مصر بين ديون تتفاقم وقروض موعودة
اغلاق

مصر بين ديون تتفاقم وقروض موعودة

07/08/2016
مصر بين ديون تتفاقم وقروض موعودة من لا يحزن لما آل إليه الاقتصاد المصري وما ينتظره قد يكون أسوأ تغازل القاهرة منذ فترة صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة اثني عشر مليار دولار على ثلاث سنوات بمعدل أربعة مليارات كل عام المفاوضات قد تنتهي خلال الأيام المقبلة فعليا مصر بحاجة إلى ما لا يقل عن 21 مليار دولار لتنفيذ الخطة الإصلاحية المعلنة كما تقول الحكومة ليس سرا الثمن الباهظ الذي تدفعه عادة للدولة التي تلجأ إلى صندوق النقد الدولي وشروطه القاسية شرطا فجرت في بلدان عديدة مظاهرات وحركات احتجاجية بدأت الحكومة المصرية وحتى قبل يعطي الصندوق الدولي موافقته في التمهيد لتطبيق بعض الشروط غير الرحيمة قلص الدعم الحكومي للسلع والخدمات الأساسية من كهرباء ومياه ووقود وخدمات اجتماعية وصحية لتقليل العجز في الموازنة العامة للدولة خطوة توصف بأنها ضربة موجعة لمحدودي الدخل في بلد يرزح وأربعون في المائة من سكانه تحت وطأة الفقر ففي البرلمان المشكوك في شرعيته يناقش قرار بزيادة حصيلة الدولة من الضرائب والرسوم عبر آليات منها فرض ضريبة القيمة المضافة يواصل الجنيه تهاوية أمام الدولار الأمريكي ومن الشروط التي قد تفجر الشارع في أي لحظة مسألة الحد من عدد العاملين في أجهزة الدولة عبر إقرار قانون الخدمة المدنية وهو ما قد يعني تسريح ملايين الموظفين رغم النفي الرسمي لاحتمال تسريح نحو مليوني موظف الخشية من ذلك قائمة ومشروعة مطلوبا من القاهرة أيضا العودة إلى سياسة خصخصة مزيد من شركات وبنوك الدولة وهي السياسات التي اعتبرت المقدمة الاقتصادية الكبرى لثورة يناير فقد قررت الحكومة طرح ما قد يصل إلى ثلاثين بالمائة من الشركات والبنوك الحكومية الناجحة للبيع يتساءل المعارضون للقرض هل ثمة شيء غير معروض للبيع في مصر هذه الايام بعد حصول القاهرة على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي هل ستنجح الحكومة في إنقاذ البلد الغارق في الفساد والأزمات من كل نوع الم يثير القرض الموعود بركان غضب شعبيا قد ينفجر في أي لحظة