تقارير منظمات دولية وحقوقية تؤكد تراجع الحريات العامة
آخر تحديث: 2018/1/9 الساعة 22:10 (مكة المكرمة) الموافق 1439/4/22 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2018/1/9 الساعة 22:10 (مكة المكرمة) الموافق 1439/4/22 هـ

تقارير منظمات دولية وحقوقية تؤكد تراجع الحريات العامة

14/03/2018
الاعتقالات التعسفية والتعذيب في السجون واستهداف المدنيين قتلا وتشريدا ومعاقبة الرأي حين لا يتفق مع سلطة هي العنوان الأبرز لحالة حقوق الإنسان في الوطن العربي حالة اتفقت على تراجعها تقارير ومؤشرات حقوقية دولية فمؤشر مجلة الإيكونومست البريطانية أورد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حققت أدنى درجات في عام 2017 وفق معايير ترتكز على عشرة نقاط أبرزها الحرية المدنية والتعددية والأداء الحكومي والمشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير وأكد المؤشر أن المنطقة باتت تسجل تراجعا منذ عام 2012 نتيجة زيادة انتهاكات حرية الرأي والتعبير والسجن التعسفي وأدخل مؤشر دولة الإمارات ضمن الأنظمة الاستبدادية وذلك لممارسات الاعتقال التعسفي وإخفائها القسري لمنتقدي نظامها بينما تسجل دول عربية أخرى مثل تونس والمغرب ولبنان تحسنا لتصنف ضمن أفضل البلدان حالا في القائمة العربية أما أحدث تقرير لهيومن رايتس ووتش فلم يختلف كثيرا في تقييمه للوضع في المنطقة العربية تلام كبير لضرب الانتهاكات لحقوق الإنسان والحريات العامة في العالم العربي وهجمات شرسة تطال الأصوات المنتقدة أو المغردة خارج سرب الأنظمة وبحسب تقريرها فإن السلطات السعودية تواصل الاعتقالات والمحاكمات التعسفية والإدانات بحق المعارضين السلميين أما السودان فلم يحقق سجله تحسنا على صعيد الحقوق المدنية والسياسية وتقييده للحريات بحسب التقرير إذ لا تزال السلطة تحكم رقابتها على الصحافة وتعتقل ناشطين وحذر التقرير من تراجع الحكومات المعهود عنها دفاعها عن حقوق الإنسان بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عن اعتماد حقوق الإنسان أولوية في سياستها الخارجية كما حذرت من تأثير ذلك التراجع على تصاعد الانتهاكات وفي مؤشر منظمة فريدوم هاوس للحريات والديمقراطية تذيلت الدول العربية قائمة مؤشر ما عدا تونس ولبنان والمغرب فيما احتل سوريا ذيل القائمة العالمية تلتها عربيا من حيث الأقل سوءا السعودية ثم السودان فليبيا وأضيفت الإمارات إلى قائمة الدول غير الحرة بعد أن كانت خارجها في الأعوام السابقة