اغتيال خاشقجي.. من أمر بتنفيذه وهل سيعاقب مهما كان؟

اغتيال خاشقجي.. من أمر بتنفيذه وهل سيعاقب مهما كان؟

09/11/2018
ينتظر العالم قبل الأميركيين إيماءة من واشنطن انتهت الانتخابات النصفية وبانت الخريطة التشريعية الجديدة وما عاد من شاغل للرئيس الأميركي عن حسم موقف إدارته من جريمة العصر مضى أكثر من شهر على جريمة القنصلية السعودية في إسطنبول ولم تتكشف بعد طبيعة الموقف الذي قال الرئيس دونالد ترامب إنه عاكف على بلورته ردا على اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي وعد ترامب بأن يصدر الموقف في ظرف أسبوع وأن يكون قويا للغاية لعل لقاءه المرتقب السبت بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش منتدى باريس للسلام سيوضح له الرؤية ويعجل بقراره تركيا قدمت للأميركيين ما تملكه من أدلة في قضية خاشقجي وربما يتم إطلاع ترامب على المزيد مما يعتقد بأنه يورط أطرافا سعودية رسمية في القضية سيعني ذلك نقل الكرة إلى الملعب الأميركي دونالد ترامب كان قد نقل الأمر إلى الكونغرس لتحديد كيفية التعامل مع الملف السعودي والمقصود هنا الكونغرس الحالي لأن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد لن يتسلموا مهامهم قبل شهر يناير المقبل لكن حتى بتركيبة الكونجرس الحالية ظل جمهوريون وديمقراطيون يدفعون في تناغم قل نظيره نحو إنزال عقاب مسؤولين سعوديين يثبت تورطهم في مقتل خاشقجي نذكر بعيد الجريمة بأيام تحرك أعضاء في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الحزب الجمهوري في محاولة لتفعيل قانون ماغنيتسكي بحق السعوديين بغض الطرف عن موقعهم من السلطة في المملكة وبمرور الأيام بدا أن موقف إدارة ترمب ربما ليس بالقدر الكافي يرد مراقبون فالخارجية الأميركية تتحدث عن تقييم إمكانية فرض عقوبات على الرياض في إطار قانون ماغنيتسكي صحيح أن القانون يتيح فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في دول العالم كافة وذلك من خلال إجراءات كتجميد أصولهم وحذرهم من دخول الولايات المتحدة وصحيح أن العقاب يمكن أن تطاول مسؤولين سعوديين كبارا يتقدمهم ولي العهد السعودي الذي ذكره بالاسم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي غير أن ماغنيتسكي لن يخلص الرئيس ترامب على الأرجح من ضغط الكونغرس ودوائر السياسة الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ولن يكون برأي متابعين في ميزان تحقيق العدالة في مستوى ما يتأكد كل يوم أكثر بأنها جريمة دولة وتلك من الجرائم التي لا يكتفى بالقصاص فيها من مجموعة من الأفراد أيا كانوا