الدور المفترض للحكومة اليمنية المنتظرة
تنتهي الأربعاء المهلة التي أعطيت للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاختيار رئيس الحكومة التي يفترض أن تشكل خلال شهر من توقيع هادي وجماعة الحوثي والقوى السياسية الأخرى على اتفاق "السلام والشراكة الوطنية".
وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة قد استقال قبيل توقيع الاتفاق، متهماً الرئيس هادي بالاستحواذ على السلطة خلافاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية بشأن تقاسم السلطة مع هادي.
حلقة الأربعاء (24/9/2014) من برنامج "ما وراء الخبر" ناقشت الدور المفترض للحكومة في ظل سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) على العاصمة صنعاء، ومدى قدرتها على مباشرة أعمالها في ظل السيطرة على مؤسسات الدولة.
الإعلامي اليمني علي الزهري أكد أنه يتعين على الحكومة صياغة برنامج واضح يرتكز على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، مشيرا إلى ضرورة إيلاء الملفين الأمني والاقتصادي أهمية خاصة.
وقال إن الشروط المطلوب توفرها في رئيس الحكومة -حسبما نص الاتفاق- تنطبق على شخصيات كثيرة في اليمن، موضحا أن "البلاد مليئة بالكفاءات ويمكن الاتفاق على شخصية وطنية محايدة وعلى مسافة واحدة من كافة الأطراف إذا تم البحث بجدية".
وحول قدرة الحكومة المنتظرة على تنفيس حالة الاحتقان السائدة في البلاد، أرجع الزهري ذلك إلى دعم كافة القوى السياسية لبرنامج الحكومة، داعيا الوزراء الذين سيختارون إلى تجميد عضوياتهم الحزبية العمل على تنفيذ برنامج وطني شامل.
وشدد على أهمية تشكيل لجان حكومية في كافة المحافظات لجمع السلاح الثقيل والمتوسط من كافة الأطراف السياسية.
وأضاف الزهري أن الدرس المستفاد من الأحداث التي وقعت مؤخرا أنه "لا يمكن لطرف إقصاء الآخر، ولا بد من الشراكة بدلا من تكرار تجربة لبنان في الحرب الأهلية، ويتعين على الجميع التكاتف للعبور بالبلاد إلى بر الأمان".
صدق النوايا
من جانبه، أكد الكاتب والباحث اليمني سمير الشيباني أن الأيام القادمة ستظهر النوايا الحقيقية لجماعة أنصار الله "إذا كانوا صادقين في إعلانهم عن قيادة عملية تحول ديمقراطي حقيقي في البلاد، أم أنهم يريدون أن ينجزوا المرحلة الأولى والثانية من مشروعهم بإقصاء بيت الأحمر واللواء علي محسن الأحمر ثم إنشاء دولة على أساس فكرة الحق الإلهي".
وحول مواصفات رئيس الحكومة القادم، قال الشيباني "يجب أن يكون سياسيا محنكا وقويا ومن أصحاب القدرة، وليس ضروريا أن يكون من أصحاب الخبرة، وأن يكون نظيف اليد وقادرا على العمل مع جميع الأطراف".
وأضاف "من سيتحمل المسؤولية سيكون واقفا على الجمر، وعليه أن يناضل لخلق نخبة سياسية مخلصة لهذا الوطن".
وأكد الشيباني صعوبة التحول إلى بناء دولة مدنية، مشددا على أن شعار دولة المواطنة يقتضي عدم وجود حالة من التمايز الاجتماعي بين أطراف المجتمع.
وبشأن الملف الأمني، أوضح الباحث اليمني أن الحديث عن تسليم السلاح المتوسط والثقيل وإغفال السلاح الخفيف يجعل باب التمايز بين الأطراف السياسية مفتوحا، مشيرا إلى أن شعار "السلاح ميزة المجتمع اليمني" وهمٌ زرعته قوى الفساد في السابق التي كانت تشتغل في تجارة السلاح وتعتمد في سياستها على التفرقة القبلية.