إسرائيل والذهب الأسود.. احتلال النفط الفلسطيني
أثارت قضية تجاوزات إسرائيل على الثروة الطبيعية الفلسطينية تساؤلات عديدة حول قيام الاحتلال بالتنقيب عن النفط والغاز داخل الضفة الغربية ولقرابة عقد من الزمن.
الفيلم الاستقصائي "إسرائيل والذهب الأسود" الذي بثته الجزيرة الأحد (2017/6/18) تساءل عن كميات النفط التي سرقتها إسرائيل من أراضي السلطة على مدار تلك الأعوام، وتساءل بالتالي عن الحقيقة وراء بناء جدار الفصل العنصري؟
في ملف الطاقة بالضفة الغربية يبرز التحدي الذي يواجه الفلسطينيين عندما يتعلق الأمر بمناطق ج، حيث أشارت اتفاقية أوسلو الموقعة عام 1993 الى تجزئة الضفة إلى ثلاث مناطق أ- ب -ج.
ثروات المناطق ج
تحتوي المنطقة ج والتي تخضع بالكامل للسيطرة الإسرائيلية إداريا وعسكريا على موارد الزراعة والمياه ومكامن الأحواض الجوفية والنفط والغاز والتي لا يحق للفلسطينيين الاقتراب منها بالرغم من كونها أراضي فلسطينية.
يقول وزير شؤون الجدار والاستيطان وليد عساف إن اتفاق أوسلو لم يشر إلى بقاء منطقة ج مع الاحتلال، وإنما تسليم كل المناطق عدا المعسكرات والمستوطنات والقدس التي هي قضايا الحل النهائي وتبقى في يد الاحتلال إلى أن تنتهي المفاوضات.
بيد أن المعسكرات والمستوطنات التي أشار عساف إلى أنها تمثل قضايا الحل النهائي هي ذاتها أصل المشكلة حيث تقبع هذه المستوطنات في المنطقة ج أي فوق الثروة الطبيعية الفلسطينية.
جدار الفصل النفطي
لم تتوقف إسرائيل عند حد تجزئة الأراضي الفلسطينية بل دأبت في عام 2002 وبإيعاز من رئيس الوزراء آنذاك أرييل شارون على بناء جدار وصفته بالأمني.
إلا أن التحقيقات التي أجراها فريق الفيلم أشارت وبشكل واضح إلى أن الغرض من الجدار ابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية التي تحتوي النفط والغاز أو على الأقل تضعها عند مرمى الحفر المائل واستنزاف مواردها.
يقول مسؤول مركز المناطق ج، ألين كوهين إن الأسباب الرئيسية للجدار تظهر أنه يستهدف السيطرة على الأرض لاستغلالها قدر الإمكان لمصلحة إسرائيل ولصالح المستوطنات.
أما ثروة الغاز التي تقبع قبالة شواطئ غزة فقد مارست إسرائيل كافة أساليب الضغط لعرقلة استفادة الفلسطينيين منها.
فعلى الرغم من تعهدات من شركة بريتش غاز التي تدير قطاع الغاز الفلسطيني والسلطة الفلسطينية بالتفاوض مع إسرائيل لبيعها الغاز اعترض أرييل شارون متذرعا بأن الفلسطينيين سيستخدمون هذه العائدات لتمويل الإرهاب.
كواليس فلسطينية
لكن هذا جزء من المشهد. ففي الجهة الفلسطينية أسرار وكواليس خلف ما يجري الآن من نهب إسرائيلي للنفط.
يتحدث عاطف العدوان رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الأسبق عن تواطؤ شخصيات فلسطينية بتقديم الثروات الطبيعية على طبق من ذهب لخصوم الشعب الفلسطيني.
وبحسب الحقوقي بلال البرغوثي المستشار القانوني في مؤسسة أمان فإن بعض الشخصيات التي تعاطت في ملف اتفاقية الغاز الفلسطينية صدرت بحقهم أحكام قانونية في قضايا فساد.
بعد سرقة الاحتلال لثروة فلسطين والصفقات المشبوهة يبقى السؤال ماثلا حول التقصير الفلسطيني في ملف الطاقة الفلسطينية على مدى عقدين من الزمن مشكلا عائقا في تطوير هذا القطاع الحيوي المهم، في حين ستبقى شوارع تل أبيب تضاء بالغاز والنفط الفلسطينيين.