صورة قاتمة للحريات الصحفية بمصر
اغلاق

صورة قاتمة للحريات الصحفية بمصر

04/08/2016
صورة قاتمة هي تلك التي يقدمها تقرير منظمة العفو الدولية عن مصير الأكثر قتامة يتعلق بأوضاع حرية التعبير وتحديدا الحريات الصحافية هناك بحسب التقرير تهم جنائية ذات دوافع سياسية توجه لبعض الصحفيين لدى اعتقالهم وهو ما يزيد وضع الحريات الصحفية سوءا فلا يكفي الاعتقال بسبب انتقاد السلطات وتبرير ذلك بنشر أخبار كاذبة على ما تقول السلطات بل يحدث الأسوأ وهو تحويل القضايا إلى الجنائية اكثر القضايا شهرة كانت اعتقال صحفيي قناة الجزيرة بتهم واهية على ما وصف حقوقيون وتقدم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الوضع بالأرقام فخلال النصف الأول من هذا العام تحدثت التنسيقية عن مائة وأربع حالات احتجاز وأربعة أحكام بالإعدام على الصحفيين إضافة إلى واقعة اختفاء قسري لواحد منهم أما منظمة صحفيون ضد التعذيب فقالت إن انتهاكات الحريات الإعلامية بلغت نحو 600 للفترة ذاتها وهي انتهاكات غير مسبوقة من حيث عددها منذ سنوات وأوضحت المنظمة أن الانتهاكات تشمل المنع من التغطية والضرب والتهديد والاحتجاز بشكل غير قانوني وسواها يأتي هذا بحسب منظمات حقوقية محلية ودولية على خلفية سياسية حيث يغدو اعتقال بعض الصحفيين تصفية حساب معهم أو مع وسائل الإعلام التي يعملون فيها لموقفهم أو موقفها من النظام الحاكم أو من بعض إجراءاته كما يتزامن مع ما يعتبره بعض الصحفيين المصريين حملة واسعة لإعادة تأميم وإخضاع الإعلام تحت مسميات مختلفة فقد شهدت الشهور القليلة الماضية طرد مقدمي برامج معروفين أو التضييق على بعضهم إضافة إلى إعادة شراء بعض القنوات التي يعتقد أن النظام يجد عانة في السيطرة عليها بالكامل يحدث هذا عن طريق رجال أعمال يقومون فعليا بالدور نفسه لم يكن أسوأ مما كانت تقوم به وزارة الثقافة والإرشاد القومي في الستينيات فأحدهم قام أخيرا بالاستحواذ على قنوات تليفزيونية كبيرة ليتحول إلى واحد من أباطرة الإعلام في مصر والمتحكمين بالعاملين فيه وبسقوف حريته ويذهب البعض إلى أن نظام الحاكمة بدأ ينقلب على بعض الإعلاميين ممن ايد صعوده في البداية لكنه تتلكأ في منح الثقة الكاملة فيما بعد فلجأ إلى رجال الأعمال لشراء الصحف والقنوات للتحكم بالإعلاميين من خلالهم لكن تلك في رأي معارض السيسي لعبة مكشوفة فهناك كما يقولون إعلاميون يتم التخلص منهم لصالح آخرين يزدادون نفوذا والمعيار هو من يتنازل أكثر للسيد الرئيس