تحقيق استقصائي أردني
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

تحقيق استقصائي أردني

09/09/2016
هنا برلمان الأردني ليست الحقيقة كاملة فوراء نوافذ التشريع والرقابة نوافذ أخرى لعلاقات خفية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هذا ما كشفه تحقيق استقصائي لرادو البلد المحلي عشية الإنتخابات النيابية التحقيق كشف بالوثائق عطاءات حكومية بملايين الدولارات أرسيت لمصلحة نواب سابقين تحدث التحقيق عن مائة وأربعة نواب ساهموا بشركات يجد رأسمالها عن ملياري دولار التحقيق أكد ضلوع اثنين من رؤساء البرلمان السابقين بعطاءات وفرت لهما قرابة 600 مليون دولار هناك نواب تعاقد مع الحكومة بطريقة مباشرة من خلال أحد شركاته نواب آخرين حاولوا إنه يتحايل على النص الدستوري بأنه ينسحبوا من الشركه قبل النيابة أو قبل أخذ العطاء وهما في النيابة امتنع نواب المتهمون عن التعليق والحال ذاته بالنسبة للحكومة العطاءات وكشفت تضارب المصالح بين السلطات استنادا إلى أحكام الدستور في حالة ثبوت أن أحد أعضاء مجلس الأمة وقد قام بالتعامل المالي مع الحكومة خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 175 من الدستور في هذه الحال نجد إنه مشرع رتب نتيجة وهي في غاية الأهمية وهي إسقاط العضوية عن هؤلاء الأعضاء هذه مشاهد من البرلمان السابق برلمان تسببت بأزمات سياسية كثيرة وقاطعته المعارضة احتجاجا على قانون زاد من فرص انتفاع المقاولين ورجال الأعمال على حساب الساسة والحزبي البرلمان ذاته أقر تعديلات دستورية وسعت صلاحيات الملك وغض الطرف عن رفع الأسعار بينما كان فقدان نصاب الجلسات الابرز ثمانية وستون في المائة من أعضاء البرلمان السابق شكل مع الحكومات ثنائية المال والسياسة ثنائية يقول كثيرون إنها عبثت ببيت التشريع والرقابة وشوهته في أعين الأردنيين تامر الصمادي الجزيرة عمان