تناولت حلقة "الاتجاه المعاكس" ليوم 3/12/2013 الدستور المصري الجديد، وتساءلت: ألا يؤسس لدولة بوليسية يحكمها العسكر؟ ألا يضم مواد تحصّن الانقلابيين وتسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا؟ أم إنه دستور صاغته لجنة من ذوي الخبرة والرأي؟ ألم يُعلن عن طرحه لاستفتاء شعبي؟

استضافت الحلقة كلا من القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني مجدي حمدان والكاتب الصحفي محمد القدوسي.

وقال مجدي حمدان إن أول من سيخرج للتصويت على الدستور الجديد "هم الإخوان المسلمون لأنهم يعرفون أنه أفضل من الدستور الذي وضعوه في 2012"، واصفا مشروع الدستور بأنه "سوف يعلو بمصر ويحقق المساواة".

ودافع حمدان عن المواد المتعلقة بالجيش وقال "نريد أن نحصن هذه المؤسسة التي هي الوحيدة المتبقية في المنطقة".

ورأى أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري مبررة، مضيفا "نحن نمر بظرف استثنائي ومن يتعدى على أي مؤسسة عسكرية في كل الديمقراطيات يحاكم أمام قضاء عسكري".

بيّن محمد القدوسي أن كل الديمقراطيات في العالم تقوم على إبعاد القضاء والجيش عن السياسة "لأن الجيش لديه قوة دبابة والقضاء لديه سلطة الأحكام"
اللجنة المعينة
من جانبه قال محمد القدوسي إن هذه اللجنة معينة ولا يوجد في العالم دستور تضعه لجنة معينة.
ورجوعا إلى دستور 2012 قال إن واضعيه أسسوا آلية لتعديل العيوب، وردا على القول بأنه سُلق سلقا، قارن القدوسي بأن دستور 2012 وضع في ستة أشهر بينما مشروع الدستور الحالي انتهى في ثلاثة أشهر.
 
وأضاف "لست ضد دور المؤسسة العسكرية فهي التي تحمي الوطن ولكن ليس دورها أن تحكمني".

وبين أن كل الديمقراطيات في العالم تقوم على إبعاد القضاء والجيش عن السياسة "لأن الجيش لديه قوة دبابة والقضاء لديه سلطة الأحكام".

وتحدى القدوسي أن يؤتى بدستور في أي دولة بالعالم ينص على بنود تحصن وزير الدفاع.

وتساءل "كيف ستصبح الحكومة مسؤولة عن وزير الدفاع ما دامت هي لم تعينه؟".

النص الكامل للحلقة