الخلافات اللبنانية تعيق التصديق على ميزانية الدولة
اغلاق

الخلافات اللبنانية تعيق التصديق على ميزانية الدولة

07/09/2016
تدرك وزارة المال اللبنانية أن إقرار الحكومة مشروعة موازنة عام ألفين وسبعة عشر الذي أنجزته الوزارة أخيرا أمر ممكن لكن تصديق البرلمان عليه شيء آخر فكل الموازنات منذ عام 2005 معلقة بفعل خلاف سياسي بشأن ما سمي بالإنفاق غير القانوني خلال السنين الماضية لكن الخلاف السياسي كثير التعقيد إذ يتبادل فريق الثامن والرابع عشر من آذار الاتهامات بإنفاق مليارات الدولارات دون مسوغ قانوني وقانونا لا يمكن إقرار أي موازنة جديدة دون التصديق على ما سبقها وفي غياب الموازنة يحق للحكومة الصرف وفق قاعدة قانونية تستند إلى آخر موازنة أقرت في عام ألفين وخمسة وبلغت حينها نحو سبعة مليارات دولار لكن البرلمان صدق عدة مرات على اعتمادات من خارج الموازنة دون أي رقابة وهذا ما أدى وفق تقديرات متابعين إلى ارتفاع الدين العام من ثمانية وثلاثين مليار دولار عام 2005 إلى سبعين مليارا العام الماضي في دولة لم تقرر أي موازنة لأحد عشر عاما متتالية تبدو مناقشة موازنة جديدة أمرا هامشيا وبناء عليه يلوح في الأفق حل يبدو وحيدا إغلاق كل الحسابات الماضية على قاعدة عفا الله عما سلف والبدء من جديد تماما كما حصل بعد الحرب اللبنانية جوني طانيوس الجزيرة بيروت