الجدل الدائر حول الإعلان الدستوري الجديد في مصر- ج1

 تطورات المشهد السياسي عموما في مصر

الحبيب الغريبي: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الاستثنائية من برنامج حديث الثورة التي تسلط الضوء على الإعلان الدستوري الجديد في مصر حيث أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا يعزز من صلاحياته ويحمي قراراته من النقض، بموجب هذا الإعلان انتهت المدة القانونية للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود وعيّن مكانه المستشار طلعت إبراهيم عبد الله نائبا عاما جديدا، كما قرر مرسي إعادة فتح التحقيقات في جرائم القتل والإرهاب بحق الثوار ممن تولى مناصب سياسية في ظل النظام السابق، كما نص الإعلان الدستوري على تمديد فترة الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور شهرين بتحصينها من الحل، كما نص على أنه لا مجال للطعن القضائي أو أمام أي جهة أخرى في قرارات الرئيس منذ يونيو 2012 وإلى تاريخ صدور الدستور الجديد. إذن هذا هو الإعلان الدستوري في مجمله وسنتعرض لتفاصيله مادةً مادة ولكن قبل ذلك نستمع إلى مضمون المادة الأولى التي أصدر بحقها الرئيس المصري مرسي إعلانا يعزز من صلاحياته ويحمي قراراته من النقض وبموجب الإعلان كما ذكرنا تنتهي المدة القانونية للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود وبالتالي يعيّن الرئيس المستشار طلعت إبراهيم عبد الله نائبا عاما جديدا، كما قرر الرئيس المصري مرسي إعادة فتح التحقيقات في جرائم القتل والإرهاب التي طالت الثوار ضد من تولى مناصب سياسية في ظل النظام السابق، كما نص الإعلان الدستوري على تمديد فترة الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور شهرين وبتحصينها من الحل، نستمع.

[شريط مسجل]

ياسر علي/متحدث باسم الرئاسة المصرية: قرر المادة الأولى تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.

الحبيب الغريبي: إذن سنحاول أن نتعرض لكل هذه المواد مادةً مادةً بالتفصيل وبالنقاش، ومعنا ضيوفنا الكرام من القاهرة شادي الغزالي حرب عضو ائتلاف شباب الثورة، من القاهرة أيضا صبري السنوسي أستاذ القانون الدستوري، ومن القاهرة حلمي الجزار أمين حزب الحرية والعدالة بالجيزة وينضم إلينا أيضا عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة من العاصمة المصرية ومعنا في الأستوديو الكاتب الصحفي ياسر الزعاترة، إذن قبل الخوض في التفاصيل وأمامنا الوقت لذلك نريد أن نأخذ بعض ردود الفعل والانطباعات الفورية على هذا الإعلان الدستوري بشموليته وربما أسأل أولا السيد صبري السنوسي أستاذ القانون الدستوري عن رأيه في هذا الإعلان.

صبري السنوسي: أولا طبعا أحييك وأحيي السادة المشاهدين في الوطن العربي كله واسمح لي طبعا أنه عشان الناس تفهمني كويس أنا بتكلم من الناحية القانونية المجردة، الرئيس ليس له الحق في إصدار إعلان دستوري لا مكمّل ولا الإعلان السابق، لأن هذا الرئيس هو سلطة تأسيسية منشأة وفق الإعلان الدستوري الأول ومن ثم هناك كلام كثير من الناحية القانونية حول شرعية الإعلان الدستوري في حد ذاته بغض النظر عن النقاط التي وردت به، دي النقطة الأولى عشان الناس تبقى فاهمة النقطة دي كويّس، التبريرات للإعلانات الدستورية في مجملها تبقى تبريرات ثورية، هل نحن في مرحلة ثورية الآن أم نحن في مرحلة شرعية دستورية أسس لها الإعلان الدستوري الأول؟ وبالمناسبة أنا برضه كنت ضد الإعلان الدستوري الأول وكنت مع الإبقاء على دستور 1971 اللي بسببه إحنا كلنا في هذه الدوامة، طبعا لو انتقلنا للنقاط العديدة مش عايز أسبق الأحداث لكن برضه في مخالفات للمبادئ المستقر عليها في القانون لكل الأعراف القانونية سواء في الدساتير السابقة أو حتى في الإعلانات الدستورية التي صدرت عقب الثورة، وهذا كله يؤدي إلى مرحلة خطيرة في حياة مصر تؤدي إلى أو تهدد مصر بعدم الاستقرار لأن لا بد إنه إحنا نحترم القانون  ولا بد أن رأس السلطة أيضا في الدولة يحترم القانون والإعلان الدستوري الذي أقسم على الولاء له، طبعا برضه لو إحنا استعرضنا النقاط سريعا ولو إن الإعلان كاملا ليس أمامي لكن أبرز النقاط التي جاءت نقطة رئيسية فيما يتعلق بإعادة المحاكمات، هذه بدعة ولا يجوز لأي احد مهما كان أن يعيد المحاكمات مهما كان إحساسنا بالألم أو بالظلم أو بعدم العدالة فالحكم هو أولا حقيقة في جميع الأحوال وله حجيّة ولا يملك أي إنسان إلا الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الأعلى درجة وهذه من المبادئ المستقرة في الدساتير الوطنية وفي المواثيق الدولية، نقطة أخرى فيما يتعلق بتعيين النائب العام يمكن أنا قلت وكتبت قبل كده أن الصدام لن ينتهي بين الرئيس وبين السلطة التنفيذية وبين النائب العام وها هو اليوم بسرعة شديدة يتحقق هذا الصدام مرة أخرى بين السلطة القضائية ولكن الأمر النهاردة تغوّل بكل أسف على السلطة الأخرى وهي المحكمة الدستورية العليا وما كان يقرر في مسودة الإعلان الدستوري بشأن النائب العام وبشأن المحكمة الدستورية العليا تحديدا أصبح حقيقة لا واقعا وأصبح هناك نوع من الصراع بين السلطة التنفيذية وبين السلطة القضائية وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا.

ردود الأفعال على قرارات مرسي

الحبيب الغريبي: اسمح لي سيد صبري سأعود إليك يعني لدينا الوقت الكافي، أسأل السيد عبد الحليم قنديل، كنت أول الأصوات التي سمعناها بشكل فوري تتحدث عن مدخل للدكتاتورية في هذا الإعلان الدستوري، هلّا شرحت لنا أكثر؟

عبد الحليم قنديل: يعني أنا أظن أنه من الواضح جدا أنه لا شرعية للرئيس في إصدار القرارات التي صدرت اليوم، السيد مرسي انتخب كرئيس على خلفية الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 انتخب كرأس للسلطة التنفيذية، انتخب كرئيس وهو يتصرف الآن كملك ويصدر قرارات تذكرنا بأحكام قراقوش قرارات الحاكم بأمر الله بمنع أكل الملوخية في مصر، هذا الكلام الحقيقة لا يرد، لم يرد على البال ولا خطر في خيال، هذا فيه تجاوز لشرعية الرئيس التي انتخب على أساسها وفيه خروج واضح وبيّن جدا عن طوع الناخبين الذين اختاروه ووقوع واضح جدا وفادح جدا في طوع جماعة الإخوان التي ينتسب إليها كأحد كوادرها، تعلم في صفوفها السمع والطاعة وعارف أن الطاعة سبيل للترقي، أنا أعتقد أن القرارات التي صدرت اليوم لو أصر عليها السيد مرسي أنا أعتقد أنها تسحب شرعيته بالكامل، تفقده شرعيته بالكامل، وتمنح الشرعية لفكرة الخروج السلمي عليه، أعتقد أن هذه القرارات أيضا تفتح الباب لمفاقمة عدم الاستقرار في الوضع في مصر، الرئيس مرسي فشل خلال 140 يوم من ولايته في أن يقدم أي إنجاز من أي نوع ويريد أن يغطي على فشله الذريع، وتهديد وحدة البلاد الذي يجري الآن في سيناء إلى حد فصلها والتفاوض مع الإرهابيين ووقف عمليات الجيش يريد أن يغطي على الخيبة كلها بإصدار مثل هذه القرارات التي تصدره شجاعا على الحق متجاوزا عليه، أعتقد أن محاولة إدخال تعبير عن إعادة المحاكمات وقد كان هذا مطلبا منذ البداية وإقامة محاكمات ثورية وقفت ضده جماعة الإخوان، واضح جدا في النص أنه يتحدث عمن شغل منصبا سياسيا أو تنفيذيا في عهد النظام السابق يقصد قبل الثورة، أي أن من شغل منصبا سياسيا أو تنفيذيا في عهد المجلس العسكري ثم في عهد السيد مرسي حتى القتلى بالأمس، القتيل بالأمس جابر صلاح، القتلة محصنون ضد أي محاكمة، هذا ضحك على الذقون لأنه لن تتم إعادة محاكمات، هذه محاولة لتمرير قرارات أنا أعتقد أنها لا يمكن أن تنسب لقضية الثورة، ما جرى اليوم هو انقلاب بالكامل على قضية الثورة انقلاب بالكامل على المسار الديمقراطي إعلان بالكامل من قبل جماعة الإخوان التي يتبع لها السيد مرسي أن الأمر الآن بالحديد والنار، أنا أعتقد أن الشعب المصري الذي نجح في خلع مبارك لن يسكت على هذه القرارات التي تشكل امتهانا لتاريخ الشعب المصري ولثورة الشعب المصري، أنا أعتقد أنه يدفع بالأمور إلى حرب أهلية حقيقية ويؤكد الظنون السيئة التي قالت وكنا ندفعها قالت عن الإخوان أنهم يودون أن ينتخبوا لمرة واحدة وإلى الأبد، ها هم الآن بتحصين ما يسمى الجمعية التأسيسية المصابة بعوار في التكوين وفي الكفاءة وفي التنوع وغائب عنها التوازن وهو يريد أن يحصن الآن مجلس الشورى الذي لم ينتخبه سوى 7% من الناخبين، يريد أن يعيد أيضا ما يسمى مجلس الشعب المنحل.

الحبيب الغريبي: سيد عبد الحليم وضحت الفكرة، سأعود إليك ولكن اسمح لي أن أعطي الفرصة لرأي آخر، أتحول للسيد حلمي الجزار وهو أمين حزب الحرية والعدالة بالجيزة، استمعت إلى ما قيل لحد الآن، يعني هذه قرارات غير دستورية هذه قرارات ربما تهدد أصلا شرعية الرئيس المصري وربما تؤدي إلى عدم الاستقرار في مصر، بماذا ترد؟

حلمي الجزار: شكرا جزيلا لحضرتك، رغم احترامي الجزيل للأشخاص من تحدثوا لكني أعارض تماما على كل ما قالوا لأن الأمة فوق السلطات والأمة هي التي تصنع السلطة التنفيذية تصنع السلطة التشريعية الأمة فوق السلطة القضائية، الأمة فوق كل السلطات ومن ثم الأمة قامت بثورة، على ذلك لا بد أن تكون كل التشريعات وكل الإجراءات ثورية بامتياز لكي تستجيب لنداء الأمة، وقد كان نداء الأمة منذ أول لحظة أن مهرجان البراءة للجميع الذي شهدته المحاكم المصرية وبموجبه تم تبرئة كافة وأقول كافة من قتل الثوار عدا الرئيس المخلوع ووزير داخليته، البراءة طالت الجميع وذهب معنى القصاص والله يقول ولهم في القصاص حياة طالما ضاع القصاص ضاعت الحياة، ومن ثم إعادة محاكمة هؤلاء جميعا سواء كانوا شغلوا منصبا تنفيذيا أو سياسيا هو عودة إلى روح الثورة وعودة إلى تنفيذ القصاص الذي هو مطلب جماهيري منذ أول يوم وكما قلت الأمة فوق كل السلطات، هذه نقطة، النقطة الثانية التي يقول عنها بعض الزملاء أنها دكتاتورية فلينظروا إلى المادة جيدا، لا بد أن نقرأها بتمعن وبتمهل، الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه في 30 يونيو وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد، أي أنها أمور موقوتة، الدكتاتورية ليس لها معنى إلا تغول مستمر وله عقب أما الآن فهي أمر مؤقت وهي إجراءات تصب في مصلحة الوطن من حيث الاستجابة لطلبات الأمة من حيث كشف الغطاء عن كل سياسي وكل تنفيذي وبصفة خاصة النائب العام الذي كنا في أول الثورة جميعا كنا نطالب بإقالته لأنه رمز ورأس حمى رموز الحكومة وقتها ونتذكر متى ألقي القبض على زكريا عزمي متى ألقي القبض على صفوت الشريف متى ألقي القبض على رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور، كل هؤلاء أخذوا وقتا طويلا حتى أفسدوا كافة الأدلة التي بسببها كان مهرجان البراءة للجميع، لذا إعادة كل هؤلاء إلى المحكمة مرة أخرى وبأدلة جديدة ومع إزاحة النائب العام الذي غطى على هذه الأدلة وبموجب ذلك تم تعيين نائب عام جديد، إذن هذا عودة إلى روح الثورة التي كان الكل ينادي دكتور مرسي كن ثوريا فلما عاد ثوريا قالوا لا أصبحت دكتاتوريا، هذا ما نشهده في مصر.

عودة إلى روح الثورة

الحبيب الغريبي: عودة إلى روح الثورة هكذا تقول، دعني أسأل السيد شادي غزالي وهو عضو ائتلاف شباب الثورة إن كانت هذه القرارات، هذا الإعلان الدستوري فيه مقدار من الثورية.

شادي الغزالي حرب: أولا أنا أتعجب من لجوء جماعة الإخوان المسلمين للثورية في لحظات معينة ومحددة بدقة، هي تستخدم الثورية عندما تكون تريد أن تعصف بخصوم لها وتنسى الثورية عندما يكون من ينبغي أن يكون ضدهم محاكمات وما إلى ذلك، ولكنهم يعملون لمصلحة الإخوان المسلمين فنراهم مثلا يستخدمون هذه الحجة الثورية في القضاء على خصومهم في القضاء أو مؤسسة القضاء وينسونها عندما نتكلم عن تطهير وزارة الداخلية وما يحدث من وزارة الداخلية التي قتلت وتعاملت بنفس أسلوب العنف الذي تعامل به حكم مبارك على مدار الأيام الماضية تحت حكم الرئيس مرسي فهذه هي يبدو لي المعايير كما ولدت، وهي ما يستخدمه الإخوان المسلمين الآن، أما عن القرارات اليوم أو هذا الإعلان الدستوري فأنا أعتبره إعلان إنهاء لشرعية الرئيس مرسي، هذا الرئيس الذي يجب أن أعتذر عن أنني في يوم من الأيام قد وقفت بجانبه وأعتقد أن كثير من الثوار الآن يحسون بندم شديد على أنهم وقفوا بجانب هذا الرئيس ظنا منهم أنه سوف يكون رئيسا لكل المصريين ولكنه اليوم قضى على كل أمل أن يكون رئيسا لكل المصريين وأصر على أن يظل رئيسا لجماعة الإخوان المسلمين فقط ينفذ ما هو على أجندتهم ينفذ مطالبهم ويبتعد كل البعد عن مطالب القوى الوطنية الأخرى يصر بعد شهور من مطالبته بالتوافق مع القوى الوطنية وأنا شخصيا عندما أيدته في البداية كان على وعد منه أن يتوافق مع كل القوى الوطنية لم يلتزم بهذا الوعد واليوم لم يحنث فقط بهذا الوعد ولكنه حنث بالقسم الذي أقسم به للشعب المصري كله بأن يكون رئيسا لكل المصريين، اليوم منح نفسه سلطات إلهية أو شبه إلهية لم يمنحها لنفسه لا مبارك ولا السادات ولا عبد الناصر ولا أي رئيس آخر ولا حتى الملك فاروق كان يملك مثل هذه السلطات، اليوم منح نفسه سلطة أن يتحكم في كل كبيرة وصغيرة في البلاد أن تكون كل السلطات بين يديه، السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية وكل السلطات بين يديه.

الحبيب الغريبي: ولكن السيد حلمي الجزار لعلك استمعت إليه يقول أن ذلك بشكل مؤقت لأنه يصب في مصلحة الوطن.

شادي الغزالي حرب: عندما يشكل هذه المؤسسات بالطريقة التي ترضي جماعة الإخوان المسلمين بحيث أن تكون هي أيضا أدوات تخدم مصالح جماعة الإخوان المسلمين فأنا أذكره أيضا الدكتور حلمي أن هذا التطهير أو هذه الثورية المدعاة في بيان اليوم هي فقط لمن يمس أو لمن وقفوا ضد مصلحة الإخوان المسلمين في وقت من الأوقات، ولكن أين هذه الثورية في وزارة الداخلية؟ أين هي؟ أين هي في الجهاز التنفيذي للدولة؟ أين هي في سكك الحديد؟ أين هي في العدالة الاجتماعية ومنح الفقراء حقوقهم؟

الحبيب الغريبي: ابقَ معنا سيد الغزالي سأعود إليك أكثر من مرة في هذه الحلقة، سيد زعاترة واضح أن ردود فعل قوية متباينة بين هذا الطرف وذاك، أنت كمراقب خارجي أين تقف من هذه الإجراءات ومن هذا الإعلان الدستوري ومن تطورات المشهد السياسي عموما في مصر؟

ياسر الزعاترة: يعني أنا بالتأكيد لو تحدثت سيقال هذا منحاز إلى مرسي وما إلى ذلك، أنا أستغرب كيف يكون ثوريا ثم يدافع عن نائب عام كان جزءا من نظام مبارك ومن الفلول؟ كيف يدعي أنه ثوري وهو يرفض القصاص للشهداء ثم يحتج بأن جزءا من القرارات لم تنفذ؟ كيف يمكن أن تخرج الثورة المصرية أو الحالة المصرية من عنق الزجاجة؟ نحن كمراقبين من أبناء الأمة نشعر بكثير من القلق على هذه الفوضى التي تعيشها الساحة المصرية، هناك مشكلة كبيرة مصر هي أهم دولة عربية، مصر هي الرافعة للمشروع النهضوي العربي الآن وقدمت أروع وأنبل ثورة ربما في التاريخ البشري والآن يراد لهذه الثورة أن تبقى أسيرة الفوضى أسيرة المناكفات الحزبية والأيديولوجية، أنا في تقديري أنه لو جاء سيدنا يوسف عليه السلام وحكم مصر الآن لسمعنا من الأستاذ عبد الحليم قنديل ومن الأستاذ شادي نفس الكلام، لأنه ببساطة المطلوب هو، يريدون مرسي رئيسا مؤقتا فقط لا غير يعبرون به هذه المرحلة ثم يأخذون السلطة من بعده، لا يريدون لرجل انتخب ديمقراطيا من قبل الشعب المصري أن يمارس صلاحياته، أنا دخلت قبل الدخول إلى هذا الأستوديو، دخلت على صفحة كلنا خالد سعيد فكان التصويت 14 ألف لصالح قرارات الرئيس و 4 آلاف وهذه ليست صفحة للإخوان المسلمين، و 4 آلاف ضد قرار الرئيس، أنا في تقديري أن هذه القرارات تحظى بشرعية شعبية إلى حد كبير، أما النخب الحزبية والأيديولوجية ستواصل النقد والهجوم والشتائم وستواصل محاسبة مرسي على إنجازات لم تتحقق وكأنه مضى عليه ألف عام في السلطة، أما قصة الدكتاتورية أنا أستغرب كيف يكون دكتاتوريا هذا الذي يريد أن يسرع بمجيء الدستور، الرئيس مرسي هو الذي استجاب للقوى الوطنية ومدد فترة الدستور لشهرين آخرين، هو كان يريد الدستور أن ينتهي خلال الأيام المقبلة ثم مدد المدة لصالح قرارات القوى الوطنية، أنا لا أعرف كيف يمكن لبلد مدجج بالتناقضات الفكرية والحزبية والأيديولوجية والطائفية أن يتم التوافق بين كل هؤلاء على كل جزئية من جزئيات الدستور، هذا يستحيل لا بد للرئيس أن يمارس صلاحياته خلال هذه الفترة التي أعطيت له ثم تنقل الصلاحيات بعد الدستور، الدستور هو الأهم في تاريخ الثورة وبعد ذلك مجلس الشعب، كيف يصبح ديكتاتور من يريد أن يسرّع بقانون دستوري ومجلس الشعب؟ أنا لا أعرف هذا.

الحبيب الغريبي: دعني أعود إلى السيد عبد الحليم قنديل لأسأل، يعني هناك أصوات عديدة تقول أن الرئيس لا بد أن يحكم ولكن في ظل ما يجري الآن في مصر من ضغوطات قوية على الرئيس كان لا بد من تقنين الأشياء، كان لا بد من أن يحكم بالقانون وهذا ما فعله مرسي، أين العيب في هذا؟

عبد الحليم قنديل: أولا السيد الزعاترة بالتأكيد كما هو واضح لأي مشاهد متحيز ومن حقه أن يتحيز، فكرة الجماعة غالبة يعني، إنما كلامه عن الثورية وادعاء الثورية وعدم الثورية لا أعتقد أنني بحاجة للشهادة من السيد الزعاترة، النقطة الجوهرية في الأمر كله ليست الثورية وعدم الثورية، مر على البلد منذ الثورة المصرية نوعان من الحكم، حكم المجلس العسكري وهذا كان بالمبنى والمعنى امتدادا لحكم مبارك، حكم السيد مرسي انتخب ديمقراطيا في الجوهر وفي المضمون امتداد بالمعنى دون المبنى، أي انتقال بالغلبة من عائلة مبارك إلى جماعة الإخوان وفي كافة التفاصيل الأمر واضح جدا وآخر تهنئة تلقاها الرئيس مرسي هي تهنئة من الرئيس الأميركي أوباما ومن وزيرة خارجيته السيدة هيلاري كلينتون على أنه تصرف تحت نفس السقف الموروث عن مبارك وهو عدم المساس بكامب ديفد والقيام بدور الوسيط الضاغط على الفلسطينيين، كذا في الداخل تتم نفس التصرفات بهذه الطريقة، لا يمكن اعتبار حكم مرسي ممتدا أو منتسبا إلى أي ثورية بأي معنى لأنه لا يمكن الاحتكام إلى كلام من نوع إنني أزلت نائبا عاما ينتمي إلى جماعة مبارك ثم جئت بنائب عام ينتمي إلى جماعة الإخوان، ثم نتحدث عن حكم القانون، لا يمكن الحديث عن إنه لو عاملنا السيد مرسي كقائد ثورة هو ليس قائد ثورة، الرئيس مرسي لم يدع ِ ولا يمكن لجماعة الإخوان أن تدعي أنها قادت هذه الثورة حتى تنصّب من مرسي قائدا للثورة، الرئيس مرسي جاء في سياق عملية تحول ديمقراطي بصلاحيات محددة لا يتجاوزها، انتخب كرئيس للجمهورية لم ينتخب كملك ولا قراقوش ولا حاكم بأمر الله ولا ربنا الأعلى، الكلام عن إنه هذه دكتاتورية مؤقتة ممكن قبولها كلام مردود عليه لسبب بسيط وهو أن هذه الدكتاتورية المؤقتة مع تحطيم السلطة القضائية تثير التساؤلات الجدية حول الانتخابات إن جرت انتخابات، من سيشرف على هذه الانتخابات؟ هل يكون الرئيس مرسي حكما وخصما في ذات الوقت؟ نحن الآن لسنا بصدد موقف مع الثورة يدعيه الحكم، الثورة في الشارع ينزف دمها في الشارع.

الحبيب الغريبي: ولكن الشارع سيد قنديل بعد إذنك لدفع الحوار فقط، الشارع الآن يمر بالكثير من الفوضى، هناك فائض كبير من حرية التعبير، ألا يحتاج الأمر إلى ضبط لهذه المرحلة على الأقل حتى ولو كان بالقانون؟

عبد الحليم قنديل: لو سمحت لي سيدي، لو سمحت لي سيدي، الأمر متعلق الآن بالبطء الذي جرى، المسار الانتقالي المقلوب الذي ورثه حكم الإخوان عن حكم المجلس العسكري بالاتفاق بينهما ومن هنا ليس من فراغ أنه جرى تحصين المجلس العسكري وجرائمه حتى في هذه القرارات، كما جرى تحصين جرائم النهب العام المنسوبة إلى أعضاء المجلس العسكري بقرارات سابقة وبقانون سابق تعديلات على كل الأحكام العسكرية الصادرة عن برلمان الإخوان، الأمر واضح جدا الآن، الإخوان مع الآخرين قوة مضادة للثورة بامتياز ولا يمكن تصور أن الحدأة ترمي الكتاكيت التمسح بالثورة غير ذي محل الآن، السؤال الجوهري، مرسي انتخب كرئيس كرأس للسلطة التنفيذية لا غير عليه أن يلتزم حدوده لا أن يتصور أنه نصب ملكا على هذا البلد.

الحبيب الغريبي: سيد قنديل أنا آسف، أشكرك سيد قنديل، أشكرك جزيل الشكر عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة وأود أن أقول بالمناسبة لأنك تغادرنا، بسرعة أعود إلى الأستاذ حلمي الجزار من حزب الحرية والعدالة بالجيزة، استمعت إلى الكثير من الآراء المخالفة تماما وهناك رد على ما قلته منذ قليل بأن هذه الإجراءات مؤقتة وبأن الدكتاتورية بين ظفريين ربما تكون مؤقتة، كيف يمكن إقناع الناس بهذا؟

حلمي الجزار: بداية تعودت كثيرا على أن أسمع أصوات عالية جدا أمام شاشات التلفاز وتعودت على هذا الصوت العالي لكن أنا أميل دائما إلى التمهل وإلى التحليل الدقيق وإلى توجيه كلامي إلى الشعب، الذين هم خصوم للدكتور مرسي يتمنون اليوم قبل الغد أن يزول الدكتور مرسي بل وأن تزول جماعة الإخوان المسلمين، لا ألقي لذلك بالا بل أنا أخاطب الشعب المصري نفسه، هل هذه القرارات في مصلحتك أيها الشعب أم لا؟ أنا كما قلت وأكرر مرة أخرى الأمة مصدر السلطات والأمة فوق الجميع، إذا كانت هذه القرارات وهذه الإجراءات في مصلحة الأمة إذن هي تعبير عن الأمة، نحن في فترة انتقالية أعقبت الثورة ودائما بعد الثورات تحدث مثل هذه الأمور ولا بد من هذا التحول الذي قد يكون في أحيان كثيرة بل يجب أن يكون ضد رموز النظام السابق الدكتور قنديل وللأسف قال أن الدكتور مرسي استعمل بواسطة أميركا لكي يضغط على الفلسطينيين، عجب والله ما قاله..

الحبيب الغريبي: سيد حلمي سأعود إليك لأنني مضطر أن نذهب لمتابعة موجز قصير لآخر الأنباء نتابع بعده نقاشنا حول الإعلان الدستوري الجديد في مصر.

[موجز أنباء]