البرلمان الصومالي يقرّ موازنة 2018 بعجز 43%

البرلمان الصومالي يقرّ موازنة 2018 بعجز 43%

02/01/2018
تزيد موازنة العام الجاري التي أقرها البرلمان الصومالي بأربعة عشر مليار دولار عن ميزانية العام الماضي وتقول الحكومة إن ستين إلى سبعين في المئة من إيراداتها ستأتي من مصادر محلية نعترف بأن موازنتنا متواضعة جدا ولكن بلدنا في ذات الوقت يتمتع بموارد ضخمة وثروة هائلة تجعله مكتفيا ولذلك فإن الحكومة مصممة على زيادة الدخل من خلال تنويع مصادر الإيرادات تخصص الحكومة الصومالية أكثر من في المائة من الموازنة للجانب الأمني نظرا للتحديات الأمنية الجمع فتردي الوضع الأمني تسبب في عدم استغلال قطاعات اقتصادية مختلفة كانت ركائز مهمة للدخل القومي ولهذا تركزت الجهود الحكومية على مدار أشهر على تحسين إدارة الموارد وإصلاح مؤسساتها المالية كما بدأ تطبيق الضرائب المحلية التي كانت تمثل سابقا سبعين في المئة من إيرادات الدولة لإعادة الحياة إلى الاقتصاد إحراز تقدم كبير منذ تشكيل الحكومة الصومالية قبل بضعة أشهر ويشمل هذا التقدم الوقاية من آثار المجاعة وارتفاع إيرادات الدولة الصومالية وتطوير مسار العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية وتفعيل نظام فدرالية الدولة في البلاد وتواجه الصومال تحديات عدة في توفير إيرادات للموازنة بسبب قلة مواردها الاقتصادية تعد الرسوم الجمركية التي تحسنها من ميناء مقديشو ومطارها أهم مصدر للإيرادات العامة الميناء والمطار الدولي بمقديشو هما مصدر الدخل الوحيد للحكومة الصومالية لكن توجد مصادر أخرى يتعين على الحكومة التركيز عليها في الفترة المقبلة مثل الضرائب بأنواعها المختلفة ودعم المشاريع الزراعية والاستثمارية والتي تسهم بشكل فعال في نمو الاقتصاد تبدو ذات حجم الموازنة العامة مكسبا أحرجت الحكومة الصومالية إلا أنه يشكل اختبارا صعبا لا يكمن في توفير الإيرادات اللازمة وإنفاقها بطريقة صحيحة عن مظاهر الفساد التي لطالما اقترنت حكومات تعاقبت على إدارة البلاد عمر محمود الجزيرة نت