جهود عمانية لتعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

جهود عمانية لتعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر

21/09/2016
غزت ظاهرة الاتجار بالبشر بأشكالها المتعددة المجتمع العماني ورغم ذلك فإن عدد الحالات المبلغ عنها محدود في ندوة عامة للتثقيف بمخاطر الجريمة المنظمة العابرة للدول برر مسؤولون صعوبة التعرف على الضحايا الإتجار بخوف هؤلاء من التبليغ ضد المستغلين مشكلة التعرف على الضحايا هي مشكلة لا تعاني منها السلطنة وإنما تعاني منها جميع سلطات إنفاذ القانون في الدولة كون هذه الضحية واقع تحت طائلة السيطرة يتم استغلالها ويتم فرض بعض البعض آليات السيطرة مثلما شرحنا لكن على السلطنة على الدول على اتخاذ القانون البحث عن مؤشرات هناك انتهاكات قد تحصل سواء كانت من خلال الاعمال المنزلية أو على العماله فبالتالي أو على الأطفال فبالتالي على سلطات إنفاذ القانون عند التعامل مع تلك البلاغات البحث عن المؤشرات الدالة على الاستغلال يشكل الأطفال والنساء النسبة الكبرى من ضحايا الاتجار بالبشر وفي سعيها لحماية هؤلاء توفر لجنة مكافحة الاتجار بالبشر في عمان ملاجئ آمنة مثل دور الرعاية حسب المؤشرات الإحصائية التي سجلت وصلت تقريبا تسع حالات عام ألفين وأربعة عشر وحالتين في 2015 وحالتين في 2016 هذه الحالات الذي وصلت إلى المحاكم وأيضا أحيلت إلى دار الوفاق التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية لتلقي الحماية والبرامج اللازمة صنف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية للاتجار بالبشر للعام الحالي سلطنة عمان في الفئة الثانية وهذا يعني أنها ضمن الدول التي قامت ببعض الجهود لمكافحة ظاهرة ولكنها لم تفي بعد بكل التزاماتها في العام 2009 شكلت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وهي تسعى إلى رفع الوعي العام بضرورة القضاء على كافة أشكال العمل القسري والإتجار بالبشر وتعمل مع جهات حكومية وأهلية للتصدي لهذه الممارسات ولكن المؤشر الحقيقي لتقييم هذه التدابير سيكون مدى انحسار هذه الجريمة في أرض الواقع رفيعة الطالعي الجزيرة مسقط