التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل مرفوض من غالبية الشعوب العربية ككل أشكال التطبيع، لكن الكثير من قادتهم ونخبهم باتوا يهرولون إليه ومنهم من يروج علنا لمزاياه.

وبينما تتسع في أنحاء العالم حركات المقاطعة لإسرائيل، وتكبدها خسائر تفوق 11 مليار دولار سنويا، تعقد دول عربية صفقات بمليارات الدولارات لشراء الغاز الإسرائيلي، المنتج في معظمه من مياه عربية محتلة أو جرى التنازل عنها.

ورغم المعارضة الشعبية للتطبيع مع إسرائيل، فإن مئات من الشباب العرب وتحت ضغط الأوضاع الاقتصادية وشح فرص العمل، لم يجدوا غضاضة في التوجه إلى إسرائيل للعمل في ظروف لا تضمن لهم أي حقوق.

ووسط هذا يجري الحديث عن حاجة المنطقة لمشاريع عملاقة يشارك فيها الإسرائيليون بتقدمهم العلمي والتقني، ويوظف العرب مالهم وعمالهم فيها.

فمن الكاسب ومن الخاسر في هذه المعادلة؟ وهل يفتح هذا التعاون الباب أمام استعادة الحقوق العربية المسلوبة في فلسطين؟