مقتل اللواء البطران

وتوصلت الجزيرة إلى أن البطران قتل بعد محاولته التصدي لمخطط أعده الضباط بأمر من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي يتهم السجناء بفتح الزنازين والهروب من السجن، لاتهامهم لاحقا بالمشاركة في أحداث الشغب والفوضى في مصر، إبان الثورة على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

واللواء محمد البطران الذي يتولى إدارة التحقيقات بالسجون كان بحكم مهام منصبه مسؤولا عن كافة السجون في مصر، وأبلغ في مساء يوم 27 يناير/كانون الثاني 2011 بوجود اضطرابات في سجن الفيوم، مما دفعه إلى الذهاب إلى السجن للاطلاع على حيثيات الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة السيطرة عليه، وهو ما حدث بالفعل.

وفي صباح اليوم التالي (28 يناير/كانون الثاني) علم البطران بوجود فوضى واضطرابات في سجن القطا، بعد أن أطلق ضابط النار على أحد المساجين وأرداه قتيلا، لينتقل البطران إلى السجن للتحقيق في الحادثة واستبيان الوضع، إلا أن اللواء الذي أطلق النار على السجين أمر أحد عناصره بتصفية البطران عند وصوله للسجن.

وروى برنامج الصندوق الأسود قصة مقتل اللواء البطران على لسان شهود الحادثة، من السجناء والضباط، كما عرض تسجيلات صوتية ومقاطع مصورة قدمتها شقيقة القتيل الدكتورة منال البطران، التي تعتقد جازمة أن حادثة قتل شقيقها تمت بعد رفضه الانصياع لمخطط حبيب العادلي، القاضي بتسهيل خروج السجناء لإثارة الفوضى في البلاد، لاتخاذها ذريعة للتصدي للثورة بعنف. 

وفي مسعى من وزارة الداخلية المصرية آنذاك للتغطية على الجريمة، أصدرت بيانا صحفيا يدعي أن اللواء البطران اغتيل في سجن الفيوم، بينما تؤكد كل الوقائع والأدلة مقتله في سجن القطا.

كما ادعى البيان أن سلطة ومهام البطران مقتصرة على سجن الفيوم، في حين أن كل السجون المصرية كانت في الواقع تحت مسؤوليته، ولعل المثير للريبة أكثر أن النيابة العامة لم تسمح للمحققين في ملابسات الجريمة بمعاينة مكانها، أو الاستماع للشهود في السجن.