات البرلمانية يتحدثون عن المصالح والمقاصد بينما الآن هم يتحدثون عن الشريعة، والسلفيون كانوا يتحدثون عن الشريعة في الانتخابات البرلمانية وهم يتحدثون الآن عن المصالح والمقاصد، فبدت العملية، وهنا نجد أن يمكن ده اكتشفناه بعد الثورة ربما كان الناس يظنون أن كل الإسلاميين شيئاً واحداً فبعد الثورة ظهر ما كنا لا نعرفه عن طبيعة المجتمع المصري والتحولات فيه ومن بينها أن هناك اتجاهات متعددة داخل الحالة الإسلامية وأنها ليست موقفاً واحداً.

حظوظ الإسلاميين في الانتخابات الرئاسية

خديجة بن قنة: أستاذ سعد هجرس هل تعتقد أن أداء الإسلاميين منذ الانتخابات البرلمانية سيؤثر هذه المرة على حظوظهم في الفوز في الانتخابات الرئاسية؟ من المرشحين الإسلاميين طبعاً؟

سعد هجرس: أعتقد إنه تضرروا كثيراً جداً وسيتضررون أكثر بس كنت عاوز أضيف على إنه عقدة النخبة في مصر عميقة جداً لأنه نخبة ما بعد الاستقلال يمكن مش في مصر بس في العالم العربي كله نخبة ما بعد الاستقلال انتهى تاريخ صلاحيتها، وأصبحت خارج التاريخ من بدري وعشان كده كان في أواخر عصر حسني مبارك كان الذي يوجد في مصر توازن ضعف وليس توازن قوى، سلطة غير قادرة على الوفاء بالتزامات الحكم ومعارضة ضعيفة ومستأنسة ومدجنة غير قادرة على إزاحة هذه السلطة الضعيفة، فنشأ عندنا هذا الاستعصاء الذي حدث، نمرة اثنين هذه النخبة ورثت أمراضاً مزمنة أولا أنها نخبة تعرف ماذا تريد ولكنها لا تعرف ماذا تريد يعني لا نريد حسني مبارك هذا ما تعرفه إنما ما هو البديل لحسني مبارك لم يفكر فيه أحد قبل ذلك! الحاجة الثانية أنه الإسلاميين ماذا كان يوحدهم؟ القمع، لما اتشالت القمع اللي كان مشترك وموحد للجميع وخلي الجميع يبقوا في خندق واحد أصبح فيه تميز خلاص والسرية، العمل السري، أنت طلعت فوق الأرض، طلعت فوق الأرض فبانت كل هذه الأمور، الحاجة الثانية إنه سقوط قبضة الاستبداد بيطلع في كل الأمم مش في مصر بس بيطلع حاجتين: أعظم ما في الأمم وأسوأ ما فيها الاثنين والاثنين نحن نراها في مصر في 25 يناير 2011 يعني عنا من 25 - 11 فبراير 18 يوم لو أنتِ كنتِ موجودة في القاهرة كأنك موجودة في المدينة الفاضلة، كان ده ميدان التحرير يوتوبيا بمعنى الكلمة من كافة النواحي وبكل الفصائل إسلاميين وعلمانيين وليبراليين ويساريين وكل هذه اليوتوبيا المدينة الفاضلة، ما إن سقط حسني مبارك وأصبحت هناك تبدو في الأفق كعكة، الكل انطلق وطلع بقى أسوأ ما فيه اللي كان موجود يعني تراث القمع والقتل والاستبداد، وبعدين النظام مش بس، النظام خلق زي ما بيقول الدكتور كمال دي الوقتِ إنه بيطبع معارضيه بأمراضه فده اللي حصل إنه حتى المعارضة فضلاً عن إنه ما سابش فريق من غير ما يخترقه يعني لأنه كان نظام أمني فكانت مباحث الدولة بتخترق كل التنظيمات، الإسلاميين مخترقين واليساريين مخترقين والليبراليين مخترقين وما إلى ذلك وده سبب هذه..

خديجة بن قنة: لكن أين تكمن المشكلة؟ هل المشكلة في الإصرار على الوقوف عند الماضي دون تقديم بدائل للمستقبل؟

سعد هجرس: طبعاً لأنه زي ما بيقول النخبة القديمة، المشكلة إنه النخبة انتهى تاريخ صلاحيتها، الأمل والتجديد وكانت أهمية ثورة 25 يناير إيه؟ إنه حدث التجديد لدماء النخبة، بقى فيه نخبة جديدة شابة للأسف الشديد إنه النخبة القديمة لأنه عندها خبرة وعندها المكر والدهاء والتمرس على التعامل مع آليات السلطة همشت هؤلاء أفضل من أنجبتهم مصر هذا الجيل الجديد واختطفت الثورة وركبت موجتها، واللي حصل دي الوقتِ لما تيجي تشوف المشهد، المشهد غريب جداً أنه من قاوم الثورة معزولين واللي موجودين على السطح واللي بيتنافسوا جميعاً ينتموا إلى النظام القديم بدرجة أو بأخرى..

خديجة بن قنة: بمن فيهم المجلس العسكري الذي ينتمي..

سعد هجرس: ده مش مجلس قيادة الثورة ده مجلس..

خديجة بن قنة: باعتباره ينتمي إلى الماضي، هل هو مستعد لتسليم المستقبل لمن سينتخب من المرشحين؟

محمد مجاهد الزيات: أنا في اعتقادي أن المجلس الأعلى حريص جداَ على أن يسلم السلطة لرئيس الجمهورية القادم ويعتز بأنه أجرى أنزه انتخابات تشريعية في مصر، ولو نجح في أن تكون الانتخابات الرئاسية نزيهة كما يتوقع، أعتقد أنها تحسب له، ويغادر السلطة ويكفيه أنه حقق الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية، وأتمنى ألا يقبع لمستشار السوء أن يطيل بقائه أو أن يتدخل في صياغة إعلان دستوري تكميلي أو من هذا القبيل، ويترك السلطة ويبتعد عنها.

خديجة بن قنة: بين التمني والواقع هناك وجهات نظر كثيرة.

محمد مجاهد الزيات: لأ أنا أعتقد اعتقادا جازماً أنه سيسلم السلطة.

خديجة بن قنة: دكتور وحيد تتوقع ذلك؟

وحيد عبد المجيد: يعني تسليم السلطة، هذا عنوان عام عريض جداً تحته الكثير من التفاصيل، المسألة تكمن في هذه التفاصيل وليس في العنوان، لأنه من حيث المبدأ نعم سيسلم السلطة لأنه لا يستطيع أن يحتفظ بها، وليس لديه القدرة على البقاء في هذا الوضع وتبقى معه البلد في هذا الوضع، ويتحمل تبعات عدم تسليمها، فيقيناً، لكن تسليمها بأي ظروف بأي شروط على أي أساس، هذا هو السؤال وهذا ما هو يثير الآن قضية ما يطلق عليه الإعلان الدستوري المكمل.

خديجة بن قنة: هل من حقه من حق المجلس العسكري أن يضع إعلان دستوري تكميلي يحدد فيه صلاحيات الرئيس القادم؟

وحيد عبد المجيد: يعني في الحقيقة هذا السؤال في مصر دائماً أنا بقول أنه لم يأت أوانه بعد.

خديجة بن قنة: لكن يطرح اليوم على اعتبار أن..

وحيد عبد المجيد: هل من حق هذه الجهة دستورياً وقانونياً أن تفعل هذا؟ لأننا لسنا دولة دستور ولا دولة قانون بعد، وبالتالي ما يحدث هو حكم الأمر الواقع، هذا السؤال يطرح في دول دستورية وقانونية فيها قواعد دستورية صارمة فيها ، نحن في وضع فيه  مثلا محكمة دستورية تعتبر نفسها فوق الدولة وبأشخاصها يعتبرون أنهم ورثوا هذه المحكمة، وأن هذه المحكمة أصبحت من أملاكهم وبالتالي يعترضون  على حق أصيل أي سلطة تشريعية في البلد..

خديجة بن قنة: في إعادة هيكلتها..

وحيد عبد المجيد: مش في إعادة هيكلتها، في إصدار قانون أو تعديل قانون، السلطة الشرعية لا تهيكل إنما تعدل قوانين وتصدر قوانين، بحكم الأمر الواقع المجلس العسكري يستطيع أن يصدر إعلان دستوري مكمل لأنه في تنازع قانوني في هذا المجال وسيكون هناك من يجدون أساساً، وأستطيع أنا أفصل الآن وأنا قاعد منطق قانوني يبرر إصدار الإعلان المكمل، لكن القضية الأساسية من الذي سيوضع في هذا الإعلان وإذا أصدره منفرداً..

الإعلان الدستوري ومدى صلاحيات الرئيس القادم

خديجة بن قنة: هذا السؤال مهم، ما الذي يمكن أن يصدر في هذا الإعلان الدستوري التكميلي؟ يعني كيف سيحدد صلاحيات الرئيس القادم؟

وحيد عبد المجيد: يعني حتى الآن ما يبدو لنا هو أنه سينتظر التوافق الذي يمكن أن يحدث بين بعض الأحزاب الأساسية لكي يمضي معها في هذا الاتجاه.

خديجة بن قنة: وهو ما لم يحدث بعد.

وحيد عبد المجيد: لكن هذا توقع من جانبنا، البعض يتوقع أنه يمكن أن يفاجئ المجتمع بإصداره، لكن أنا شخصياً أتوقع أنه ليس في وضع يتيح له خوض هذه المغامرة، لأنه إذا أصدر إعلاناً منفرداً وحدث رد فعل سلبي تجاهه، أعتقد أننا سندخل في منعطف خطيراً آخر ولذلك الحل، إحنا عندنا مشكلة موضوعية لا بد أن نعترف بها، هناك ما ينقص الإعلان الدستوري الحالي ليس سلطة رئيس الجمهورية ولا أي شيء، إنما ما ينقصه هو بعض نوع من الضبط البسيط في العلاقة بين سلطات الدولة بالإضافة إلى تحديد وضع القوات المسلحة بعد تسليم السلطة، لأنه الإعلان الدستوري لا يحدد هذا الوضع فيما يتعلق مثلاً بكيفية مناقشة ميزانية القوات المسلحة، بمسألة المشروعات الاقتصادية المدنية للقوات المسلحة، التشريعات المتعلقة بالقوات المسلحة ودور المجلس الأعلى للقوات المسلحة فيها وعلاقته بالبرلمان وكيفية التنظيم، هذه المسائل واقعية وما أراه إنه وكل الأحزاب والقوى السياسية تقريبا باستثناء بعض الأطراف الهامشية تريد أن تصل إلى توافق مرضي للجميع بما في ذلك للقوات المسلحة لأنها تريد أن تحافظ على القوات المسلحة، وتريد أن تكون القوات المسلحة في وضع خاصة وأنها كانت في وضع مميز جداً على مدى الستين عاماً..

خديجة بن قنة: هو دليل على أن المؤسسة العسكرية لديها خوف من المستقبل؟

وحيد عبد المجيد: لأ لأ، ده نتيجة عدم الثقة، لا أحد يريد أن يغير هذا الوضع تغييراً جذرياً بين يوم وليلة، لا بد أن ينظم بشكل معقول بحيث لا يكون هذا الوضع عائقاً أمام التحول الديمقراطي، لكن في الوقت نفسه لا يحول بين القوات المسلحة وبين أداء دورها ولا يؤثر على الأمن القومي.

خديجة بن قنة: طب ما الذي تخشاه دكتور محمد مجاهد زيات المؤسسة العسكرية حتى تسعى إلى وضع إعلان دستوري تكميلي يحمي مكتسباتها؟

محمد مجاهد الزيات: أنا لا أتصور أن تخشى، أنا أتفق مع الدكتور وحيد، لو أنها طرحت إعلاناً تكميلياً دستورياً، وأحدث أزمة  ستتحمل المؤسسة العسكرية مسؤولية الأزمة وبالتالي أتصور بأنها ستنأى عن نفسها عن وضع إعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات الرئيس، وهي لا تخشى من ذلك، لأنه صلاحيات الرئيس أو ما تحدث عنه الدكتور وحيد سيكون مجال حوار واسع جدا فيما يتعلق بالدستور وسيضمن بند بالدستور خاص بالقوات المسلحة وكل الفرعيات التي تحدث عنها الدكتور وحيد، الدكتور وحيد كان قدره أن يسعى إلى تحقيق توافق في عدة مراحل بين القوى السياسية، وأعتقد بأنه قام بدور فيما يتعلق بالتوافق فيما يتعلق بالقوى السياسية ووجد صعوبة بالغة، فلا أتصور أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ظل مناخ عدم الثقة وعدم التوافق يغامر بأن يصدر إعلاناً تكميلياً دستورياً يتحمل مسؤوليته هو.

خديجة بن قنة: يعني كيف لسلطة غير منتخبة كيف لها أن تضع إعلاناً دستورياً تكميلياً لرئيس منتخب؟

محمد مجاهد الزيات: هو القوى السياسية تطلب منها الآن، القوى السياسية هي التي تطلب من المجلس الأعلى..

خديجة بن قنة: ما زالت لم تتوافق القوى السياسية؟

محمد مجاهد الزيات: وهي المشكلة، ولذلك أعتقد أن المجلس لن يصدر إعلاناً قبل الانتخابات بيومين، نحن لسنا مضطرين إليه القضية قضية اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور وهي لها الأولوية، ولو وضع الدستور سيحل كل هذه المشاكل بما فيها وضع القوات المسلحة في المرحلة المقبلة, لأنه أتصور إنه وضع الدستور سيتضمن نظام لمجلس أمن قومي ممكن أن يحتوي بكل ما يتعلق بالقوات المسلحة بميزانياتها والمشروعات الاقتصادية التابعة لها.

خديجة بن قنة: أستاذ سعد هجرس، في نفس الوقت نتساءل كيف لأي رئيس قادم أن يستلم الحكم دون أن يعرف صلاحياته؟

سعد هجرس: هنا شقين، الشق الأول، أولاً هذه هي المسؤولية، نرجع ثاني للماضي هذه هي مسؤولية المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي وضع مساراً مقلوباً للفترة الانتقالية، يعني لما كانت القوى السياسية المصرية بتتكلم إنه الدستور أولاً، وقف المجلس العسكري ومع الإسلاميين بالعكس فكانت النتيجة هذا العبث، هذه المواقف السريالية إلي شفتاها في فترة الخمسة عشر شهراً اللي فاتوا، ده نمرة واحد، فالمسؤول عن ذلك هو المجلس العسكري ومن تحالف معه من قوى إسلامية، الحاجة الثاني إنه إثارة الإعلان الدستوري المكمل في حد ذاته ليه قبل الانتخابات بكم يوم بدأ هذا الحديث.

خديجة بن قنة: لماذا برأيك؟

سعد هجرس: لأنه المجلس العسكري يريد ذلك، وبالتالي لأنه المجلس العسكري يريد ذلك فالقوى السياسية وآخذة موقفين، في انقسام في القوى السياسية، في قوى سياسية رأيها واحد وأحزاب رأيها  بأنه لا ضرورة من أصل الإعلان الدستوري المكمل من أصله، وتتساءل عن سبب ذلك، وجزء ثاني يقول لك مادام هناك إصرار من المجلس العسكري إنه يطلع بيان فنطلع إحنا الإعلان التكميلي عشان ما ننحطش أمام الأمر الواقع، عندك من ابرز المواقف اللي ملفتة للنظر، فيه موقفين حادين..

خديجة بن قنة: وهما؟

سعد هجرس: الموقف الحاد الأول الدكتور محمد البرادعي، الدكتور محمد البرادعي قال كده على التويتر كيف سيحدد المجلس العسكري صلاحيات الرئيس المصري القادم دون استفتاء قبل انتخاب الرئاسة وذلك في وجود مجلس شعب صاحب السلطة التشريعية في البلاد، الموقف العكسي لنقيب المحامين السيد سامي عاشور اللي بناشد المجلس العسكري ويطالبه بسرعة إصدار الإعلان الدستوري المكمل ليسد الفراغ الدستوري ويتضمن المواد المطلوب وجودها في الدستور ولم يشملها الإعلان الدستوري الحالي وبالذات تحديد صلاحيات الرئيس ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية، وفي ابتدأ حولين بدأ يبقى فيه مناقشات بين القوى السياسية توافق على حاجات وفي نقاط اختلاف، التوافق على الآتي: واحد أنه يكون في صلاحيات الرئيس أن يكون الرئيس هو القائد العام للقوات المسلحة ما حدش مختلف عليه،  ثانياً أن يكون الرئيس من صلاحياته هو المسؤول عن  السياسة الخارجية، أن يكون الرئيس الحكم بين السلطات، الخلاف حولين حق رئيس الجمهورية اللي  هي حاجتين، سحب الثقة من الحكومة وحل البرلمان، واللي يبقى فيهم مساومات ومفاوضات، إنما الأصل نرجع للسؤال بتاعك وده سؤال جوهري، لماذا هذا الحديث فجأة قبل ساعات من الانتخابات؟ إيه إلي طلع الفكرة؟ لأنه ده رغبة المجلس العسكري يريد وجود صلاحيات محددة لرئيس الجمهورية، والخشية هنا إنه يبقى ده معناه تقليص صلاحيات الرئيس، لأنه في الآخر إحنا عاوزين، لما تتكلمي عن تسليم السلطة الأول يعني تعاريف أصول تسليم السلطة، هو تسليم السلطة هو فقط رئيس المجلس العسكري هيؤدي التحية العسكرية للرئيس المنتخب ومشينا، والرئيس المنتخب هيحكم بإيه؟ وبآليات إيه؟ وصلاحياته إيه؟ هنا النقطة ودي الفكرة الرئيسية اللي بيضغط المجلس العسكري في إعلان مكمل يضع صلاحيات محددة للرئيس.

خديجة بن قنة: نعم ولكن دكتور كمال حبيب، أليس هذا هو المجلس العسكري نفسه الذي وضع الإعلان الدستوري في مارس 2011  يعني أنه طالما أنه وضع إعلاناً دستورياً، من حقه تعديله أو من حقه إلغاءه باستثناء المواد التي أستفتي عليها الشعب.

كمال حبيب: طبعاً الآن في سلطة موجودة سلطة منتخبة، هي سلطة البرلمان سلطة البرلمان وبالتالي هذه السلطة سلطة البرلمان أخذت جزء من سلطات المجلس العسكري المتعلقة بالإيه؟ المتعلقة بالجانب التشريعي وبقي الجانب التنفيذي مع سلطات رئيس الجمهورية، لكن هو عدم ثقة القوى السياسية بين بعضها والبعض الآخر، وربما يكون هناك تحسب أن يأتي مرشح رئاسي إسلامي، يعني في تحسب ماذا لو جاء، تم انتخاب مرشح إسلامي، كيف سيكون التعامل في هذا؟ ربما هذا يفسر بعض قوى النخب اللي تتحدث عن إن المجلس العسكري يعمل إعلان دستوري مكمل عشان الرئيس القادم ما يبدوش وكأن الإسلاميين يستحوذون  على الإيه؟ على الدولة، يعني الرئاسة والبرلمان.

سعد هجرس: لو  الإسلاميين نفسهم بستنوا عايزين يستنوا نتيجة الانتخابات لو جاء الرئيس إسلامي يبقى عاوز الدولة رئاسية، ولو جاء الرئيس مش إسلامي  يبقى الدولة  يبقى نظامها برلماني وهكذا يعني..

خديجة بن قنة: ما الذي يخيف الإسلاميين في هذه النقاط التي ذكرها الآن أستاذ سعد هجرس؟ ما هي النقاط في الصيغة المقترحة؟

سعد هجرس: حل البرلمان.

خديجة بن قنة: حل البرلمان؟

كمال حبيب: طبعاً الآن هناك طبعا قضية أظن يمكن بعد شهر مسألة حل، ده جزء من صراع سياسي أنا أسميه الصراع الناعم، هذا الصراع الناعم الناس تكلمت عن حكاية 1954 وإعادة 1954 والشكل الخشن، لكن لو عدنا لتركيا أيام نجم الدين أربيكان، نفس الحكاية كان هناك مجلس أمن قومي، وهذا المجلس الأمن القومي الذي كان يحدد للسياسيين ماذا يفعلوا؟ فاستخدموا أدوات الدولة التركية في إرغام أربيكان في النهاية على أن يغادر الإيه؟ السلطة، وبالتالي الصراع الذي نراه صراع ناعم، بمعنى استخدام أدوات الدولة في الصراع السياسي، وبالتالي أنت عندك تخويف الإسلاميين اللي هم أغلبية في البرلمان إنك ممكن في لحظة من اللحظات تكون بره القصة خالص، يعني ما  فش برلمان يعني أنت في الشارع، ويمكن ده اللي دفع ربما الإخوان المسلمين حزب الحرية والعدالة من إنهم يرشحوا واحد للرئاسة، حتى يكون لهم يعني إيه؟ أداة حماية في مسألة السلطة؛ السلطة التنفيذية؟

شكل العلاقة بين المؤسسة العسكرية والرئيس المدني

خديجة بن قنة: دكتور محمد مجاهد الزيات نريد أن نفهم أيضاَ العلاقة كيف ستكون بين المؤسسة العسكرية والرئيس القادم، يعني ربما ستكون هذه أول مرة منذ ثورة، ثورة يوليو 1952، المؤسسة العسكرية ستجد نفسها في مواجهة الرئيس المدني، إذا استبعدنا واستثنينا أحمد شفيق إذا لم يحالفه الحظ في الفوز في هذه الانتخابات، كيف تتوقع شكل العلاقة بين رئيس مدني ومؤسسة عسكرية؟

محمد مجاهد الزيات: أنا باعتقادي إنه القوى السياسية متفقين إنه يبقى الرئيس هو القائد العام لا الرئيس يبقى القائد الأعلى، لكن القائد العام هو وزير الدفاع، الرئيس منصب شرفي هو القائد العام لأ مش شرفي القائد الأعلى بكل صلاحياته، أنا بتصور إنه لأول مرة يجب وجود صياغة دستورية تحدد هذه  العلاقة الجديدة لأنها لم تكن موجودة في السنوات الماضية، تحدد وضع الجيش بصورة أساسية وأعتقد أن الصيغ المطروحة والتي طرحت حتى الآن والأكثر قبولاً أن يكون هناك مجلساً للأمن القومي برئاسة رئيس الدولة وعضوية رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية وبعض الوزراء عند مناقشة ملفات الخصوم مع رئيس الأركان عندما تكون هناك قضايا خاصة بالحرب والسلام، وهذا المجلس هو الذي يحدد وضع القوات المسلحة ويشرف عليها، وأتصور أنه الصياغة الأكثر قبولاً ونحن نبني مؤسسات لدولة حديثة جديدة، أن تكون مؤسسة القوات المسلحة بوضعها المتميز؛ نعم،  بدورها الموجود لكن ضمن مؤسسات الدولة وتحت رقابة المجلس التشريعي أو هو مجلس الشعب بصورة أو بأخرى، والحديث عن سرية الميزانية يمكن التغلب عليها من النماذج الموجودة حتى في الولايات المتحدة الأميركية  نفسها ودول أخرى بأنه لازم تعرض الميزانية كرقم ثم تناقش في مجلس الأمن وبحضور رئيس الخطة والموازنة في المجلس بصورة تفصيلية، لن يكون هناك حديث عن عمليات للقوات المسلحة مثلاً، أو التصنيع العسكري السري الذي يخص، أما فيما يتعلق بالصفقات لأ أنا أتصور أن فيها سرية لأنها  تشتري من دول أخرى وتحصل على موافقة تشريعية من دولها، هناك يعني فرص كثيرة جداً لإزالة الاحتقان  ما بين المجلس أو المؤسسة العسكرية والرئيس القادم، ولن يتم هذا إلا من خلال نص دستوري واضح ومحدد المعالم يحدد وضع القوات المسلحة ويحدد طريقة الإشراف عليها من الجهة المخولة بالإشراف والتشريع وهو مجلس الشعب ودون الاحتقان بين الطرفين.

خديجة بن قنة: طب دكتور وحيد عبد المجيد، كيف ترى العلاقة مستقبلاً بين المؤسسة العسكرية والرئيس القادم إذا كان مدنياً، يعني كيف يمكن تجنب حالة الصدام بين الطرفين؟

وحيد عبد المجيد: هو لا بد من تجنب هذا الصدام يعني، وهو للأسف نتيجة انسداد قنوات الحوار وانعدام الثقة طوال الأشهر الماضية لم يحدث حوارا جديا في هذا الموضوع، المفروض إنه يحدث في وقت مبكر منذ أشهر، وعندما حدث للأسف أو كانت هناك فرصة له كانت في أجواء سيئة جداً وتركت إدارتها لأشخاص يعني للأسف دفعوا بهذا الملف في طريق الصدام عندما أضيفت إلى وثيقة، وثيقة  للمبادئ الدستورية وأدت في مجلس الوزراء وأضيفت إليها مادتان، وترك الأمر لبعض الوزراء في حكومة بائسة ووزراء أداروا هذا الملف بشكل زاد من حالة عدم الثقة فيه بدلاً من أن يكون طرحه وسيلة لبناء الثقة.

خديجة بن قنة: والمعترضون عليه اليوم كانوا قد وافقوا في ذلك الوقت على الإعلان الدستوري؟

وحيد عبد المجيد: هذا لا علاقة له بالإعلان الدستوري، هذه كانت وثيقة أخرى للدستور الجديد وأدخل فيها  مادتان تتعلقان بالقوات المسلحة وكانت صياغتهما فجة جداً لأنه من أداروا الملف في مجلس الوزراء وقتها ليس لديهم حسا سياسيا وليس لديهم علاقة وثيقة بالحياة السياسية رغم من أن أحدهم كان في قيادات  أحد الأحزاب السياسية المعارضة لكن كانت حالته الصحية في ذلك الوقت للأسف أثرت عليه في هذا الموضوع وحدث صدام ولم يحدث حوار وأغلق هذا الملف بدلاً من أن يفتح ويناقش، والحقيقة هو ملف من السهل حله وعناصره..

خديجة بن قنة:  كيف يمكن حله برأيك؟

وحيد عبد المجيد: يعني بتحديد العناصر الأساسية فيها، كما قال الدكتور محمد في موضوع الميزانية، موضوع ميزانية القوات المسلحة سهل مناقشته، إحنا عندنا أصلا نص في الإعلان الدستوري على مجلس الدفاع الوطني يشبه مجلس الأمن القومي يمكن أن تضاف إلى صلاحياته وغير محدد الصلاحيات في هذا الإعلان في نص عام يمكن أن تحدد له بعض الصلاحيات والقانون يحدد الصلاحيات الأخرى ومن بين الصلاحيات التي ينص عليها بالدستور إنه يناقش ميزانية القوات المسلحة في اجتماع سري مشترك مع، بس لا بد من مشاركة برلمانية معقولة فيه، ولذلك نحن نقترح هيئتا مكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة أربعة وأربعة مع أعضاء مجلس الأمن القومي ويناقش في جلسة سرية ثم تعرض الميزانية بشكل إجمالي ده  رقم واحد، موضوع الأنشطة الاقتصادية المدنية، القوات المسلحة عندها أنشطة مدنية اقتصادية واسعة والحياة أنشطة مفيدة ونافعة، لكنها تحتاج إلى شفافية في الإشراف عليها وهي تدار بشكل جيد، لكن لا بد من أن تكون للسلطة المنتخبة معرفة بما يحدث فيها، وأيضاً يمكن أن يعطى هذا المجلس صلاحية الإشراف على هذه، وهذا  المجلس يكون فيه تمثيل مدني معقول وبالتالي نستطيع أن نحدث الانتقال تدريجيا بشكل يحقق التوازن ويبني الثقة تدريجياً.

خديجة بن قنة: بقي معنا دقيقتين سيد سعد هجرس أنت كيف ترى حالة التعايش هل هي ممكنة مستقبلا بين المؤسسة العسكرية والرئيس القادم؟

سعد هجرس: لأ هي مش ممكنة هي ضرورية، بس لازم نفهم  الوضع إنه إحنا عندنا صراع شرعيات، تصادم شرعيات، دي الوقتِ ما فيش شرعية وحدة موجودة في مصر، في شرعية المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحكم الأمر الواقع والقوى وموازين القوى، في شرعية البرلمان بحكم المنتخب، وعندنا شرعية رئيس الجمهورية الجاي، اللي هو منتخب وليه ثلاث شرعيات ولكن تبقى شرعية رابعة اللي من غيرها  ما كنش ده كله خالص اللي هي شرعية الميدان دول أربع شرعيات، دول الأربع شرعيات في حالة تفاعل حي، وبالتالي المسألة مش مسألة حقوقية عشان أنتِ دايماً يا أستاذة خديجة بتسألي بتقولي هو المنطق يبقى إيه؟ لأ أنتِ في حالة صراع سياسي وفي موازين قوى وربما الإخوان المسلمين هم اللي فاهمين المسألة ديت، عشان كده يضغطوا ويشتغلوا من خلال البرلمان وبيدخل في الميدان  وبيستخدم مليونياته وبيعمل ويضغط، وبقولك من دي الوقتِ لو حصل في الانتخابات الجاية رئيس وما جاش رئيس أنا هأعمل فوضى..

خديجة بن قنة: يعني الرجوع إلى الميدان ممكن في حالة انحراف المسار الديمقراطي..

سعد هجرس: ليس ممكناً إنما هو مرجح.

خديجة بن قنة: طيب دكتور كمال حبيب سؤال أخير، أيضاً تصورك للعلاقة بين المؤسسة العسكرية والرئيس القادم؟ باختصار لو سمحت.

كمال حبيب: هو طبعاً الخوف إن المؤسسة العسكرية يكون عندها نماذج أشبه بالنموذج التركي وده طبعاً يتكرر كثيراً بحيث ممكن أنها تكون أعلى من الطبقة السياسية أو من الفئة السياسية وهي التي تحدد لها ما يجب عليها أن تفعله، طبعاً ربما يكون هذا كان موجود  في وثيقة السلمي في 9 و 10، لكن مع الصراع والتبادل وقد يحدث تعديل لرؤية وهذا ما أرجوه أنا شخصياً رؤية المجلس العسكري وإن هو يرى نفسه جزءاً من الدولة  وممكن أن تكون  الصيغ التي يحددها الدستور الذي أفضل أنه ما يكونش في إعلان دستوري مكمل، وإنما أفضل أن يكون هناك دستور انتقالي كما حدث في تونس لمدة سنة أو سنتين عندما يأتي الرئيس القادم يتم التوافق عليه من قبل القوى السياسية ويوضع فيه وضع القوات المسلحة بشكل يقوم على التوافق وليس على الصراع.

خديجة بن قنة: والدكتور محمد مجاهد الزيات رأيك لهذه العملية؟.

محمد مجاهد الزيات: يعني حتى النموذج التركي تغير أصبح السيطرة المدنية على مجلس الأمن القومي، النموذج التركي الحالي نتمنى أن نصل إليه، السيطرة  المدنية عليه أصبحت أكثر..

خديجة بن قنة: وتحييد المؤسسة العسكرية.

محمد مجاهد الزيات: إذا كان هذا نموذجا  فهو نموذج يدرس والرقابة موجودة في كل دول العالم المجلس التشريعي، وبالتالي أتصور أنه سيكون هناك قبولاً للرقابة التشريعية على مجلس الأمن..

خديجة بن قنة: أشكركم جزيل الشكر، أشكر الدكتور محمد مجاهد الزيات نائب رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط والدكتور كمال حبيب الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية والكاتب الصحفي سعد هجرس وأيضا الدكتور عفوا وحيد عبد المجيد عضو مجلس الشعب المصري، شكراً لكم لمشاركتكم معنا في هذه الحلقة من القاهرة من برنامج حديث الثورة، لكم منا أطيب المُنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.