تفاقم ظاهرة الاغتيالات في عدن
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

تفاقم ظاهرة الاغتيالات في عدن

19/05/2017
تعيش مدينة عدن جنوبي اليمن أوضاعا صعبة فالمدينة إلى جانب وضعها الاقتصادي المعيشي والأمني تعيش أجواء الانقسام بسبب ما أحدثه إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أعلنه المحافظ المقال عيدروس الزبيدي والوزير المقال هاني بن بريك المدعومين من دولة الإمارات العربية المتحدة وزيادة على أوجعها بعد رفض قرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي من قبل الوزير والمحافظ ومغادرة محافظها الجديد عبد العزيز المفلحي بعد يوم واحد من وصوله إليها عاشت المدينة التي استعادتها الشرعية اليمنية والتحالف العربي من جماعة الحوثي والرئيس المخلوع صالح منتصف العام 2015 في ظل وضع أمني صعب وقعت فيه عشرات من الاغتيالات راح ضحيتها مسؤولون حكوميون وناشطون وضباط بالإضافة إلى عشرات من الاعتقالات آخر حوادث الاغتيال استهدفت ناشطا شابا يدعى أمجد عبد الرحمن وقد اغتاله مسلحون مجهولون أثناء وجوده في مقهى إنترنت بمدينة كريتر في عدن اغتيال أمجد أثار كثيرا من علامات الاستفهام حول عجز أجهزة الأمن في عدن عن تحديد الجهات المنفذة للاغتيالات التي تشهد عامها الثاني منذ سيطرتها على المدينة وزاد على ذلك استنكار شعبي لمنع قوات الحزام الأمني التي يبلغ عددها آلافا والتي يشرف عليها الوزير هاني بن بريك أهالي القتيل من الصلاة عليه في المساجد وتشييع جثمانه ودفنه في مقبرة بكريتر فاضطروا إلى دفنه في مكان آخر وتعيد حادثة الاغتيال هذه الى الاذهان كثيرا من الاغتيالات التي قيدت ضد مجهول أو الحوادث التي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها دون أن تكشف السلطات التي تتولى الأمن في المدينة عن ملابساتها وهو ما يثير كثيرا من الشكوك حول الجهات التي تقف وراء تلك الاغتيالات ومن بينها إشارات إلى دور جماعة الحوثي والرئيس المخلوع صالح خلال الأشهر الماضية شهدت سلسلة من الانتهاكات والاعتقالات من بينها ترحيل واعتقال آلاف من المواطنين من المحافظات الشمالية وقد اتهمت منظمة هايتس رادار لحقوق الإنسان قوات الحزام الأمني التي تمولها دولة الإمارات العربية المتحدة بممارسة اعتقالات عشوائية واسعة شملت مئات من المدنيين بينهم موالون للحكومة بدون تهم واضحة ووثق راصدون محليون تابعين للمنظمة 470 حالة اعتقال من إجمالي عدد المعتقلين في السجن المركزي بمنطقة المنصورة وغيره من السجون التابعة للقوات الحكومية في محافظة عدن وحدها بينما تجاوز عدد حالات الإخفاء القسري أكثر من مائة