إجراءات دولية لملاحقة قضاة الانقلابيين بمصر ج1

كشف الناطق باسم "قضاة من أجل مصر" لبرنامج "بلا حدود" في حلقته التي بثت مساء الأربعاء 08/01/2014 عن تحركات ودعاوى قضائية مدروسة تقام في محاكم دولية ضد العديد من الشخصيات القضائية المصرية التي قال إنها تصدر أحكاما تخلو من المعايير المهنية والدولية، ما يعد انتهاكا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقال المستشار وليد شرابي إن هناك إجراءات فعلية اتخذت وستتخذ بمحاكم دولية ضد قضاة وشخصيات محسوبة على قادة الانقلاب، كما قدمت مستندات موثقة عن بعض الممارسات والتجاوزات، مشيرا إلى أن كل الوقائع والأحكام التي تصدر ضد نساء وأطفال وقُصّر يتم رصدها دوليا. 

وأضاف أن العسكر يرتكبون جريمة بحق القضاة، وأنهم يقفون والمؤسسات الأمنية حائلا دون مقاضاة العديد من الشخصيات التي تمت بالفعل مباشرة إجراءات قانونية ضدها بمحاكم دولية، ولم يستبعد أن يقوم العسكر بالتضحية بهؤلاء من أجل الحفاظ على موقفهم القانوني أمام المحاكم الدولية.

وخص بالذكر بعض الأسماء المعنية بالملاحقات الدولية، منها الناطق باسم الداخلية هاني عبد اللطيف الذي وثق تصريحه بفيديو، وقال فيه "نحن سنقتل المتظاهرين غدا باستخدام الرصاص الحي لأننا سنكون في حالة دفاع عن النفس". وكذلك المحامي العام لنيابات شرق القاهرة المستشار مصطفى خاطر الذي قال "تعمدنا عدم التحقيق في مقتل سبعة من الإخوان المسلمين أثناء قصر الاتحادية" وهو تصريح يُعد -وفق شرابي- إخلالا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأشار شرابي إلى أن منظمات دولية ترصد ما يحدث منها تقرير الأمم المتحدة الصادر قبل حوالي شهر برقم 39 /2013، وجاء فيه "إن اعتقال السيد (الرئيس المعزول محمد) مرسي ومستشاريه يتعارض مع المادة 9 و10 و11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومع المادة 9 و14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".

كما دعا التقرير الأممي الحكومة المصرية إلى "الإفراج الفوري عن الدكتور مرسي ومستشاريه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لجبر الضرر الذي لحقهم جراء هذا الاعتقال بما يتناسب والمعايير المحددة في العهد الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

إخلال
وأوضح الناطق باسم "قضاة من أجل مصر" أن فحوى الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الدولية هي أن القضاء المصري أخلّ بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأشار شرابي إلى أن هذا الإخلال سيترتب عليه عدم الاعتراف بالاستفتاءات التي يشرف عليها القضاة، وكذلك بالانتخابات التي يشرفون عليها.

وتحدث المستشار المصري كذلك في برنامج "بلا حدود" عن تجاوزات القضاء المصري في عهد الانقلاب، وقال على سبيل المثال إن رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار نبيل صليب شكل لجانا لها موقف مسبق من الإخوان لمحاكمتهم، وهو ما يتعارض مع معايير العدالة الدولية.

ومن جوانب الفساد التي ذكرها ضيف البرنامج أيضا أنه بعد خلع الرئيس السابق حسني مبارك تم تشكيل لجنة برئاسة أحمد إدريس من قبل المجلس العسكري لجرد محتويات وكنوز قصور الرئاسة وتقدر بعشرات المليارات أو تزيد، وأشارت في بداية عملها إلى وجود عجز رهيب، لكن هذه اللجنة انتهت في تقرير بتاريخ 26/03/2013 إلى نتيجة مفادها عدم وجود أي عجز.

يُذكر أن لجنة الصلاحية التابعة لمجلس القضاء الأعلى في مصر كانت قد قامت بعزل المستشار شرابي من منصبه، وذلك بسبب معارضته للانقلاب.