- الشريعة والفقه.. العلاقة والاختلاف
- الشريعة الإسلامية مصدر أساسي للتشريع

- أوجه الانسجام والاختلاف بين الشريعة والقانون

عبد الصمد ناصر: السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم إلى برنامج الشريعة والحياة يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا} صدق الله العظيم إن الشريعة الإسلامية من أهم ما أورثه الإسلام للعالم المتحضر وهي تختلف اختلافا واضحا عن جميع أشكال القانون إلى حد أن دراستها لا غنى عنها وذلك على حد قول المستشرق المعروف جوزيف شاخت، لكن في ظل الدولة العظيمة التي استوردت غالبا القوانين الأجنبية وتكاد تكون حشرت الشريعة في كثير من الدول الإسلامية في نطاق محدود للغاية هو دائرة الأحوال الشخصية، في ظل هذه الدولة الحديثة نشأت ازدواجية بين الشريعة من جهة والقانون من جهة أخرى فكيف يتصرف المسلم أمام هذه الازدواجية؟ وما دور الشريعة الإسلامية في تطوير قوانين الأحوال الشخصية في مسائل كالطلاق والزواج وحقوق المرأة وغيرها؟ أسئلة كثيرة سنحاول الإجابة عنها في هذه الحلقة إذاً موضوعها هو الشريعة والقانون وضيفنا فيها الدكتور محمد كمال إمام رئيس قسم الشريعة بكلية الحقوق في جامعة الإسكندرية أهلا بك يا دكتور.

الشريعة والفقه.. العلاقة والاختلاف

محمد كمال إمام - رئيس قسم الشريعة بكلية الحقوق في جامعة الإسكندرية: أهلا أخ عبد الصمد.

عبد الصمد ناصر: بداية دكتور قبل أن نتطرق للحديث عن العلاقة بين الشريعة والقانون لو حددنا بداية ميزنا بين الشريعة والفقه لنحدد العلاقة بينهما من جهة والعلاقة بينهما والقانون من جهة أخرى يعني هل هناك فرق بين الشريعة والفقه إن كان هناك فرق ما هو؟

"
الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية أي أن دور العقل ودور الاجتهاد فيه كبير، والشريعة الإسلامية هي الأحكام المنزلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي يتلقاها المسلمون بعضها قطعي وبعضها ظني
"
محمد كمال إمام: بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع مهم والموضوع كبير والتفرقة بين الشريعة والفقه وبين الشريعة والقانون تحتاج أن نتكلم عن أن الفرق هنا نريد به الشريعة الإسلامية الفرق بين الشريعة الإسلامية والفقه هو أن الشريعة الإسلامية هي مجموع الأحكام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على عباده وهي تشمل دوائر متعددة منها الدائرة العقائدية التي يطلق عليها علم الكلام أو أصول الدين أو علم العقيدة وهي الدائرة المتعلقة بالإيمان وبالغيبيات وبالسمعيات وبالنبوءات هذه دائرة واسعة الدائرة الثانية وهي الدائرة المتعلقة بالأحكام العملية وهي دائرة تطلق على علم الفقه فقط ثم ما يتعلق بالأخلاق وهذه أيضا خصص لها العلماء المسلمون ما نسميه علم الأخلاق عند المسلمين إذاً دائرة الشريعة الإسلامية أوسع نطاقا من دائرة الفقه.. الفقه يظل جزء من الشريعة وليس كل الشريعة هذا بمعنى متخصص لكن لابد أن نتصور معنى آخر أيضا هو أن الفقه دائما هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية أي أن دور العقل ودور الاجتهاد فيه كبير بينما الشريعة الإسلامية هي الأحكام المنزلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي يتلقاها المسلمون بعضها قطعي وبعضها ظني وبعضها قد يشير إلى المبادئ الكلية ويحتاج من الفقهاء إلى أن يجتهدوا للمسائل الجديدة بناء على كليات الشريعة ومقاصدها واستخداما لمصادرها إذاً دائرة الشريعة دائما تتعلق بالجانب الديني الإلهي مباشرة بينهما دائرة الفقه تتعلق بالدور الإنساني في تحويل النصوص الشرعية إلى أحكام يلتزم بها الناس في حياتهم العملية ومع ذلك فالفقه أوسع نطاقا من القانون ونحن نقصد بالقانون هنا المعنى الاصطلاحي القانون الوضعي لا نقصد به القانون بمعنى الأمر والنهي لأنه القانون بمعنى الأمر والنهي قد يتفق مع الشريعة ونجد بعض الكتب الفقهية في الفقه المالكي تعنون بالقوانين الفقهية..

عبد الصمد ناصر: سنعود إلى الحديث عنها حتى لا نتجاوز مسألة العلاقة بين الشريعة والقانون هل يعني لو لخصنا الأمر العلاقة بين الشريعة والفقه نقول بأن الشريعة إذا جاز لنا أن نقول هي قانون سماوي والفقه هو من نتاج عمل العقل البشري الذي يعتمد في استنباطه للأحكام على هذا القانون السماوي؟

محمد كمال إمام: صعب أن يقال هذا لأنه من الفقه العبادات والعبادات جزء من القانون السماوي ولكن نحن نتكلم هنا عن الفقه في المجالات التي يتحرك عليها الشريعة الإسلامية أعم لأنها تشمل مجموع الأوامر والنواهي التي جاءت من الله سبحانه وتعالى لعباده أما الفقه فهو يتخصص بالأحكام الفرعية أو الأحكام العملية وبالتالي يعد قسما من الشريعة وليس كل الشريعة إذاً الشريعة عام والفقه خاص لكن هذا الجانب الذي أشرت إليه هو مهما جدا لأن الاجتهاد يكون في مسائل الفروع ولا يكون في مسائل العقائد ولا يكون في مسائل الأصول ومع ذلك فحتى هذه المنطقة وهي منطقة الفروع تنقسم إلى جانبين الجانب المتعلق بأصول الفقه والجانب المتعلق بفروع الفقه أصول الفقه اللي هي مصادر التشريع التي يستنبط منها الأحكام الشرعية الكتاب السنة الإجماع القياس إلى غير ذلك ثم الفقه وهو الأحكام العملية الجزئية التي تستنبط من هذه المصادر فإذاً يظل الفقه في دائرة الشريعة يتحرك على مجال أضيق ويمثل مساحة ليست هي كل الشريعة ولكنها هي جزء من الشريعة بالمعنى السماوي وبالمعنى أيضا الاجتهادي.

عبد الصمد ناصر: نعم بما أن الفقه يتعلق بإنتاج بشري بفهم بشري بالتأكيد أن هذا الفهم دائما ما يكون مرتبطا لحالات متعلق بمكان وزمان ما وبالتالي قد يختلف هذا الفهم من فقيه إلى آخر هنا ربما قد يكون الاختلاف بين الفقه والشريعة واضحا أن الشريعة هي أحكام معصومة صادرة من الله سبحانه وتعالى وهي صالحة لكل زمان ومكان وهي منزهة عن الخطأ طبعا بينما الفقه هو عمل بشري يتجدد من زمان ومكان إلى آخر أليس كذلك؟

محمد كمال إمام: يعني صحيح جدا نستطيع أن نقول إن الشريعة خالدة وصالحة لكل زمان ومكان ونستطيع أن نقول إن الفقه بالضرورة ليس صالحا لكل زمان ومكان لكن ليس كل الفقه يعني الفقه الذي يتعلق بالعبادات هذا فقه ولكنه صالح لكل زمان ومكان لأننا لا يمكننا أن نغير وإنما هناك تساؤلات جديدة قد تفرض ما هو وضع الذي يصلي في سفينة فضائية ما هو وضع الذي يصلي في قطار يصلي في طائرة الذي يصوم طبقا لآليات الإبداع العلمي الجديد كل هذه أسئلة جديدة لكنها لا تغير من أن الصلوات عددها كذا وأن الصيام يكون موعده كذا وأن الصيام هناك رخصة وهناك عزيمة الصلوات هناك شروط لها وأركان ولها أيضا أوقات كل ذلك غير قابل للتغيير في مجال وهو فقه أيضا ولكنه فقه يتعدى حدود الزمان والمكان فليس كل الفقه قابل للتغيير وليس كل الفقه أيضا قابل للثبات والبقاء على مدى العصور..

عبد الصمد ناصر: متى لا يكون قابل للتغيير؟

محمد كمال إمام: عندما يتعلق بقطعيات الشريعة عندما يتعلق بالصلاة لها مواقيت أربع ركعات للعصر ثلاث ركعات للمغرب أربع ركعات للعشاء ولكل ذلك مواقيت هذا غير قابل للتغيير الصيام يكون في شهر رمضان بغض النظر عن كون رمضان يأتي في الصيف أو يأتي في الشتاء ليس المهم متى يأتي رمضان وإنما هو في شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إذاً المسائل التي فيها قطعيات أساسية لا يختلف عليها اثنان وتعتبر الجزء الرئيسي من العبادات الإسلامية هذه لا يمكن تغييرها..

عبد الصمد ناصر: نعم طيب ما هي التحديات التي تطرحها مسألة اختلاف الأفهام بين منَ يفهم نصوص الشريعة على ظاهرها ومن يفهمها على مقصدها أو مقاصدها على الفهم الظاهر والمقاصد إذا جاز أن أقول؟

محمد كمال إمام: يعني هنا نقترب من دائرة القانون لأن الفقه الإسلامي ليس قانونا ويخطئ منَ يظن أن الفقه الإسلامي قانون لأن القانون يتميز بالإلزام والتطبيق الفعلي وإذا لم يقم الإنسان بتنفيذه اختياريا فيتم تنفيذه إجبارا وهذا هو صيغة القانون، القانون قاعدة عامة مجردة ولكنها أيضا تنفذ بالإجبار على المكلفين بينما الفقه هو مجموعة الآراء الفقهية التي استنبطها الفقهاء كلاً من خلال مذهبه وكلاً من خلال أدواته الفقهية وكلاً من خلال ترتيبه لمصادر الشريعة بعضهم يعترف بالقياس بعضهم لا يعترف بالقياس بعضهم فقيه يقيم في منطقة مختلفة عن هذه المنطقة والأعراف تؤثر على استنباطات الفقيه واجتهاداته وبالتالي يظل الفقه الإسلامي ساحة واسعة من الآراء التي يستطيع بعد ذلك رجل القانون الذي يريد أن يضع قانون لمكان ما لعصر ما لدولة ما أن يختار من هذا الفقه الواسع ما يلائم مصالح ذلك العصر ويناسبه فإذاً هذا الخلاف في حقيقته ليس مثلبة وإنما يعد رحمة ولكن حينما نحول كل الخلافات إلى قانون سينقسم الناس كيف يستطيع القاضي أن يطبق كل هذه الآراء المتصارعة ربما كيف يستطيع الإنسان أن يلبي كل هذه الأوامر والنواهي التي قد تجيء مرة بالتحريم وقد تجيء مرة بالحل إذاً حينما يتحول النص إلى قانون وهو ما وصل إليه الفقهاء يختار ولذلك دائما من آليات التشريع المعاصر المستنبط من الشريعة الإسلامية أنه ينظر إلى الفقه الإسلامي ككل بمذاهبه المختلفة على أنه سلة واحدة وليس تفاريق مذهبية ليس مذهبا آخذ منه أو لا آخذ لست مقلدا لذلك المذهب أو لذلك المذهب وإنما الفقه الإسلامي كله مستنبط من أدلة الإسلام الرئيسية ولكل مذهب أدلته ولكن عند الاختيار يتحكم المصلحة الآنية للمجتمع الذي أريد أن أقنن له..

عبد الصمد ناصر: دعني أفتح هنا قوس يعني ربما كلامك هذا قد يبيح لمن يبحث عن الرخص بين المذاهب وبين أراء الفقهاء؟

محمد كمال إمام: لا هناك تتبع الرخص بين المذهب هذا لا يكون من المشرع لا يكون في صياغة قانون قد يكون في حل جزئي فرد يريد أن يتتبع الرخص بين المذاهب لكن التلفيق بين المذاهب في صناعة النص التشريعي ضرورة لا يوجد قانون من القوانين التي أنشأت في البلاد العربية والإسلامية مستمدة من الشريعة الإسلامية إلا وأخذت من بعض المذاهب الأخرى لأنه في بعض المذاهب أنا أعطيك مثال يتعلق بموضوع الأحوال الشخصية في المرأة التي يطلقها زوجها في مرض الموت عند الشافعية إذا كان الطلاق بائن لا ترث مطلقا سواء كانت في العدة أو لم تكن في العدة عند الأحناف ترث بشرط أن يكون في العدة أن يكون وفاة الزوج خلال عدة الزوجة عند الحنابلة ترث حتى ولو انقضت العدة ما لم تتزوج عند المالكية ترث حتى لو تزوجت بعد انقضاء العدة إذاً لدينا مجموعة أراء وكل رأي من هذه الآراء له واجهته وله منطقه في حدود هذه..

عبد الصمد ناصر: وإن تعارضت وإن كان هناك تعارض؟

محمد كمال إمام: وإن كان هناك تعارض لكن في حدود مذهبه وفي حدود لأنه هنا بعضهم يعلل بعضهم يستند إلى حديث لا يستند إليه المذهب الآخر ولكن في نهاية المطاف حينما نريد أن نصنع قانون نختار ما هو أصلح للمجتمع هل الرأي الأول أو الرأي الثاني أو الرأي الثالث إذاً عملية.. في مصر وأنا..

عبد الصمد ناصر: قد تكون هذه الاجتهادات يعني مبنية أو معتمدة على قياسات متعارضة؟

محمد كمال إمام: لا نحن لا ينبغي أن نتصور إلى أن فقهاء الإسلام يعني لم يكونوا من الدقة والحكمة لديهم أنساق قانونية وهذه الأنساق تتميز بالدقة في التعامل مع مصادر التشريع ولكن لكل منهم شروطه في التعامل مع المصادر يعني في الحديث أحاديث الأحد الأحناف لهم شروط في العمل بأحاديث الأحد والحنابلة لهم شروط في العمل أحاديث الأحد والمالكية لهم شروط فإذاً قد لا يأخذ الحنفي بهذا الحديث ليس لأنه لا يعتد بالسنة فكل المذاهب الإسلامية تؤمن بحجية السنة ولكن لأنه لم يتوافر الشروط التي وضعها أئمة هذا المذهب للعمل بهذا الحديث فهنا تنشأ هذه الخلافات.

عبد الصمد ناصر: نعم قبل أن نغلق هذا القوس حول الفقه يعني كيف يفترض بالمسلم أن يتعامل مع هذه الآراء الفقهية المتنوعة المختلفة والمتعارضة أحيانا؟

محمد كمال إمام: المسلم العادي لا يستطيع أن يلبي هذه الآراء ككل المسلم العادي مهمته واسألوا أهل الذكر المسلم العادي مهمته أن يستفتي ومهمة المفتي أن يعالج الحالة الجزئية التي أمامه هذه الحالة قد تقتضي وهو فقيه حنفي أن لا يعالجها بالمذهب الحنفي وإنما يعالجها من خلال مذهب آخر فقد يحيله إلى المذهب المالكي وقد يحيله إلى المذهب الحنبلي وقد يحيله إلى المذهب الشافعي..

عبد الصمد ناصر: دون أن يفهم السائل؟

محمد كمال إمام: لا بيفهم السائل ما هو الحل الديني في قضيه على سبيل المثال في المخالعة.. المخالعة يرى الشافعية أنها فسخ ويرى غيرهم أنها طلاق فإذا جاءك شخصا ظروفه كلها معقدة وإذا أفتيت بأنه طلاق وكانت هي الطلقة الثالثة تفرقت الأسرة بعض الفقهاء يحيلك إلى فقيه مذهبه يرى أن الخلع فسخ وليس طلاق وبالتالي لا تجري عليه سنة العدد لابد من أن يكون طلقات ثلاث ويستطيع أن يفتح المجال له لكي تظل الأسرة قائمة ويظل هذا البناء قائم لكن هذا متعلق بمصلحة جزئية يراها الفقيه ويتحقق منها من خلال القضية المطروحة لأنه الأحكام الفقهية حينما تنزل على الوقائع تنزل على وقائع جزئية لا تنزل على كل الناس وإنما تنزل على فولان بحاله وظروفه وعلى فولان بحاله وظروفه وعلى هذا المجتمع بحاله وظروفه ولا يمكن وهذا ما يسميه الإمام ابن القيم فقه الواقع يعني لابد من أن ننظر إلى الحالات المفردة هناك حالات تحتاج إلى تجديد هناك حالات تحتاج إلى تخفيف هناك حالات تتكامل فيها صفات النص في شكله التجريدي وهناك حالات لا تتطابق فيها صفات النص في شكله التجريدي ولا يصبح من العدالة أن نطبق عليها ذلك النص..



الشريعة الإسلامية مصدر أساسي للتشريع

عبد الصمد ناصر: نعم حتى لا نغرق كثيرا في موضوع التفاصيل الفقهية حينما نتحدث عن الشريعة والقانون تطبيق الشريعة والقانون ماذا نعني بذلك؟

"
القوانين التي تستمد من الشريعة الإسلامية هي قوانين شرعية مرجعيتها إسلامية تحكم مجتمعا إسلاميا، وأما القوانين التي يمكن أن تتعارض مع الشريعة فتعتمد على العقل الإنساني البحت وتسمى قوانين وضعية
"
محمد كمال إمام: لا أنا لا أريد الشريعة والقانون في مجال المقابلة هذا سيئ وهذا حسن القوانين التي تستمد من الشريعة الإسلامية هي قوانين شرعية مرجعيتها إسلامية تحكم مجتمعا إسلاميا مصادرها الشرعية مصادر إسلامية القاضي حينما يقضي بحكم من هذه الأحكام ويحتاج إلى تفسير نص من هذه النصوص يعود إلى مصدره التاريخي مصدره الفقهي المذهب المالكي المذهب الحنفي المذهب الشافعي وهكذا إذاً ليس معنى أنه قانون أنه معارض للشريعة بشكل مباشر أو بشكل ضروري وإنما القوانين التي يمكن أن تتعارض مع الشريعة هي تلك القوانين التي تعتمد على العقل الإنساني البحت والتي نسميها قوانين وضعية بحتة لأنها ممكن أن تفرز في بعض الأحيان أحكام تلزم بها الناس باعتبارها أوامر ونواهي وتبيح لهم أفعال لا تباح من وجهة نظر الشريعة وربما لا تباح من وجهة نظر الفطرة في بعض القوانين الأوروبية إباحة لزواج الرجل بالرجل ويباح لزواج المرأة بالمرأة وهي قوانين ويعتبر لها حقوق وهل هذه قوانين يمكن أن تسمى إسلامية يمكن أن تُسلم؟

عبد الصمد ناصر: طبعاُ ولكن هناك قوانين مستوردة أو وضعية إذا شئنا أن نقول تنسجم مع قاصد الشريعة..

محمد كمال إمام [مقاطعاً]: وهذه القوانين خبرة..

عبد الصمد ناصر: ربما قد يقول البعض إنها تنسجم مع مقاصد الشريعة وتدخل في نطاق ما يسمى بمنطقة العفو أو منطقة الفراغ التشريعي؟

محمد كمال إمام: أولا لا يوجد في الشريعة الإسلامية منطقة فراغ تشريعي كل فعل..

عبد الصمد ناصر: صلح عليها آنذاك الفقهاء يعني..

محمد كمال إمام [متابعاً]: حتى لو صلح الفقهاء كل فعل إنساني له حكم في شريعة الله لم يقل من الأصوليين..

عبد الصمد ناصر: في إطار كليا ربما؟

محمد كمال إمام: في إطار كلي لم يقل من الأصوليين إلا الباقلاني بأنه يمكن أن يخلو حكم أن يخلو فعلا عن حكم لم يقل غير الباقلاني ربما من الأصوليين بهذا ولكن الذي نريد أن نؤكد عليه أن استنباط هذا الحكم قد يكون من نص مباشر قد يكون من مجمل مقاصد الشريعة قد يكون من الأعراف الإنسانية والخبرة الإنسانية وهي تقرها الشريعة الإسلامية طالما أنها صالحة وتحقق مقاصد الشريعة إذاً ما ينجزه العقل الإنساني من خلال تجاربه ومن خلال خبراته ويؤدي إلى مصالح إنسانية لابد أن يكون ذلك محل للتقدير من جانب القانون ولا نقول إن هذا يأتي من الغرب أو هذا يأتي من الشرق فالحكمة ضالة المؤمن..

عبد الصمد ناصر: ما دام إنه لا يمكن أن يخلو فعل من حكم كيف وصلنا إذاً إلى هذه الثنائية الآن السائدة الشريعة والقانون يعني حتى يكاد يكون الفقه في كثير من الدول العربية والإسلامية محشور في زاوية ضيقة هي الأحوال الشخصية؟

محمد كمال إمام: أولا طبعا هذا له تاريخ يعني حينما دخل الاستعمار إلى العالم العربي والإسلامي كان جزء من فك إطار المقاومة لهذا الاستعمار أن يفك الصلة ما بين المجتمع وشريعته عملية فك الصلة بين المجتمع وشريعته من ناحية الأحوال الشخصية كان أمرا صعبا لأنه حتى الأوروبيين أنفسهم كانوا يعيشون في نطاق زواجهم وطلاقهم وحياتهم الشخصية وفق المفهوم الديني لأن الدين كان له تأثير في بناء الأسر وكان له تأثير في بناء المجتمعات أما الجزء المتعلق بالاحتكام اليومي من خلال بيع وشراء والاحتكام السياسي والاحتكام الاجتماعي وكل هذا اتجهوا إلى عزله وتصدير القوانين الأوروبية إلى العالم الإسلامي لتكون هي الحكم ولتكون هي المصدر الرئيسي الذي تستمد منه الأوامر والنواهي وهنا حينما تنفصل الشريعة عن المجتمع أولا تتوقف عن الإنتاج والإبداع لأنه حركة القضاء اليومية وحركة الاحتكاك اليومية تفرز أحكاما أنت لا تستطيع أن تذهب إلى القاضي ويقول لك لا أجد حكما لا تستطيع أن تذهب إلى المفتي ويقول لك لا أجد حكما أنت مقلد أو أنت متنازع لابد أن يجد لك القاضي حكما سواء بالاجتهاد أو البحث عن مقاصد الشريعة أو البحث في التجارب المباشرة لدى البشرية لكن حينما تعزل هذا الجزء الكبير من الشريعة عن الحياة ثم تحل جزء آخر مكانه يصبح الاحتكام إليه هنا لابد أن تظهر هذه القطيعة ما بين الشريعة والمجتمع وهذه الازدواجية ما بين القانون الذي مصادره ومرجعيته ليست إسلامية وبين الإسلام وشريعته.

عبد الصمد ناصر: طيب هذه الازدواجية أو هذه القطيعة بين الشريعة والمجتمع وهذا الوضع هل ربما ينزع عن هذه الأنظمة التي تسود فيها هذه الثنائية صفة الإسلامية؟

محمد كمال إمام: لا أنا لا أريد أن أدخل في نزع الصفة عن الإسلامية، نزع الصفة عن الإسلامية كما أنها لا ينبغي أن تنزع من الفرد إلا لأسباب محددة فلا ينبغي أن تنزع أيضا عن الجماعة إلا لأسباب محددة وإنما الذي أقول إنه أغلب المجتمعات الإسلامية كان جزء من استقلالها السعي إلى الاستقلال التشريعي ولذلك الآن تجد عدد كبير من الدول العربية والإسلامية تستمد مصادرها أو قوانينها من الشريعة الإسلامية بعض النصوص الدستورية في العالم العربي والإسلامي تشير إلى أن الشريعة الإسلامية مصدر أساسي للتشريع ولا يتصور أحد أن القول بأن الشريعة الإسلامية مصدر أساسي للتشريع يعني إحداث انقلاب تشريعي..

عبد الصمد ناصر: مصدر أساسي وليس المصدر الأساسي؟

محمد كمال إمام: المصدر الأساسي أو مصدر أساسي كله يؤدي إلى نتيجة واحدة لا نتصور..

عبد الصمد ناصر: لا هناك فرق فيه..

محمد كمال إمام: يعني بغض النظر عن الفرق اللغوي بغض النظر عن المعنى اللغوي وعن المعنى الآل والاستغراق لأن بغض النظر عن هذا كله لأنه في نهاية المطاف يظل المرجعية التي تقول هذا مخالف وهذا موافق هي الشريعة الإسلامية في تلك الحالتين لكن حينما نريد أن نفتح الباب أمام التجارب البشرية لا نعتبر إدخالها إلى الدين أو إدخالها إلى الشريعة أو إدخالها إلى المجتمعات لا نعدها بهذا الأساس لأنها غير مسلمة..

عبد الصمد ناصر: أنت ترجع هذه الثنائية إلى عوامل تاريخية..

محمد كمال إمام [مقاطعاً]: إلى عوامل تاريخية وإلى عوامل أجنبية.

عبد الصمد ناصر: أو أجنبية لكن كيف نرد على اللذين يقولون بأن الفقه ما تعارض للتهميش في المجتمعات الإسلامية إلا لأنه غير قادر على الوفاء بمتطلبات الدولة الحديثة؟

محمد كمال إمام: يعني لدينا قاعدة شرعية تقول من القواعد الإجرائية إذا كنت مدعيا فالدليل هل تم تطبيق الفقه الإسلامي؟

عبد الصمد ناصر: تطبيق الفقه الإسلامي.

محمد كمال إمام: آه هل تم تطبيق الفقه الإسلامي والإسلام كشريعة لا تقبل التبعيض هل تم تطبيق الفقه الإسلامي أو هذه الدول التي تطبق الفقه الإسلامي.

عبد الصمد ناصر: اختبر الفقه الإسلامي..

محمد كمال إمام [متابعاً]: في التاريخ طبق ولم يتعرض المجتمع الإسلامي إلى محنة الازدواجية ولم يتعرض المجتمع الإسلامي إلى عدم وجود آراء بل أنشأ حضارة وأنشأ فكرا وأنشأ ثقافة ونحن الآن في عصرنا هناك الآن دول تطبق الشريعة الإسلامية وهناك دول في قوانينها أحكام كثيرة جدا مستمدة من الشريعة الإسلامية من الذين قال بأن هذه غير وفية بحالات العصر وبخبرات العصر وبمصالح العصر الذي يقول هذا عليه أن يبين البينة بناء على دراسات واقعية تقوم بها مجتمعات محايدة أو تقوم بها صفوة محايدة لأنه الإسلام لا يعزل الشريعة عن المجتمع ولا يجعل الفقيه هو صاحب الدور الوحيد في صياغة الفكر والتشريع في داخل المجتمع وإنما كل الصفوة في المجتمع رجل اجتماع له دور ورجل السياسة له دور ورجل القانون له دور ورجل الطب له دور كل واحد من الكبار في المجتمع له دور في صناعة التشريع.

عبد الصمد ناصر: إذاًَ حضور التشريع الإسلامي في هذه المجتمع يختلف بين دولة وأخرى لكنه يبقى على الأقل في كثير من الدول أنه يكاد يكون محصور في دائرة الأحوال الشخصية هل يمكن القول بأن القوانين الوضعية فشلت في تهميش في إقصاء الشريعة الإسلامية عن حياة المجتمع الإسلامي بشكل نهائي وبالتحديد عن دائرة الأحوال الشخصية؟

محمد كمال إمام: هي طبعا أولا القوانين يعني إذا استثنيا بعض الحالات الشاذة جدا فإن القوانين التي تطبق في العالم الإسلامي الخاصة بالأحوال الشخصية كلها مستمدة من الشريعة الإسلامية.

عبد الصمد ناصر: لماذا فشلت إذاً هذه القوانين في أن تحتل مكان الشريعة الإسلامية في دائرة الأحوال الشخصية في موضوع الأحوال الشخصية؟

محمد كمال إمام: لأن الأحوال الشخصية هي في كل نواحيها هي جزء من الدين يعني جزء من الدين بالمعنى الشخصي ولذلك الشريعة الإسلامية في تطبيقها للشرعية في داخل المجتمعات الإسلامية تترك لغير المسلمين أن يطبقوا شرائعهم الدينية وأن يطبقوا أحكامهم الدينية وبالتالي إذا حتى غير المسلم في داخل المجتمعات الإسلامية هو لا يتحكم إلى الشريعة الإسلامية وإنما يحتكم إلى عقيدته ودينه فمن باب أولى وأنا هذه الدولة الإسلامية أن لا أحتكم أنا إلى شريعتي وإلى ديني في مسائل الأحوال الشخصية فلم يتم لا إقصاء الشرائع الإسلامية ولا الشرائع غير الإسلامية في داخل الدولة الإسلامية.

عبد الصمد ناصر: هل هناك خصومة بين الشريعة وهذه القوانين؟

محمد كمال إمام: يعني لا يوجد خصومة بين هذه القوانين والشريعة بين قوانين الأحوال الشخصية والشريعة لا يوجد أي خصومة.

عبد الصمد ناصر: القوانين الوضعية.

محمد كمال إمام: لا يوجد أيضا بين القوانين الوضعية إلا إذا حاولت أن تفرض على المجتمعات الإسلامية ما يخالف القطعي والقواعد الأساسية في دينها إنما إذا كانت خبرة بشرية يستطيع المسلمون أن يترجموها إلى قواعد قانونية حاكمة تؤدي إلى إزالة المفاسد وتؤدي إلى إقامة المصالح فهي قوانين شريعة لأن المصلحة أينما توجد فثم شرع الله ولكن في مقابل هذه الكلمة وأينما يوجد شرع الله أيضا توجد المصلحة.

عبد الصمد ناصر: المصلحة صحيح.. سنعود عن الحديث عن هذا الموضوع وتحديدا عن صلاحية الفقه كقانون دكتور محمد كمال ولكن بعد الفاصل نعود إليكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل ابقوا منعا.



[فاصل إعلاني]

أوجه الانسجام والاختلاف بين الشريعة والقانون

عبد الصمد ناصر: السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم من جديد في برنامج الشريعة والحياة موضوع الليلة هو الشريعة والقانون وضيفنا هو الدكتور محمد كمال إمام رئيس قسم الشريعة بكلية الحقوق في جامعة الإسكندرية، دكتور محمد كمال لو تحدثنا عن صلاحية الفقه كقانون حينما يتم الحديث عن تطبيق الشريعة ما المراد هنا وكيف سيكون ذلك في ظل وجود قوانين وضعية في البلاد الإسلامية؟

محمد كمال إمام: يعني أتصور أن هناك مرحلتين المرحلة الأولى رفع التعارض الصريح الموجود في هذه القوانين إذا وجدت وبين أحكام الشريعة الإسلامية..

عبد الصمد ناصر: تكيفها مع الشريعة الإسلامية.

محمد كمال إمام: وتكيفها مع الشريعة الإسلامية وهذه مرحلة مهمة لأنه بالتأكيد أنه توجد في بعض القوانين العربية والإسلامية بعض القواعد بعض القوانين الجزئية الصغيرة بعض المواد التي توجد فيها مخالفة صارخة وهذه ينبغي تغييرها ثم بعد ذلك نحاول أن نطور الآليات التشريعية من خلال الفقه حتى نصدر القوانين كلها مستمدة من الشريعة الإسلامية وهذا أمر مهم لماذا؟ لأنه حينما يريد القاضي أن يطبق نصا حتى لو كان النص صالحا في داخل الدائرة الإسلامية ولكن حينما يريد أن يرجع إلى مرجعيته ليفهم النص الغامض أو ليفسره لابد أن يرجع إلى مصدره التاريخي فإذا كان مأخوذ من فرنسا لا بد أن يرجع إلى فرنسا مأخوذ من إيطاليا لابد أن يرجع إلى إيطاليا نحن نريد أن نعيده إلى مرجعيته الأساسية وهو الشريعة الإسلامية بحيث يفهم النص في ضوء مقاصدها ليفهم النصف في ضوء أحكامها فيحدث الانسجام المتكامل في فروع القانون المختلفة ولأنه القانون مقسم إلى قانون عام وقانون خاص والقانون العام فيه قانون مدني وقانون جنائي وقانون ضرائب وإلى غير ذلك والقانون العام فيه قانون دستوري وقانون إداري وقانون دولي عام وقانون دولي خاص كل هذه دوائر مختلفة وكل قانون من هذه القوانين له خاصيته وله حركته في المجتمع وبالتالي إذاً لا بد من أن أعيد هذه القوانين كلها إلى مرجعية الإسلام..

عبد الصمد ناصر: في إطار تبادل الخبرات الإنسانية في المجالات عامة.

محمد كمال إمام: في إطار الاستفادة كلها مقاصد الشريعة تستوعب الشريعة نفسها تستوعب أن استفيد من الخبرات الإنسانية كلها في مجال الصلاح.

عبد الصمد ناصر: لدينا مداخلة هاتفية الآن مع الدكتور سعد الدين العثماني وهو باحث في أصول الفقه دكتور سعد الدين عثماني نتحدث عن الشريعة والقانون ما قولك؟

سعد الدين العثماني- باحث في أصول الفقه: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله.

عبد الصمد ناصر: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

سعد الدين العثماني: أريد هنا فقط أن أشير إلى نقطتين النقطة..

عبد الصمد ناصر: نعم.

سعد الدين العثماني: النقطة الأولى هو أنا أظن أنه يجب أن ننحو منحى إيجاد انسجام بين من ما هو شرعي وما هو وضعي وعدم الميل إلى صنع تعارضات بينهما فيما ليس فيه تعارض لأن الشريعة طرقت مجالات واسعة للاجتهاد البشري وهو ما يسميه بعض الفقهاء مثلا منقطة الفراغ التشريعي أو غيره من المناطق التي يمكن أن تملأ باجتهادات الإنسان لاجتهادات البشر..

عبد الصمد ناصر: لكن في هذه المنطقة دكتور سعد الدين العثماني ضيفنا يقول إنها ليست موجود منطقة الفراغ التشريعي.

سعد الدين العثماني: لا هي موجودة لأن الأصوليون يقدمون تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم.

عبد الصمد ناصر: صلى الله عليه وسلم.

سعد الدين العثماني: إلى تصرفات للفتوى وتصرفات للرسالة وهي وحدة اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم فيما هو ديني وإلى تصرفات في القضاء وإلى تصرفات في القضاء وتصرفات بالإمامة تصرفات بالإمامة هي ملأ رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عبد الصمد ناصر: صلى الله عليه وسلم.

سعد الدين العثماني: للفراغ التشريعي على حسب ما تسمح به ظروف عصره وما يسميه بعض العلماء بالتصرفات بالسياسة الشرعية أو التصرفات بالإمارة أو التصرف بالسلطنة عند.. هذه كلها ورد فيما عند الإمام الخرازي أو عند ابن السبكي أو عند غيره من العلماء على حسب تعابيرهم التي يعبرون بها وبالتالي فهذه الأحكام هي أحكام دنيوية اجتهادية مرتبطة بظروفها مرتبطة بأحوالها وهذه المنطقة التي كانت فيها هذه الأحكام يمكن للدولة لولي الأمر أو للدولة في أي مجتمع آخر مسلم أن يصوغ أحكام أخرى فيها وهي المنطقة التي تركت بالتالي عمداً لاجتهاد البشري.

عبد الصمد ناصر: هي منطقة تفويض إذاً؟

سعد الدين العثماني: تفويض هي منطقة مفوضة للرسول أولا ثم لأي جهة تشريعية في أي مجتمع مسلم مثل التعاذير مثلا التعاذير ما يسمى بعقوبات التعاذير ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ليس ملزما إنما هي اجتهادي لدرء مفاسد أو جلب مصالح مجتمع..

عبد الصمد ناصر: نعم دكتور..

سعد الدين العثماني [متابعاً]: لكن أولي الأمر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن يضعوا عقوبات أخرى لنفس الجريمة أو لنفس الجناية..

عبد الصمد ناصر: واضح شكراً.

سعد الدين العثماني: النقطة الثانية..

عبد الصمد ناصر: باختصار دكتور..

سعد الدين العثماني [متابعاً]: هو العلاقة بين القانون والشريعة ..نعم؟

عبد الصمد ناصر: باختصار.

سعد الدين العثماني: بين الشريعة والقانون فالأحكام الدينية هي أحكام تلزم الإنسان بينه وبين ربه لأنها يتعبد بها الإنسان الله وما يسميه القرافي ما هو لمصلحة الآخرة تنتقل إلى مستوى الفرد على مستوى الدولة كقانون تنقل إلى ما يسميه القرافي لما هو لمصالح الدنيا عن طريق قبول المجتمع عن طريق تشريع ولي الأمر أو تشريع الدولة أو وضعها القوانين أو وضعها من قبل الجهات التشريعية الموجودة الآن مثل البرلمانات فتتحول من مجرد واجب ديني إلى واجب دنيوي إلى أمر دنيوي سياسية عن طريق فرض الدولة لها هذا تنتقل أحكام الشريعة إلى أحكام القانون عندما يرضى بها الناس ويرضى بها المجتمع.

عبد الصمد ناصر: نعم شكرا لك دكتور سعد الدين العثماني الباحث في أصول الفقه، هل لديك أي تعليق دكتور؟

محمد كمال إمام: يعني هو التعليق الأول بس بسرعة شديدة يتعلق بأنه في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم.

عبد الصمد ناصر: عليه الصلاة والسلام.

محمد كمال إمام: كان يمكن أن توجد منطقة فراغ تشريعي لأن كانت الأحكام الإسلامية تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم..

عبد الصمد ناصر: لم تكتمل الرسالة بعد.

"
الدين الإسلامي كامل يكفي أن يغطي كافة المسائل الإنسانية، إذن العقل الاجتهادي لا يتحرك في فراغ بحيث ينتج هو ما يشاء وإنما ينتج تحت مظلة هذه الأحكام الكلية
"
محمد كمال إمام: لكن بعد أن اكتملت الرسالة وانتهى عصر الوحي {اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ورَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِيناً} فقد تم كمال الدين وبالتالي يوجد في مصادر هذا الدين سواء الكلية أو الصريحة أو المقاصد ما يغطي كافة المسائل الإنسانية يعني إذاً العقل الاجتهادي لا يتحرك في فراغ بحيث ينتج هو ما يشاء وإنما ينتج تحت مظلة هذه الأحكام الكلية التي لا يستطيع الخروج عنها وبالتالي لو قلنا إنها منطقة مفوضة لأولياء الأمور مفوضة للعلماء فهذا أفضل أما أن نقول يعني لاستنباط الأحكام..

عبد الصمد ناصر: هو سماها منطقة تفويض.

محمد كمال إمام: نعم منطقة تفويض نعم لكن منطقة فراغ تشريعي لا أظن أن هناك منطقة فراغ تشريعي فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية الأمر الثاني أنه تتحول الأحكام الدينية إلى إحكام وضعية بسلطة ولي الأمر أو بسلطة الدولة هذا هو المأمول وهذا هو المفروض الآن في صيغة الدولة المعاصرة لكن لو تصورنا أنه مجتمع يعيش بلا دولة هل تظل الأحكام معطلة ونقول إن هذه واجبات دينية وليست.. الحكم الإسلامي هنا كجزء منه يقوم بتنفيذه الأفراد أنفسهم وهو مالا يحتاج إلى سلطة ولي الأمر كالصلاة والصيام وغيره وهناك ما يحتاج إلى سلطة ولي الأمر في فرضه ودعمه كالعقود والمبايعات لأنه قد يحدث فيها بعض الخلاف ونحتاج إلى سلطة ولي الأمر القضائية والملزمة وهناك أيضا سلطة لولي الأمر في أن يوجد صيغا جديدة للأحداث الجديدة.

عبد الصمد ناصر: إذاً لا اختلاف وتعارض بينك وبين الدكتور سعد الدين العثماني سوى استخدام مصطلح فراغ تشريعي البعض يقول بهذا المصطلح وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسميه منطقة العفو وأغلب الفقهاء سموها منقطة العفو طبعا حينما تحدث قبل قليل عن تطبيق الشريعة في ظل ظروف قوانين وضعية في بلاد إسلامية وقلت دكتور بأن هذه القوانين التي تستورد من بلدان غير إسلامية يجب تكييفها مع الشريعة ويجب الأخذ ما تنسجم مقاصدها مع مقاصد الشريعة نتحدث هنا في البلاد الإسلامية ماذا بخصوص مواطنين غير مسلمين في بلاد إسلامية أو مواطنين لا يعتنقون أصلا أي دين هل سيخضعون للقوانين الشرعية ذاتها كيف يكون أمرهم؟

محمد كمال إمام: يعني أنا أريد ألا أصوغ الحالات الشاذة يعني فيما يتعلق بوجود ناس لا يؤمنون بدين إطلاقا في داخل الدولة الإسلامية فهذا يعني مخالف للنظام العام كاملا ومثل هذه الأمور لا تبنى عليها أحكام هذه الأمور الشاذة لكن الذي أؤكد عليه أن غير المسلم غير المسلم في داخل المجتمعات الإسلامية أصلا فيما يتعلق بأحواله الشخصية وهو ليس ملزم بتطبيق قواعد الشريعة الإسلامية إنما يقوم بالاحتكام إلى شريعته وما تأمره به وما تنهاه عنه ولا يلجأ إلى الشريعة الإسلامية إلا باختياره ورغبته فإذا هذه المنطقة ليس عليها خلاف فيما يتعلق بغير المسلم في داخل الدولة الإسلامية في داخل الدولة الإسلامية التقنينات الأخرى أو القواعد الأخرى التي تتحاكم إليها الناس في مسائل المجتمع يتحاكم إليها المسلم باعتبارها جزء شريعته ويتحاكم إليها غير المسلم باعتبارها تحقق العدل ونحن حينما نحقق العدل من زاوية الشريعة نحن من أهلها ومن ثقافتها ومن لغتها بدلا من أن نستورد نظام يأتي من الشرق أو يأتي من الغرب إذاً غير المسلم تطبق عليه القوانين التي تصدر في المجتمعات الإسلامية باعتبارها جزء من حضارته..

عبد الصمد ناصر: حتى قوانين الأحوال الشخصية؟

محمد كمال إمام: لا قوانين الأحوال الشخصية هذه المنطقة نحن قد استبعدناها.

عبد الصمد ناصر: لكن في البلدان العربية التي فيها أقليات.

محمد كمال إمام: ليست هناك مشكلة.. قلنا ليست هناك مشكلة.

عبد الصمد ناصر: يعني مصر والمغرب مثلاً؟

محمد كمال إمام: جميع الأحوال الشخصية قلنا باعتبار الدين منذ البداية قلنا أن هذه الأحوال الشخصية ليس فيها مشكلة لأن الإنسان كل فئة تطبق دينها في هذا الاتجاه أما بالنسبة للقواعد الأخرى أو القوانين الأخرى فالأصل فيها أنها تحقق المصالح والعدل فما الذي يجعل أترك تحقيق المصلحة والعدل في ظل قانون مستنبط من العادات والتقاليد وثقافتي ولغتي وبيئتي وأعرافي ومجتمعاتي وآتي بقانون آخر آتي في حالة واحدة إذا كان قانوني لا يحقق العدل فأنا ألجأ إلى قانون آخر يحقق العدل.

عبد الصمد ناصر: طيب يتحدث البعض عن أن الفقه الإسلامي لا يخضع لترتيب منظم على طريقة القوانين الحديثة ذات النصوص المنضبطة والمفصلة إلى أي حد هذا الكلام دقيق؟

محمد كمال إمام: هذا الكلام صحيح لأن التراث مجموعة من الكتب الكبيرة التي تتناول الفقه الإسلامي في العبادات وهذه لن تتحول إلى قانون في المعاملات في الأخلاق وهذا تراث فقهي مذهبي هذا إنتاج حضارة لكن حينما يتحول إلى قانون إما هذا القانون يكون القاضي فيه هو الذي تجتهد كما كان في الماضي ويختار رأيا من الآراء الفقهية ويلزم بها المتخاصمين وإما أن تقوم الهيئات المختصة وهذه هي الآن الدولة كل دولة لها سلطات تشريعية مهمتها أن تقوم باختيار القوانين الصالحة من هذا الفقه وجعلها في نصوص قانونية يعني لا يوجد.. النصوص القانونية هذه صياغة والفقه الإسلامي هذا مادة ومضمون أنا أختار من هذا المضمون وأضعه في الصياغة الملائمة في شكل مواد قانونية.

عبد الصمد ناصر: يعني هناك منَ يتحدث عن فقه جماعي توجه للجماعة وهناك منَ يتحدث عن فقه فردي يتوجه إلى فرض ولكن ما صحة ما يردده البعض على أن الفقه الإسلامي في مجمله هو فقه أفراد وليس فقه جماعة كيف نرد على هؤلاء؟

محمد كمال إمام: لا أعتقد أن هذه القراءة ينبغي نتجاوزها ولا أتصور أنها قراءة صحيحة يعني حينما نتصور حتى في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عبد الصمد ناصر: صلى الله عليه وسلم.

محمد كمال إمام: حينما يرسل القضاة لكي يحكموا بالشريعة ويبعث فلان ويبعث عبد الله بن مسعود ويبعث معاذ بن جبل قاضي إلى اليمن وإلى غير ذلك من التي وردت بما تقضى بكتاب الله فإن لم تجد فبسنة رسول الله فإن لم تجد اجتهد الرأي ولا ألو مؤسسة قضائية متكاملة محكومة بنصوص الشريعة ولها دور أيضا في تنزيل الأحكام على الوقائع ولها حضور حتى الاستنباط فإذا كان هناك مؤسسة مالية في حدود زمنها وعصرها كان هناك مؤسسة اجتماعية في حدود زمنها وعصرها ونشأت الأوقاف حتى منذ العصر الإسلامي الأول وهي نظام حاكم يقوي المجتمع المدني في مجالات التعليم والصحة والثقافة إلى غير ذلك فإذا الذي يقول إنه نظام أفراد ينظر إلى نسبة هذا المذهب هذا مذهب الأوزاعي ..

عبد الصمد ناصر: لنتجاوز هذه النقطة كما قلت.

محمد كمال إمام: نتجاوزها.

عبد الصمد ناصر: هل يمكن القول بأن الدولة تلعب الآن أو احتلت موقعا كان يحتله الفقيه في وقت سابق وهو الدور التشريعي الذي كان يلعبه الفقهاء؟

محمد كمال إمام: الفقهاء لم يكونوا يعني يلعبوا بالدور التشريعي المعنى أنه يصدروا قانونا ملزما التشريع يعني قانون ملزم للجماعة الفقهاء لم يقوموا بهذا الدور وإنما الفقهاء كانوا يستنبطوا الأحكام الشرعية من مصادرها.

عبد الصمد ناصر: الفقيه كان يفتي والإمام يُشرع.

محمد كمال إمام: آه والإمام يشرع فكانوا يعني القواعد الفقهية التي تحكم عملية الاستنباط كان يقوم بها الفقيه كل حسب مذهبه وكل حسب ظروف عصره ولكن الذي يقوم بعملية الإلزام أمران اثنان القاضي..

عبد الصمد ناصر: القاضي حينما كان..

محمد كمال إمام [متابعاً]: والفقيه

عبد الصمد ناصر: القاضي حينما كان ينفذ التشريع وهذا التشريع كان يمر عبر الإمام كان في نهاية المطاف هو نتاج فتوى يصدرها الفقيه؟

محمد كمال إمام: منَ الذي قال إنه فتوى يصدرها الفقيه القاضي نفسه كان فقيها ويعلم بأمور الشريعة وكان في بعض الأحيان الولاة يخصصون القضاء الزمن يخصصون القضاء بمذهب معين من المذاهب..

عبد الصمد ناصر: إذاً التشريع التنفيذي كان جهة واحدة؟

محمد كمال إمام: كان جهة واحدة؟

عبد الصمد ناصر: نعم.

محمد كمال إمام: وهذا في كل العالم وليس في ذلك الوقت كان في كل العالم التنفيذ والقضاء كان جهة واحدة لم تكن هناك انفصالية بين السلطات في ذلك الزمان لا في دولة الفرس ولا في دولة الروم ولا في غيرها عملية تقسيم السلطات هذا إلى سلطة قضائية تستقل وإلى سلطة تشريعية تستقل وإلى سلطة تنفيذية تستقتل وحتى الآن لا يوجد استقلال حقيقي بين هذه السلطات.

عبد الصمد ناصر: في السبع دقائق الأخيرة أريد أجوبة مختصرة أكثر لو تحدثنا عن موضوع طرحناه في مقدمة وهو تصرف المسلم إزاء هذه الازدواجية يعني نحن قد نقف أمام حالتين في الواقع مسلم يعيش في دولة مسلمة لكنه يخضع لقانون وضعي قد يصادف فيه بعض القوانين التي قد ينظر إليها على أنها مناقضة للشريعة ومسلم آخر يعيش في دولة غير مسلمة أصلا ويجب عليه كما المسلمون في الغرب الخضوع لقوانين البلدان التي يقيمون فيها يعني كيف يتصرف كلاهما؟

محمد كمال إمام: يعني بالنسبة للمسلم في الدولة الإسلامية وفى بلاد المجتمعات العربية والإسلامية هو لا يصادف كثيرا هذا النوع من القوانين ومع ذلك فإذا صادفه إذا كان الأمر يستطيع أن يستغني هو عنه بحيث لا يخضع لذلك القانون فهذا أمر شخص ينبغي أن يقوم به ولا يحتكم إلى ذلك القانون وهناك آليات في داخل المجتمعات العربية والإسلامية وهي آلية الطعن أمام المحاكم الأعلى في دستورية هذا القانون لمخالفته للشريعة الإسلامية.

عبد الصمد ناصر: طب في دول مثلا تحرم التعددية والبعض يريد أن يعدد كيف يتصرف؟

محمد كمال إمام: في تعدد.. يعني أن تشير إلى حالة وحيدة ولكن بقية الدول العربية والإسلامية قضية التعدد فيها يعني محكومة بنصوص معينة.

عبد الصمد ناصر: هذا كمثال فقط طبعاً.

محمد كمال إمام: تتعلق لكن في هذه الحالة فهو عليه أن يمتثل حقيقة يعني وحتى لا يخضع للعقوبة عليه أن..

عبد الصمد ناصر: إذاً.

محمد كمال إمام [متابعاً]: عليه أن يمثل حتى لا يخضع لتلك العقوبة.

عبد الصمد ناصر: بالنسبة للثاني؟

محمد كمال إمام: بالنسبة للثاني يستطيع أن يرفع دعوى دستورية في داخل البلاد العربية والإسلامية مطالبا بإلغاء القانون المخالف للشريعة الإسلامية مطالب القضاء بإلغاء ذلك القانون إذا لم توجد محكمة دستورية يعني هناك آليات قانونية لمنع تطبيق القانون المخالف للشريعة الإسلامية طبقا لأن الدساتير تشير على أن الإسلام دين الدولة أو تشير على أن الشريعة الإسلامية مصدر أساسي في التشريع.

عبد الصمد ناصر: هذا في كلام..

محمد كمال إمام [مقاطعاً]: لا لا.. لابد نحن لدينا في مصر على سبيل المثال نصوصا كثيرة الذي يتابع مدونة الأحكام الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا سيجد أحكام كثيرة تم إلغاؤها نتيجة مخالفتها للشريعة الإسلامية.

عبد الصمد ناصر: طيب ثنائية القانون والشريعة أورثت فهما لدى البعض بأن الشريعة هي الملزمة وأن القانون يمكن الاحتيال عليه لأنه غير ملزم كما قال قبل قليل ضيفنا على الهاتف غير ملزم شرعا طبعا لأنها ينظر إليها على أنها قوانين وضعية من وضع الإنسان من الموقف الشرعي هنا من الذين يتحايلون على القانون باعتبار أنه بشري.

محمد كمال إمام: القانون في نهاية الأمر أحكام صادرة من ولي الأمر إذا لم تكن مخالفة للشريعة الإسلامية مخالفة صارخة فهو ملزم ينفذ هذه الأحكام لأنه جزء من طاعة الله طاعة أولياء الأمور فيما هو متحقق بمصالح المسلمين لكن طبعا هذا محكوم بأن تصرف ولي الأمر منوط بمصلحة الرعية وأن ما يصدره ولي الأمر لا ينبغي أن يكوم مخالفا لقطعي الشريعة ولكن امتثال المجتمع لولي الأمر وإلا لماذا كان ولي الأمر إذا لم تصدر هذه القوانين وتطاع فلماذا صدر هذه القوانين؟

عبد الصمد ناصر: طيب في المحور الأخير لو تحدث عن دور الشريعة في تطوير القانون كيف يمكن أن نستثمر الشريعة الإسلامية في تطوير قانون الأحوال الشخصية؟ باختصار.

محمد كمال إمام: استثمرت والمجال مفتوح لها أن تستثمر واستثمرت في مسائل الزواج وأصبح الزواج الآن لا بد له من وثيقة رسمية لتنظيمه ولا تسمع دعاوى في كثير البلاد العربية إلا إذا كان هذا الزواج موثقا فيما يتعلق بالتعدد فيما يتعلق بالتعسف في استعمال حق الزوجية.

عبد الصمد ناصر: طيب فيه مواضيع كالثأر في مصر مثلا موضوع الثأر الذي دار بشكل لافت كيف يمكن وضعه كموضوع بين الشرعية والقانون؟

محمد كمال إمام: هذا ليس له صلة بالشريعة موضوع الثأر ليس له صلة بالشريعة وإنما عادات أفرزها المجتمع بعصبيته عل مدى تاريخه الطويل ونحن نقول لمن يريد أن يأخذ الحق في القصاص أن يلجأ إلى الدولة..

عبد الصمد ناصر: طيب..

محمد كمال إمام [متابعاً]: ولا يأخذ الحق بالقص بنفسه وإلا لو تركنا الناس يأخذون حقوقهم بأنفسهم..

عبد الصمد ناصر: طيب بخصوص الطلاق يعني هل يمكن جعل الطلاق لا يقع إلا بالإشهاد كالزواج تماما؟

محمد كمال إمام: هناك اتجاه والشيخ أبو زهرة رحمة الله عليه دعا إلى ذلك إلى جعل الإشهاد شرط صحة الأشهاد جاء الوقت ولا زال الإشهاد باعتباره يؤدي وظيفة الإثبات.

عبد الصمد ناصر: نعم.

محمد كمال إمام: في مسائل العقيدة سواء لكن هناك منَ جعله شرط صحة بحيث يصبح الطلاق غير صحيح إذا لم يصحبه إرشاد وهناك رأي كبير ظاهرية والشيعة الإمامية يرون ذلك والإمام أبو زهرة دعا إلى تعميم الإشهاد في هذا المجال..

عبد الصمد ناصر: حتى لو رمى عليها اليمين ثلاثا بأنها طالق؟

محمد كمال إمام: لا.. اليمن ثلاثا أيضا يحتاج على إشهاد حتى طالما أن كون الإشهاد شرط صحة.

عبد الصمد ناصر: يعني كان لقاء بينه وبين زوجته ولم يكن هناك حاضر أحد يحضر.

محمد كمال إمام: على رأي الشيعة الإمامية يُعتبر وعلى رأي الظاهرية يُعتبر الإشهاد شرط صحة وبالتالي هذا الطلاق غير واقع وكأنه لم يكن هذا من وجهة نظر هذا الرأي من الفقه الإسلامي ويؤيده الآن آراء كثيرة في الفقه الإسلامي المعاصر يؤيد الإشهاد في الطلاق.

عبد الصمد ناصر: طيب ما الذي يمكن أن تقدمه الشريعة أو تسهم به في تطوير القوانين الجنائية؟ باختصار.

محمد كمال إمام: يعني.. القوانين الجنائية أصلا مهمتها تحقيق العدل والإنصاف والشريعة الإسلامية هي شريعة العدل والإنصاف هناك نظم تتعلق برعاية المجرم هناك نظم تتعلق بعدم الإسراف في العقوبات البدنية لأن هذه العقوبات البدنية والعقوبات السالبة للحرية نحن علمنا أن لها مخاطرها الكثيرة وبالتالي يمكن أن نلجأ على عقوبات التعاذير وهناك جزء كبير من الفقه الجنائي العالمي يتجه إلى الحد من العقوبات السالبة للحرية والحد من العقوبات التي تؤثر في شخصية الإنسان لأن السجون وأنظمتها مضارها أكثر من نفعها في أيامنا هذه وبالتالي تستطيع الشريعة الإسلامية أن تقدم حلولا ناجعة في هذا المجال وبعض الدول استفادت يعني أنا أعلم أن الفلبين استفادت ببعض النماذج الخاصة بالفقه الجنائي الإسلامي فيما يتعلق بقوانينها الجنائية فما بالنا نحن المسلمين لا نستفيد..

عبد الصمد ناصر: وأنا أعلم أن الموضوع ربما لا يكفيه هذا الوقت الذي خصصناه له ويقتضي ربما متابعة أكثر للأسف وقت البرنامج انتهى دكتور محمد كمال إمام رئيس قسم الشريعة بكلية الحقوق في جامعة الإسكندرية بارك الله فيك وشكرا جزيلا شكراً لكم مشاهدينا الكرام لمتابعتكم لكم في الختام تحيات منصور طلافيح ومعتز الخطيب وباقي الزملاء الفنيين الساهرين على هذه الحلقة ومن عبد الصمد ناصر إلى اللقاء بحول الله.