إقرار دستور جديد بتايلند بعد موافقة 62% من الناخبين
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

إقرار دستور جديد بتايلند بعد موافقة 62% من الناخبين

07/08/2016
استفتاء على دستور جديد مثير للجدل يدعمه المجلس العسكري الحاكم في تايلاند ويمهد الطريق أمام إجراء انتخابات عامة من للسنة المقبلة وقد شابت الدستور انتقادات دولية ومحلية وحقوقية معتبرة أن التعديلات الجديدة المضافة إليه ما هي إلا تعزيز لسلطة المجموعة العسكرية الحاكمة التي جاءت بانقلاب عام ألفين وأربعة عشر وينص أحد بنود الدستور الجديد على تعيين أعضاء مجلس الشيوخ بدلا من انتخابهم وهو ما يعني أن البرلمان سيكون خاضعا لمجلس الأعلى يسيطر عليه العسكر بدلا من انتخابات وهم من شأنه أن يطيل فترة الحكم العسكري وتقول المعارضة إن الدستور الجديد يهدف لتغيير النظام السياسي بأكمله ومنع استئثار أي حزب قوي بالسلطة ويرى مراقبون أن الاستفتاء سيكون الاختبار الحقيقي الأول لشعبية المجلس العسكري الذي يقول إن هذه الخطوة ضرورية لإعادة تايلاند إلى ما يصفونه بطريق الديمقراطية وإنهاء الانقسام السياسي تايلند لها تاريخ طويل مع الانقلابات وكان آخرها على حكومته امتلاك شيناوات قبل أكثر من عامين وهي التي تشكل اليوم أحد أبرز رموز المعارضة وكان الجيش قد أسقط قبلها حكومة شقيقها تاكسين شيناواتر عام 2006 ليسن بعدها الدستور الذي كان معمولا به حتى مجيء العسكر إلى الحكم في مايو عام ألفين وأربعة عشر وهو الحدث الذي سبقه تأزم سياسي في بانكوك واحتجاجات استمرت لشهور وكان من بين الداعين إلى تلك الاحتجاجات من ساعة لإسقاط حكومة شيناوات وإستدعاء الجيش للتدخل في الحياة السياسية أي كانت نتيجة الاستفتاء لا تبدو المجموعة العسكرية الحاكمة مستعدة للتخلي عن السلطة حتى نهاية العام المقبل حيث يفترض تنظيم الانتخابات وإذا ما رفضت الأغلبية مسودة الدستور فسيجد الجيش في ذلك مصوغ للبقاء في الحكم فترة أطول ريثما تتم صياغة مسودة دستور آخر