جدل في مصر بشأن منح الجنسية للأجانب
اغلاق

جدل في مصر بشأن منح الجنسية للأجانب

03/08/2016
هكذا لم يكد المصريون يلتقطون أنفاسهم من جدل واسع حول قضية حتى يجدون أنفسهم في لغات جديدة بشأن قضية أخرى وكانت القضية هذه المرة جديدة للغاية على ثقافة المصريين قضية أطلق عليها البعض عنوان بيع الجنسية المصرية بدأت القصة باقتراح حكومي دعمه بعض النواب لمشروع تعديلات على قانون الجنسية يضيف آلية الرابعة من آليات لمنح الجنسية المصرية وذلك عن طريق وديعة في أحد البنوك المصرية بهذا المبلغ يمنح الأجنبي إقامة لمدة خمس سنوات يمنح وبعدها الجنسية المصرية في مقابل التنازل عن الوديعة للحكومة وقدر بعض مؤيدي الاقتراح بأن الحكومة ستجني مبلغا ضخما يقدر بنحو مائة مليار دولار في الوقت الذي تعاني فيه أشد المعاناة من أجل اثني عشر مليار دولار قرضا من صندوق النقد لكن هناك من ينسف الفكرة ويتساءل بواقعية شديدة من هو المستثمر الذي سيتجاهل غياب حوافز الاستثمار وعدم الاستقرار السياسي وغياب الشفافية والمحاسبة ليأتي فقط من أجل الحصول على الجنسية ورغم أن هذا الأسلوب ليس جديدا وليس مبتكرا وهو مطبق تقريبا في أغلب دول العالم تشجيعا على جلب الخبرات ورؤوس الأموال والاستثمارات إلا أنه بالنسبة للكثيرين كان مثلا دلوا من الماء البارد على رؤوسهم مصر للبيع هكذا ردد بعض المعارضين انتهاز الفرصة الطعن على نظام لم يعد في نظرهم قادرا على طرح حلول حقيقية فاعلة للأزمات الاقتصادية على الجانب الآخر فقد يكون من سوء حظ الحكومة أن يثار هذا الجدل حول الجنسية في الوقت الذي يتفاخر فيه جميع المصريين بأن العالم الراحل أحمد زويل أوصى بأن يدفن في مصر اعتزازا بجنسيته فأتاه النقد قاسيا حتى ممن يعدون من أشد مؤيدي النظام