الواقع من الخيال في مشاريع الكونغرس الأميركي

مقدم الحلقة:	حافظ الميرازي
ضيوف الحلقة:	سامر شحاته: جامعة جورج تاون رشيد الخالدي: أستاذ كرسي إدوارد سعيد – جامعة كولومبيا نعيم الشربيني: ممثل مركز ابن خلدون في أميركا خالد داوود: مدير مكتب الأهرام في واشنطن
تاريخ الحلقة:	11/12/2003

– مشروع قانون يفرض الرقابة على ما يُدرَّس في مراكز دراسات الشرق الأوسط
– مشروع قانون يخصم مليوني دولار من المعونة لمصر لصالح مركز ابن خلدون

حافظ الميرازي: مرحباً بكم معنا في هذه الحلقة من برنامج (من واشنطن).

في هذه الحلقة نسلط الضوء على موضوعين.

الأول: يتعلق بالحرية الأكاديمية والفكرية في أميركا، ومدى تدخل الكونغرس من خلال دعم مشروعات برامج التعليم العالي في الدراسات الدولية ودراسات مناطق العالم المختلفة، لدعم حرية الفكر، أو بالعكس لتدهور حرية الفكر ووضع رقابه فيها.

الموضوع الثاني: يتعلق بدعم برامج الديمقراطية، وتشجيع الحريات السياسية في العالم، وخصوصاً بالنسبة لمصر، وأيضاً مدى تدخل الكونغرس الأميركي من خلال الدعم المالي والمعونات في التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، أو في دعم رؤية بوش لنشر الديمقراطية في العالم، خصوصاً في العالم العربي.

إن كلا الموضوعين مرتبطان، الارتباط هو أنه بالنسبة للموضوعين، وبالنسبة لدور الكونغرس في الموضوعين هناك الكثير من الكلام ومن الأقاويل ومن التأويلات، دون أن تتضح الحقائق بالتحديد، الموضوع الأول الذي ظهر في الصحافة العربية، وتردد في الآونة والأخيرة، واستغرق الأمر وقتاً حتى نعرف حقيقته، هو هل حقاً يريد الكونجرس الأميركي، وقد مرر تشريعاً في مجلس النواب، لحظر كتب (المفكر الفلسطيني الأميركي) إدوارد سعيد من التداول في أميركا أو الطبع؟ بالطبع الإجابة هي لا، سنوضح ذلك.

كما سنوضح في الجزء الثاني من برنامجنا، هل طلب الناشط في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان المصري مئات الملايين من الدولارات؟ أو بخصم مليوني دولار من المعونة الأميركية لحكومته ولبلاده لتقدم لمركزه، مركز ابن خلدون؟ ونحن نتحدث عن الدكتور سعد الدين إبراهيم، وما هو حق.. أو ما أحقية.. حقيقة المبلغ المقدم؟ وما الذي يريد الكونغرس أن يفعله من خلال برامج المساعدات؟ هذا الموضوع أيضاً سنتطرق إليه، وربما يكون أكثر تعقيداً في مسألة النفي أو التأكيد من الموضوع الأول.

الموضوع الأول في الواقع ليس هناك أي شيء في الكونغرس، أو في الولايات المتحدة، لا أحد يتحدث عن حظر كتب إدوارد سعيد من الأسواق، أو من طبعها، لكن كما يقولون لا يوجد دخان بدون نار، وقد تكون الحقيقة أكثر إفزاعاً من المبالغة، أو مما ذكر عن هذا النبأ، نحن نتحدث عن مشروع قانون في الكونغرس الأميركي تم تمريره بالفعل من مجلس النواب، ورقمه 3077، وهو يتعلق بما يسمى وعُرف في الأوساط الأكاديمية الأميركية بالمادة السادسة، أي المادة السادسة من القانون الأميركي الخاص بدعم التعليم العالي ودراسات المناطق، وهو القانون الذي يعود إلى عام 65، ولكن كان هناك ضغوط من عدة جماعات خصوصاً من مجموعة من المفكرين الأميركيين، بعضهم من اليهود الأميركيين، أو أغلبهم، ولكن يربط بينهم في الواقع التحذير بأن دراسات الشرق الأوسط المدعومة من الدولة الأميركية، هذه الدراسات أخفقت، أخفقت في أن تحذرنا من كارثة الحادي عشر من سبتمبر، وأعطتنا صورة وردية عن الإسلام السياسي، وعن العالم العربي ليست هي الصورة الحقيقية، وأخفقت لأنها تدرس مواد ككتب إدوارد سعيد، وطارق علي وغيره، من التي تُحرِّض على أميركا، وتتحدث وتنشئ جيلاً ضد سياسة بلاده الخارجية، بالإضافة إلى أن هذه المراكز لا تقوم بدورها في تشجيع الطلاب الذين يتعلمون اللغة العربية وغيرها من اللغات بمعونات أميركية، لكي يدخلوا وكالات المخابرات المركزية الأميركية، مباحث أمن الدولة F.B.I وغيرها، لكي يخدموا بلدهم، بل بالعكس ينشأون بمشاعر ضد الحكومة.

ماذا حدث في هذا المشروع؟ وما الذي أُريد له؟ هذا الموضوع أناقش فيه مع ضيوفي، ضيفي في الأستوديو أشكره على الانضمام معنا، الدكتور سامر شحاته، شكراً جزيلاً للانضمام إلينا، الدكتور سامر شحاته هو (أستاذ مساعد بمركز الدراسات العربية المعاصرة، هنا في جامعة جورج تاون)، يفترض أن ينضم إلينا بعد قليل من تورنتو كندا، الدكتور دانيال بايبس (مؤسس منتدى دراسات الشرق الأوسط بولاية فيلادليفيا، عفواً في فيلادليفيا ولاية بنسلفانيا)، وهو موجود حالياً في تورنتو كندا، وهو أحد الذين كانوا وراء الدعوة إلى هذا مشروع القانون، مشروع القانون هذا يقوم بوضع هيئة استشارية تقوم بالرقابة على طبيعة ما يُدرَّس في مراكز دراسات الشرق الأوسط بالجامعات الأميركية، أيضاً هناك العديد من النقاط التي سنناقشها، وأيضاً نتعشم أن ينضم إلينا في الحوار (أستاذ كرسي إدوارد سعيد)، الدكتور رشيد الخالدي، وسينضم إلينا من نيويورك أيضاً في هذا النقاش.

مشروع قانون يفرض الرقابة على ما يُدرَّس في مراكز دراسات الشرق الأوسط

أبدأ بالدكتور سامر لتوضح لنا بالتحديد التعديل هذا الذي أُدخِلَ في مشروع القانون، وافق عليه مجلس النواب، لم يوافق بعد عليه مجلس الشيوخ، إلى أي حد يخدم الموضوع الرئيسي، والشائعة الأولى التي صدرت بأنها حظر لكتابات إدوارد سعيد في أميركا؟

د. سامر شحاتة: لأ غلط، المشروع ليس له أي اتصال بإدوارد سعيد كمفكر أو ككاتب، لكن مشروع القانون يعني عايز ينشأ لجنة استشارية تراجع أعمال مراكز الدراسات الإقليمية في أميركا والأساتذة وأعمالها، في الحقيقة الهدف الرئيسي لهذا المشروع هو قفل الباب على الانتقاد ضد سياسة أميركا الخارجية في الحقيقة، وليس له أي اتصال أو موضوعية بالتقدم التعليمي أو الأكاديمي، يعني هو هدفه سياسي في الحقيقة، ليس أكاديمي أو.. أو تعليمي.

حافظ الميرازي: نعم، لكن ألا يمكن أن تكون النتيجة حين تقول إنني سأقيم لجنة استشارية.. أمامي مشروع القانون هنا الحديث عن إقامة لجنة استشارية، تراجع وتراقب ما يتم تدريسه في مراكز دراسات الشرق الأوسط وغيرها، ألا يعني هذا رسالة إلى أنه كتابات لإدوارد سعيد وغيرهم وغيرهم يمكن أن تمنع؟ أم هم يقولون نحن نطالب بالموازنة؟

د. سامر شحاتة: هم الكلام بالموازنة، لكن فعلاً هم عايزين يضغطوا على المراكز والأساتذة، أن يدرسوا بطريقة معينة، يقدِّموا وجهة نظر معينة، وجهة نظر الحكومة الأميركية، وسياسة أميركا الخارجية، ويريدون أيضاً يعني يخلصوا من المناقضين، لسياسة أميركا في الخارجية هو نوع من الضغط، ونوع من عدم الحرية الأكاديمية في الحقيقة.

حافظ الميرازي: نعم، انضم إلينا من نيويورك الدكتور رشيد الخالدي (أستاذ كرسي إدوارد سعيد في جامعة كولومبيا) دكتور رشيد مرحباً بك، وسؤالنا لو توضح لنا كما ذكرت في مقدمة البرنامج، هناك حديث عن في البداية بأن الكونجرس الأميركي يريد حظر كتابات إدوارد سعيد، نحن أوضحنا بأن هذا ليس الواقع، ولكن الواقع قد يكون أبشع من هذا، لأنه لا يقتصر على إدوارد سعيد أو..، ولكن يتعلق بالحرية الأكاديمية، ما نريد أن نستمع توضيحك لطبيعة هذا التشريع الذي وافق عليه مجلس النواب، ومازال ينتظر موافقة الشيوخ؟

د. رشيد الخالدي: فعلاً لا يطلب.. لا يطلب هذا المشروع منع كتابات إدوارد سعيد من المناهج التعليمية الجامعية الأميركية، إنما فعلاً يشكل هذا المشروع خطر كبير على حرية التعبير في مجال دراسات الشرق الأوسط، وهذا لعدة أسباب، أول سبب: هو تشكيل هذه اللجنة الإشرافية التي ستتكون من أفراد سيتم تعيينهم من قِبَل الإدارة في الأغلب، ويعني ذلك أن نفس الأفراد الذين هم وراء هذا المشروع، أفراد ينتقدون معظم العلماء في مجال دراسات الشرق الأوسط، سيكون لهم الصوت في.. في هذه التعيينات في.. في اللجنة الإشرافية، يعني ذلك نوع من مراقبة لآراء الأساتذة في مشاريع دراسات الشرق الأوسط في جميع الجامعات الأميركية، وأيضاً يعني إمكانية معاقبة المشاريع، أو البرامج، أو الجامعات، التي تعتبر في النهاية غير وطنية، وفعلاً استُخدم هذا التعبير غير وطنية، unpatrioticفي الكثير من الكتابات لأنصار هذا المشروع الجديد، منهم (ستانلي كريس) في معهد هوفر في كاليفورنيا، ومنهم (مارتن كريمر) وهم ضمن التيار المحافظ الجديد، new conservative، يعتبرون الأساتذة في مجال دراسات الشرق الأوسط ألد الأعداء لسياستهم الجديدة المطروحة للولايات المتحدة، والتي هي فعلاً مبنية على العداء للعالم الإسلامي والعالم العربي، وطبعاً أي أستاذ يقول أن هذه السياسة خاطئة، ولا.. ولا تحقق مصالح الولايات المتحدة يعتبر من قِبَل هؤلاء الأفراد غير وطني.

حافظ الميرازي: نعم دكتور رشيد، المشروع قدمه النائب (هوكسترا بيتر) في معاه سبعة من الراعين للمشروع معه، في 11 سبتمبر 2003، وبالطبع اختيار الذكرى الثانية لـ 11 سبتمبر ليقدم المشروع فيها، ثم 21 أكتوبر أحيل لمجلس الشيوخ، مع استخدام رئيس اللجنة (بيتر) لصلاحياته، لكي يعطل التصويت، ويمرر وغير ذلك من الأساليب، كيف يمكن للرأي العام الأميركي بسهولة أن يقبل هذا المجال إلا إن كانت هناك أشياء قدمها الطرف الآخر، كالقول مثلاً بينما أنتم لا تجدون أحداً يتحدث العربية ويراقب ما يحدث، هؤلاء الأساتذة يُكرِّهون الطلاب في حكومتهم، لدرجة أنهم لا يقبلون على التجنيد حين تذهب مندوبي، أو مندوبو C.I.A و F.B.I، وغيرها ليجندوا الطلاب للعمل لديهم، ما الرد على ذلك؟

د. رشيد لخالدي: طبعاً هذه الافتراءات باطلة كلياً، أولاً: يتم التدريس للغة العربية واللغة التركية والفارسية والعبرية أيضاً من خلال هذا التشريع، وهذا وضع قائم منذ عشرات السنين، ومن الذين يدرسون هذه اللغات الكثير من الأفراد الذين ينتمون فيما بعد إلى صفوف أو الجيش الأميركي، أو المخابرات الأميركية، أو وزارة الخارجية.

إذن هذه الافتراءات باطلة كلياً، أساتذة لغة لا علاقة لهم إطلاقاً في المصير.. في مصير الطلاب الذين يدرسون هذه اللغات أولاً.

ثانياً: يوجد في الجامعات الأميركية الكثير من أنصار السياسة الخارجية الأميركية، من هم؟ أساتذة في مجال دراسات الشرق الأوسط، ومنهم أساتذة في مجالات أخرى، العلوم السياسية، التاريخ، الدراسات الدولية إلى آخره، إذن هذا التشريع يستهدف الذين هم –برأيي- أنصار المشروع ألد أعداء التيار الجديد، أو النهج الجديد في السياسة الأميركية، يريدون إسكات جميع الأصوات المعارضة لهذا التيار، الذي برأيي أنا، وبرأي الكثير من الأساتذة هو في.. في الأساس غير وطني، بمعنى.. بمعنى أنه ضد المبادئ الأميركية الأساسية، منها الاحترام للديمقراطية، منها.. منها الاحترام لسيادة الدول الأخرى، منها طبعاً محاولة خلق الصداقة في العالم العربي، والعالم الإسلامي، وليس خلق الكراهية كما هو حاصل الآن نتيجة لبعض السياسات الخارجية لهذه الإدارة.

حافظ الميرازي: نعم، دكتور سامر شحاتة، مركزكم.. مركز الدراسات العربية المعاصرة يعتبر من أشهر المراكز لدراسات العالم العربي والشرق الأوسط في الجامعات الأميركية، إلى أي حد أنتم تستفيدون من.. من تمويل المادة السادسة لقانون التعليم العالي؟ وهل تمريره في النهاية سيؤثر، أم تعتقد أنه تأثيره قد يكون ضئيل؟

د. سامر شحاتة: إحنا طبعاً كمراكز أخرى بنستفيد بالمنحة من وزارة التعليم الأميركي، حوالي أظن 300 ألف دولار سنوياً، لكن المركز في جورج تاون ومراكز غير جورج تاون، لازم يقدموا كل 3 سنوات لوزارة التعليم على المنحة، لكن طبعاً الميزانية أكبر من الأموال اللي إحنا بنحصل عليها من الوزارة، ولو..

حافظ الميرازي [مقاطعاً]: الميزانية أنا أعتقد أنت تتحدث عن حوالي مائة مليون دولار للمشروع على مستوى الولايات المتحدة الأميركية كم المعونات أو المنح.

د. سامر شحاتة: صح، لكن هذا المشروع القانوني، له علاقة بكل المراكز الإقليمية مش بس دراسات الشرق الأوسط، وعشان كده معظم الأساتذة الأغلبية في الحقيقة، ومعظم الإداريين في الجامعات ومعظم رؤساء الجامعات ضد هذا المشروع، يعني هذا المشروع بس.. مش بس تناقش دراسات الشرق الأوسط في أميركا أو في المراكز اللي بتخصص في.. في هذه الدراسات.

حافظ الميرازي: فيه نقطة أخرى يمكن أيضاً خاصة بك دكتور سامر، وهي مركزكم مثلاً، هناك أكثر من كرسي ترعاه دول عربية، أو تبرعات يمكن خاصة، أو منح عربية أعتقد يمكن تذكرني ببعض الأسماء الكراسي.

د. سامر شحاتة: الكراسي، كرسي من الكويت من دولة الكويت، كرسي من دولة عُمان مثلاً..

حافظ الميرازي: المغرب أعتقد له.

د. سامر شحاتة: لأ..

حافظ الميرازي: أو ليبيا لها.. لها كرسي.

د. سامر شحاتة: لأ، ليبيا لأ..

حافظ الميرازي: لم يعد لهم هذا الكرسي.

د. سامر شحاتة: لأ.

حافظ الميرازي: إذن هناك طرق بديلة يعني.. يعني لمن يريد أن يترك للحكومة الفيدرالية أموالها لا يمكن أن يقف ويقول: لقد فُقد كل شيء، هناك طرق بديلة. نعم.

د. سامر شحاتة: لأ، طبعاً، هناك طرق بديلة، وفي نفس الوقت الميزانية للمركز مركز جورج تاون مثلاً أكثر من المال اللي إحنا بنحصل منها من الوزارة بمرتين أو ثلاث مرات، اللي هيخسروا لو المشروع دا نجح في الحقيقة هم الطلاب، الطلاب اللي يريدون يحصلوا على شهادات عليا في مواضيع مثل دراسات الشرق الأوسط أو كذلك، وبرنامج الـ out reach بيسموه الـ out reach، يعني محاولة تعليم.

حافظ الميرازي: الوصول إلى.. نعم.

د. سامر شحاتة: محاولة تعليم المدرسين مثلاً في المدارس في أميركا عن الشرق الأوسط والإسلام وكذلك.

حافظ الميرازي: نعم، عملية توعية يعني..

د. سامر شحاتة: آه.

حافظ الميرازي: أُبلغت بأنه دكتور دانيال بايبس لن يحضر للمشاركة معنا من كندا، بعد أن اتفق معنا وحجزنا له، وعلى الأقل نحن حاولنا، وكان من الأجدر به على الأقل أن يفعل ما فعله الآخرون الذين كانوا وراء المشروع، مثل (ستانلي كريس) الذي لم يرد على هواتفنا، مثل (روب ساتلوف) المدير السابق لمركز أو لمعهد واشنطن في واشنطن، والموجود الآن في المغرب لم يرد، وبالتالي أيضاً على الأقل مختلف، (مارتن كريمر) الذي ربما بدأ الحملة من كتابه "أبراج عاجية على الرمال" لينتقد هذه المراكز، ويقول: هي التي خرَّبت على الأميركيين أميركا وحرَّضت وأعطت وجهة نظر عربية متحيزة، أيضاً لم يرد علينا، لكن السيد بايبس اختار أسلوباً سأفترض حسن النية، ولكن للأسف الشديد هذه هي المرة الثانية، من قبل كان معنا في برنامجنا (من واشنطن) وكان يتحدث من فلادليفيا، وبمجرد أن سألناه السؤال الأول الذي لم يعجبه رفع السماعة، وأطاح بها وخرج، أعتقد أن هذا نموذج للحرية الأكاديمية للأسف الشديد سلبي للغاية، خصوصاً أن السيد بايبس في الواقع دائماً الذي الرئيس (بوش) عيَّنه في المعهد الأميركي للسلام، وكان هناك احتجاجات كبيرة من بعض أعضاء الكونجرس ومن بعض أعضاء مجلس الشيوخ كالسيناتور (كيندي)، لأن هو في كتاباته كما أكد السيناتور كيندي نفسه والعديدون يكتب ضد المسلمين والعرب بشكل عام، ولكن الرئيس بوش غافل الكونجرس وهو في إجازة، ووضعه في تعيين طارئ ليكون داعية للسلام، أيضاً السيد بايبس يكتب عن المسلمين والتحذير من خطر المسلمين في الغرب وزيادتهم، وكان قد ذكر في مقابلاتٍ سابقة بأنه يتحدث عن الإسلام السياسي ولا يتحدث عن المسلمين بشكل عام.

كنت أتمنى أن يحضر لكي أقرأ له من صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية ما كتبه بالأمس الأربعاء، ويحدثهم عن معاداة السامية في أوروبا، ويقول: هذا الكاتب أي.. أي نفسه منذ عام 92 وهو يحذِّر من العداء للسامية بسبب العرب، وجانب كبير من ذلك إلى الزيادة المتنامية (دولة) للمسلمين في الغرب.

أعتقد أن الدكتور بايبس له مشكلة مع المسلمين في الغرب وزيادتهم، ولا أدري ما هو الحل له لكي يتخلص من زيادة المسلمين في الغرب.

دكتور رشيد الخالدي، ما العمل؟ في هذا البرنامج نحن تحدثنا من قبل، وأنت كان لك تحفظات كبيرة على أن تظهر مع دانيال بايبس، حرصنا على أن نقدم هذه الأصوات، هذه الأصوات لا تريد –للأسف الشديد كما يبدو- أي وجهة نظر أخرى رغم الحديث عن أننا نريد الحرية الفكرية، نريد غيرها، هذا اتجاه نحو إما رأينا أم لا، هل هناك مشكلة يعانيها هذا الاتجاه بالفعل أن أميركا تتجه نحو سماع وجهة نظر حقيقية كانت محجوبة عنها من السابق، أم هي مبالغة للتخويف فقط؟

د. رشيد الخالدي: هذه الأصوات تدعي أنها تؤيد حرية التعبير، ولكن من الواضح من ممارسات المؤسسات التي تهيمن عليها هؤلاء الأفراد، وعلى سبيل المثال معهد واشنطن من ألد أعداء العرب والمسلمين ودول الشرق الأوسط في الولايات المتحدة، على سبيل المثال ممارسات هذه المؤسسات وهذه المعاهد تبرهن أنهم غير راغبين في الحوار الحقيقي مع أفراد لهم آراء مختلفة لآرائهم، وأنهم يريدون فرض آرائهم على المواطنين الأميركان وعلى العالم من خلال السياسة الأميركية التي لهم نفوذ كبير فيها للأسف الشديد الآن.

ما.. ما هو العمل؟

أولاً: على الأميركان.. على.. على الناخبين الأميركان محاولة التأثير على مجلس الشيوخ قبل التصويت على هذا المشروع في الشهر القادم يناير/ كانون الثاني، هذا المشروع خطير جداً، بداية.. بداية التدخل الحكومي في التعليم العالي في الولايات المتحدة كما ذكر الدكتور شحاته، المبالغ تبين وكأنها قليلة، جامعة كولومبيا على سبيل المثال تأخذ حوالي 400 ألف دولار سنوياً في دراسات الشرق الأوسط، طبعاً فيه مجالات أخرى، إنما مساهمة جامعة كولومبيا في دراسات الشرق الأوسط تعد بالملايين، إنما خسارة هذه المبالغ ستضر بإمكانية فهم الشعب الأميركي لشعوب الشرق الأوسط، وأنا برأيي أنا الشخصي هذا هو الهدف الأساسي لهؤلاء الناس.

ما هو العمل؟

أولاً: معارضة هذا المشروع، وثانياً: يجب على العرب المساهمة في هذا المجال، فِهم الشرق الأوسط يتطلب أولاً: تعليم اللغة العربية، يوجد في الولايات المتحدة كلها تسعة آلاف تلميذ للغة العربية الآن، يجب أن يكون في الولايات المتحدة عشرات الألوف، وهذا يتطلب طبعاً مبالغ باهظة.

حافظ الميرازي: نعم، هل لا يوجد في القانون الأميركي –وأرجو أن تصحح لي يا دكتور سامر- ما يمنع من أن تقدم جامعات عربية منح للطلاب الأميركيين كما تقدم "أميركا فولبرايت" لكي يدرسوا لديها في العالم العربي، وكي يدرسوا اللغة العربية أو يدرسوا الشرق الأوسط في جامعات عربية ولو حتى جامعات أميركية في العالم العربي، كالجامعة الأميركية في القاهرة أو في بيروت أو في غيرها.

د. سامر شحاتة: هذا غير صحيح.

حافظ الميرازي: هل يوجد أي شيء يمنع؟ دكتور رشيد، هل.. هل هناك سؤال يمكن لا أدري إذا كنت أدركت سؤالي أم لا؟ هل يوجد أي شيء يمنع أن تقوم الدول العربية بذلك؟

د. رشيد الخالدي: على.. على علمي لا يوجد أي مانع لمساهمات عربية أو غير عربية في تعليم اللغة، ويوجد في دمشق، وفي عمَّان، وفي فلسطين، وفي مصر العشرات من الطلاب العرب الذي يدرسون في الجامعات العربية وفي الجامعات الأميركية في القاهرة، وفي اسطنبول، وفي بيروت، إذن على علمي لا يوجد أي مانع لهذا.. لهذا الشيء.

حافظ الميرازي: شكراً جزيلاً لك دكتور رشيد الخالدي (أستاذ كرسي إدوارد سعيد بجامعة كولومبيا) شكراً جزيلاً، يمكن كنت أخشى أن نفقد الاتصال مع الدكتور رشيد قبل نهاية هذه الفقرة، ولكن هناك فقرة أخرى دكتور سامر في المشروع، وهي الفقرة الأخيرة الثامنة، في الواقع استوقفتني أيضاً، إنه تحدث عن يقول أنه المشروع يأمر الوزير -وزير التعليم- بأن يبحث ويبلغ الكونجرس عن جاليات اللغات الأجنبية -وهو التعبير المهذب لكلمة الجاليات العربية- من المواطنين الأميركيين أو المقيمين فيها التي تشتمل متحدثين بلغات تكون حساسة للأمن القومي، معناها أنك حتى الذين أبناء العرب الأميركيين والمسلمين الأميركيين الذين يدرسون اللغة العربية أو يدرسون في الشرق الأوسط مطلوب أن يُبلَّغ عنهم، أم ما المقصود؟

د. سامر شحاتة: لأ، أظن المقصود إن على وزير التعليم الأميركي أن يعمل دراسة على المجموعات اللي.. اللي بيتكلموا لغات معينة، لغات الحكومة الأميركية شايفها في مصالح أميركا، مثل: العربي، أو فارسي، أو تركي كذلك، ليست أكثر، أظن.

حافظ الميرازي: نعم.. نعم، دكتور رشيد، عفواً هل لك أي تعليق على هذا الموضوع الفقرة الثامنة في.. في.. في القانون المعدل الآن أو المشروع القومي الذي يريد أن يُمرَّر.. ما الذي يُقصد بـ to study and report للكونجرس عن جاليات اللغات الأجنبية، والتي تدرس أو منها متحدثون في الجامعات الأميركية.

د. رشيد الخالدي: هذه الفقرة غامضة جداً، ويخشى الكثير من إنها ممكن أن تُستخدم لمراقبة أبناء هذه الجاليات الذين يريدون دراسة اللغة الأم العربية، أو التركية، أو الفارسية، ولكن في الحقيقة هذه الفقرة غامضة جداً.

حافظ الميرازي: نعم، تعليق بسيط يمكن ذكرت معهد واشنطن، وربما للأمانة أو للموضوعية لو أحد من معهد واشنطن موجود سيقول لك، ولكننا نستضيف عرباً وناس مختلفين معهم في كل.. أو في ندواتنا الكثيرة استضفنا نبيل عمرو من السلطة الفلسطينية في مؤتمرنا السنوي، نستضيف أسامة الباز من مصر، نستضيف ناس كثيرين، فكيف تتهمنا بأننا نأخذ موقفاً، بل إن حتى أحد الأساسيين لدينا (ديفيد ماكوفسكي) مثلاً معهد واشنطن مهتم بالديمقراطية في مصر، وكتب مع صحفية مصرية في "الأهرام" كتبوا مع بعض مقال في صحيفة "واشنطن بوست" عن كيف ندعم الديمقراطية في مصر.

د. رشيد الخالدي: والله أنا أعتبر مساهمة أبناء العرب أو بنات العرب في مشاريع وأمور هذه المؤسسة هذا المعهد خطأ كبير، هذا معهد إسرائيلي في واشنطن، هذا معهد.. معهد تم تأسيسه من قِبَل "الإيباك" اللوبي الصهيوني، ويستضيف العشرات من الإسرائيليين سنوياً، وجود عربي أو عربيين سنوياً لا يغطي على طابع هذا المعهد كأهم مركز للنفوذ الصهيوني في واشنطن منذ عشر سنوات على الأقل، أنا أتأسف جداً لمشاركة مسؤولين وغير مسؤولين، وأكاديميين عرب في نشاطات هذا المعهد، لأنه فعلاً إذا الواحد.. إذا يراقب الواحد إنتاج هذا المعهد، هذا الإنتاج موجه ضد الفلسطينيين، وضد العرب، وضد المسلمين في شكل عام، ويصف الفلسطينيين بأنهم إرهابيين، وفعلاً عمله الأساسي هو نشر الافتراء والكذب حول العالم العربي، طبعاً تحت في صبغة أكاديمية، في صبغة علمية، إنما أساساً هذا من أهم أدوات الدعاية الصهيونية في الولايات المتحدة، هذا في رأيي أنا الشخصي.

حافظ الميرازي: نعم، الرأي الشخصي ووجهة نظر الدكتور رشيد الخالدي، شكراً جزيلاً لك، أستاذ كرسي إدوارد سعيد في جامعة كولومبيا، كلمة أخيرة دكتور سامر في هذا الموضوع.

د. سامر شحاتة: آه، أنا بأتفق مع الدكتور رشيد فعلاً إن معهد واشنطن غير معهد أكاديمي، معهد سياسي وأهدافه سياسية وغير تعليمية، وإن من المفروض إن أيضاً نقول إن الأشخاص اللي ورا مشروع القانون (3077) غير أكاديميين خارج الجامعات، دانيال بايبس يعني ليس أستاذ جامعة.

حافظ الميرازي: في الجامعة.

د. سامر شحاتة: و(ستانلي كريس) نفس الشيء، ومارتن كريمر نفس الشيء، الهدف سياسي وغير.. ليس للتحسُّن الأكاديمي أو مستوى التعليم عن الشرق الأوسط أو غير الشرق الأوسط في أميركا.

حافظ الميرازي: شكراً جزيلاً لك.

د. سامر شحاتة: عفواً.

حافظ الميرازي: دكتور سامر شحاته (أستاذ مساعد بمركز الدراسات العربية المعاصرة بجامعة جورج تاون)، وأشكر ضيفيَّ، وكما ذكرت كنا نتمنى أن تكون وجهة النظر الأخرى موجودة، ووعدت بأن تكون موجودة ولكن لم تحضر، لعل العذر يكون خيراً.

أعود إليكم بعد فاصل قصير في برنامجنا، ونقاش آخر متعلق بما صدر عن الكونجرس الأميركي وما يوُضع فيه من تشريعات ومشاريع قوانين، وما هي الحقيقة من الخيال بعد أن تأكدنا من أنه لا يوجد حظر لكتابات إدوارد سعيد، ولكن هناك حديث عن تقييد للحرية الأكاديمية والفكرية خصوصاً من كتابات كإدوارد سعيد وغيره، ننتقل إلى ما الحقيقة في مشروع الميزانية الأميركية للعام المالي الجديد والمعونات لمصر، هل هناك أيضاً تلاعب ومحاولة التدخل في الشؤون الداخلية لصالح مركز ابن خلدون، أم الموضوع مختلف؟

[فاصل إعلاني]

مشروع قانون يخصم مليوني دولار من المعونة لمصر لصالح مركز ابن خلدون

حافظ الميرازي: في الجزء الثاني نناقش أيضاً مشاريع قوانين في الكونجرس الأميركي تثير الجدل ومعرفة الحقيقة من المبالغة فيها، نتحدث هذه المرة عن ما أثير في الصحافة المصرية عن أن الكونجرس الأميركي قد وضع في البداية مشروعاً كان يحاول أن يخصم مليوني دولار من المعونة الأميركية المخصصة لمصر لهذا العام وبعد أن خصم أربعين مليون دولار أخرى، وأن يعطي المليونين لمركز دراسات ابن خلدون للتنمية الذي أسسه الناشط المصري المعروف في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع، وأثيرت ضجة في الواقع يبدو أنها لم تنتهِ بعد ليس فقط في برامجنا بل ربما في كل الفضائيات العربية وفي كل مكان، حول هل يصح هذا؟ وهل يمكن التدخل في سياسات الدول، هل يمكن الإملاء؟ هل يمكن لمواطن أو لمؤسسة غير حكومية أن تتعامل مع حكومة وأن تحصل مباشرة على دعم منها، ما الحقيقة من الخيال في هذا الموضوع؟

يسعدني أن يكون معي في هذا الجزء من البرنامج الدكتور نعيم الشربيني (ممثل مركز ابن خلدون في أميركا الشمالية)، والأستاذ خالد داوود (مدير مكتب صحيفة "الأهرام" هنا في العاصمة واشنطن)، وفي الواقع حين بحثنا هذا الموضوع بالمثل قد يكون ما نشر ليس بعيداً كثيراً عن الواقع خلافاً للجزء الأول الذي ناقشناه، لكن هناك العديد من المتغيرات التي لم تذكر.

نعم هناك خصم لأربعين مليون دولار من المعونة الأميركية لمصر لهذا العام، ولكن لا جديد في ذلك وليس علاقة لمركز ابن خلدون بأي شيء بذلك بل هو اتفاق بين الحكومتين المصرية والأميركية منذ إدارة (كلينتون) في عام 98 بدأ لمشروع على مدى عشر سنوات وافقت عليه مصر ووافقت عليه إسرائيل حين كان (نتنياهو) رئيساً لحكومتها بأن يخفض المعونات لإسرائيل الاقتصادية بنسبة 10% كل عام أي بعد عشر سنوات تصبح صفراً، ولكن تُعطى 5% من العشرة التي تخفض كل عام تُعطي 5% منها للمعونات العسكرية الإسرائيلية أي كل عام يخفض الآن من معونات إسرائيل 120 مليون دولار يُعطي 60 مليون دولار إضافية للمعونات العسكرية الإسرائيلية، بالنسبة لمصر يخفض 5% فقط من معوناتها الاقتصادية بعد عشر سنوات يصبح نصيب مصر هو نصف ما كانت عليه قبل بداية.. من المعونة الاقتصادية قبل بداية هذه التخفيضات ولا تعوض عن ذلك في المعونة العسكرية باعتبار أنها 5% فقط ونحن نتحدث عن أربعين مليون دولار كل سنة بتخفض.

لكن ماذا عن المشروع ونحن نتحدث عن مشروع قدمه السيناتور الديمقراطي (باتريك ليلي) المعروف في أوساط كثيرة بأنه من أصدقاء مصر في الكونجرس ومن المعتدلين في موضوع الصراع العربي الإسرائيلي وفي العلاقات مع العرب بشكل عام، وإن كان قدمه مع رئيس اللجنة السيناتور (ميتش ماكونيل).

في الواقع وجدتُ صيغتين لهذا الموضوع، مشروع الميزانية الأصلي لمجلس الشيوخ الأميركي في.. ثلاثين أكتوبر من هذا العام يقول: يخصص مبلغ 575 مليون دولار لمصر ويقدم كمنحة تشمل مساعدات نقدية على أساس التفاهم بأن مصر ستقوم بإصلاحات اقتصادية كبيرة تكون بالإضافة إلى تلك التي اتخذت في السنوات المالية السابقة، وسيخصص من المنحة ما لا يقل عن 200 مليون دولار تقدَّم كمساعدة في شكل سلع استيرادية، وبشرط أيضاً أنه يخصص من هذه الاعتمادات -وهذا هو المهم- يخصص من هذه الاعتمادات مبلغ 2 مليون دولار لتقديمها لمركز ابن خلدون للتنمية، إذن هذا صحيح، ما نشر في البداية بأن مركز ابن خلدون قد خُصص له 2 مليون دولار من معونة مصر صحيح، ولكن كانت هناك جهود من الواضح خصوصاً من السفارة المصرية في واشنطن أو ربما من أطراف أخرى، لكن على الأقل نعرف أنها من السفارة المصرية في واشنطن للجدل حول هذا الموضوع، وبالتالي صدر مشروع الميزانية المعدل بصيغة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ، الصياغة المعدلة تقول: بأنه يخصص ما لا يقل عن مليون دولار لـ.. عفواً ربما أقرأ الصياغة من البداية، الفقرة 526 تتعلق ببرامج الديمقراطية في العالم تقول: تشمل تقديم 11.5 مليون دولار للبرامج والأنشطة التي تدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعليم المدني والتنمية النسائية وحرية الصحافة في البلدان ذات الأغلبية السكانية المسلمة، وتشمل الصيغة لغة مشابهة لاقتراح مجلس الشيوخ بأن تتاح موارد من برامج المساعدة لمصر لدعم منظمات المجتمع المدني التي تعمل من أجل الديمقراطية في مصر، ثم يأتي المشرع إلى القول، يخصص ما لا يقل عن مليون دولار لتلك المنظمات بما فيها مركز ابن خلدون وأن تكون الأموال بالإضافة إلى الاعتمادات المالية الأخرى المقدمة لمصر في التشريع، أي المليون دولار التي سيقدم هو إضافي من الكونجرس الأميركي ولا علاقة له بالمعونات المقدمة لمصر، هذا هو التصحيح وهذا هو الوضع ولكن ما خلفية هذا الموضوع، وهل هناك خطأ في الفهم أم أن الصحافة المصرية كانت قريبة فعلاً للموضوع، الدكتور نعيم الشربيني.

د. نعيم الشربيني: هو للأسف إن الموضوع دا هُوَّن أثار كثير من الجدل لا لشيء إلا لأن المعلومات اللي كانت بتدور حواليه لم تكن دقيقة، لأنه من الأول حسب ما فهمنا إنه البند الميزانية اللي كان حوالي 2 مليون في الـ senate..

حافظ الميرازي: مجلس الشيوخ.

د. نعيم الشربيني: أيوه، دا كان مالهوش أي علاقة بالمعونة اللي هتوجه لمصر، هو.. هو بند مستقل، اللي خلاهم حطوه هو توُّجه الرئيس بوش إلى إن هو نزل في الساحة بسياسة جديدة تُدعِّم الديمقراطية في العالم العربي أو هكذا قالوا، وبالتالي بيحاول الكونجرس إن هو يحط موارد في الميزانية تسمح بتحقيق هذه الأهداف، لا أدري لماذا حدث الخلط بين هذا البند الصغير وبين المعونة المصرية، لأنه لم تكن هناك أي علاقة، العلاقة الوحيدة في تقديري هي كانت في ذهن مَنْ يتحدث عن مثل هذه الأمور بغير دقة، بمعنى أنه من ساعة ما سمعنا إن هيبقى فيه بند وأنا على اتصال بالمساعدين للـsenate.. لمجلس الشيوخ وفهمت منهم جيداً وبوضوح إن دي مالهاش دعوة بدي، فإذن دا جزء من المشكلة إن هناك خلط وربما والله أعلم..

حافظ الميرازي: هذا الخلط الواضح.

د. نعيم الشربيني: أنه خلط يمكن مقصود.

حافظ الميرازي: .. أن النص كان موجوداً بأنه فعلاً 2 مليون.

خالد داوود: يعني..

حافظ الميرازي: أستاذ خالد أسمع..

خالد داوود: يعني

حافظ الميرازي: إلى وجهة نظرك، لماذا الضجة حول الموضوع؟

خالد داوود: أقول..

حافظ الميرازي: ألا تقلقك أكثر أن يكون فيه مشروع الميزانية، ليس مليون دولار أو غيره أنه الكونجرس في مشروع الميزانية الجديد لمصر والمعونات يقول لها هناك إجراءات وإصلاحات اقتصادية كبيرة قادمة ستطبقونها أكبر ومختلفة عن الإصلاحات التي تمت من قبل، معناها إذا افترضنا تخفيض لدعم، تخفيض لغيره، أشياء ستمس المواطن المصري في صميمه، لماذا نقف عند نقطة كم سيأخذ مركز ابن خلدون؟ أو كم لا يأخذ –وهناك مراكز كثيرة تأخذ- وننسى مشكلة الشروط الإصلاح الاقتصادي الموضوعة في هذا المشروع لمصر؟

خالد داوود: هو يعني أنا عايز أوضح اللي أنا فاهمه كمصادري الصحفية الشخصية.

حافظ الميرازي: تفضل.

خالد داوود: إن مشروع الاقتراح الأصلي كان فعلاً بيتضمن الاقتطاع هذا المبلغ الـ 2 مليون دولار.

حافظ الميرازي: نعم وهذا ما وضحناه على الشاشة نعم.

خالد داوود: من المعونة المخصصة لمصر يعني فبالتالي أن يقول السيد نعيم الشربيني أن هذا لم يكن مطروحاً من الأساس فأعتقد إن دا.. إن حصل عمل وضغط داخل الكونجرس لكي يتم تغيير هذه الصياغة ولكن أعتقد أيضاً أن المسألة مرتبطة بيعني الـ context.. أو..

حافظ الميرازي: الإطار.

خالد داوود: الإطار اللي كانت فيه هذه العملية، وهو زي ما أشار الأستاذ نعيم الشربيني دي مرتبطة بخطة الرئيس بوش أو بما وصفه ببرنامجه من نشر الديمقراطية في العالم العربي، وأنا أعتقد إن دي يعني دعوة معينة يعني مشكوك فيها بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط، وإن يعني الوضع السياسي في المرحلة الحالية ويعني بيفرض الكثير من الأسئلة على مثل هذا البرنامج، لأنه يعني نحن نتساءل في العالم العربي كثيراً: كيف تكون تدعو للديمقراطية من ناحية ثم تتجاهل الرأي العام العربي وتقوم مثلاً بغزو العراق أو تتجاهل الرأي العام العربي وتطالب بإن هو يطالب بحل عادل للقضية الفلسطينية وثم تأتي يعني ترفض أولوياتنا الخاصة إحنا كعرب من وجهة نظرنا من منطق ديمقراطي، وفي نفس الوقت تأتي لتفرض علينا الأجندة الخاصة بيك، وأعتقد إن هو دا أحد أسباب اللغط الكبير التي أحاطت بهذه القضية.

د. نعيم الشربيني: هو المشكلة الأساسية هي الآتي، هل إحنا يا ترى عايزين الديمقراطية ديت من أجل التنمية داخلية في الوطن العربي وفي.. وفي مصر أو هذا نوع من.. من الـ luxury ما نقدرش نستحمله، أنا في تقديري إنه الديمقراطية هي مطلب أساسي لشعوبنا..

خالد داوود: عايزين ديمقراطية أكيد عايزين ديمقراطية بس بمجهوداتنا الذاتية ومن خلال صراعنا.

د. نعيم الشربيني: ليكن.

خالد داوود: الخاص بينا وبتطورنا التدريجي..

د. نعيم الشربيني: ليكن.

خالد داوود: مش من خلال يعني تعاون في الوقت دا الحالي تحديداً مع الإدارة الأميركية اللي يعني أنا بأقول ثاني للإدارة الأميركية وليس الولايات المتحدة بشكل عام أو ليس حتى حركة منظمة حقوق الإنسان، هذه الإدارة التي من الواضح أنها لا تتمتع بأي شعبية أو مصداقية في الشارع العربي.

د. نعيم الشربيني: حتى لو لم تكن تتمتع بالمصداقية، السؤال مازال قائم: هل إحنا في الوطن العربي يهمنا تحقيق الديمقراطية أم لا؟

خالد داوود: أكيد.

د. نعيم الشربيني: إذا كان هذا هو مطلب أساسي فكون إنه جت أميركا في الوقت الحالي وتقول إنه أنا أميركا عايزة أشوف ديمقراطية في العالم العربي مش معنى ذلك إن إحنا نقول آه مادام أميركا قالت آه يبقى إحنا نقول لأ، لأ.

خالد داوود: لا مش دا السبب.

د. نعيم الشربيني: هذا التطابق في

خالد داوود: أنا من حقي أنني أشكك.

د. نعيم الشربيني: في وجهات النظر.

خالد داوود: في أغراضهم وفي أسبابهم.. يعني المسألة لا يجوز فصلها عن الإطار الخاص بيها هم لماذا يدفعون نحو الديمقراطية الآن؟ ولماذا ليس من وقت سابق؟

د. نعيم الشربيني: لأنه في تقديري.

خالد داوود: هو أصلاً فيه مبدأ عام.

د. نعيم الشربيني: دا وقت مهم..

خالد داوود: في مجتمعات حقوق الإنسان اللي أنت ممكن تأخذ منظمات حركات دولية بتهتم بس مش من حكومات، أنت بتاخد فلوس من حكومة أميركية بطريقة مباشرة والحكومة داهيت من الواضح إن إحنا نختلف معها في الأولويات.

حافظ الميرازي: طيب.

خالد داوود: والأهداف في هذه المرحلة.

حافظ الميرازي: طيب، أستاذ خالد، هناك تعليق "النيويورك تايمز" إنه بعض الناس مثلاً يقول: لماذا سعد الدين إبراهيم لاتهامات العمالة غيرها، وهناك من يرى بأن سعد الدين إبراهيم معروف لدى الأميركيين سُجِنْ من غير.. إلى غير ذلك، هناك تعليق وأنت تتابع الصحافة الأميركية عن كثب، "النيويورك تايمز" بالأمس الأربعاء، تعليق صحيفة "النيويورك تايمز" عن الموضوع بعنوان مصر وحقوق الإنسان يتحدث عن تبشير بأن الإفراج عن مئات السجناء السياسيين ولكن يتحدث أيضاً سجين مصري أشرف إبراهيم، ويقول لماذا هذا الرجل؟ هل أشرف إبراهيم عميل الأميركان؟ ثم نستمع إلى ما قاله أو ما كتبه التعليق في الآخر وأترك لك القول، بينتهي بأن يقول: بأن حكومة السيد مبارك تشترط تسجيل من جديد للمنظمات غير الحكومية وتعمدت عدم تسجيل عدة منظمات من اليسار السياسي، وعدت بحل محاكم أمن الدولة الطارئة ولم تفعل إلا مستوى واحد، ووعدت بإنشاء مجلس حقوق الإنسان ولم تفعل، أخيراً فإن السيد مبارك البالغ من العمر 75 عاماً وهو في الحكم لعقدين الآن لم يفعل شيئاً لتشجيع خلافة سياسية عصرية، ويبدو أنه عازم على تنصيب ابنه جمال في الحكم، إن الولايات المتحدة التي تعطي مصر ألفي مليون دولار سنوياً لم تفعل سوى النذر القليل لمواجهة أيٍّ من هذه الأعمال، هذا الرأي يقول بأن سعد الدين إبراهيم مجرد كبش فداء لأجواء متوترة في مصر بالفعل خاصة بالخلافة السياسية.

خالد داوود: أنا شخصياً لا أعتقد ذلك يعني أنا مبدئياً ممكن يعني أي مراقب موضوعي لا يستطيع أن ينفي إن إحنا عندنا في مصر مشاكل متعلقة بملف حقوق الإنسان، وعندنا في مصر العديد من المنظمات التي تسعى لتنمية موضوع حقوق الإنسان، ولكن هي القضية في المرحلة الحالية كما حاولت أن أشرح في السابق الارتباط بالأجندة بتاعة الإدارة الحالية، وأعتقد إن هو دا اللي سبب بعض المشاكل والانتقادات الكبيرة للدكتور سعد حتى في داخل إطار المركز نفسه، يعني مركز وذلك كُتب في الصحف المجلس الأوصياء الخاص بيه يضم العديد من الشخصيات المستقلة والمحترمة والتي تتمتع بمصداقية، لماذا استقالت ستة من هذه الشخصيات.

حافظ الميرازي: طيب معي..

د. نعيم الشربيني: أحب أن أقول لك..

خالد داوود: عن هذه.. يعني عن..

حافظ الميرازي: معي للأسف نصف دقيقة لك دكتور نعيم نصف.. نصف دقيقة لك دكتور نعيم نصف دقيقة فقط لماذا استقالوا وأيضاً لماذا لا يرفض الدكتور سعد أو ترفضوا أنتم في المركز المبلغ وتريحوا نفسكم من العناء.

د. نعيم الشربيني: ببساطة شديدة عدد الأمناء مجلس الأمناء 25، من استقال خمسة إذن هناك فيه عشرين واحد لهم نفس المصداقية.

خالد داوود: خمسة من الوزن الثقيل.

حافظ الميرازي: نعم.. عفواً.

د. نعيم الشربيني: ثقيل أو خفيف كل الخمسة وعشرين كلهم من الوزن الثقيل.

حافظ الميرازي: وكلمة أخرى.. لماذا لا تعيدون مبلغ وترفضوا هذه الضجة.

د. نعيم الشربيني: لا يبقى.

حافظ الميرازي: هذه الضجة.

د. نعيم الشربيني: لا يبقى دا نوع من الاستجابة للديماجوجية، بمعنى إنه..

حافظ الميرازي: للغوغاء.

د. نعيم الشربيني: هؤلاء الناس.. هؤلاء الناس اللي استقالوا بدءوا يراجعوا موقفهم وحصل اجتماع في هذا الأسبوع الماضي.

حافظ الميرازي: نعم طيب خلاص.

د. نعيم الشربيني: لإعادة موقف، إذن القضية لم تنتهِ وهذا.

خالد داوود: ممكن..

د. نعيم الشربيني: وهذا ليس آخر كلام فيه.

حافظ الميرازي: عظيم، شكراً جزيلاً.. شكراً أخ خالد.

خالد داوود: عشر ثوان، خلاص ok

حافظ الميرازي: شكراً جزيلاً لك نعيم الشربيني وخالد داوود وحوار حول ما نشر أيضاً في الصحافة العربية والصحافة المصرية عن المعونات ربما الحقيقة أو ما نُشر قريب من الواقع في هذه الحالة.

أشكركم وأشكر فريق البرنامج في الدوحة وهنا في واشنطن، ومع تحيات الجميع وتحياتي.. حافظ الميرازي.