تراجع حاد للصناعة والتجارة الفلسطينيتين
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

تراجع حاد للصناعة والتجارة الفلسطينيتين

29/08/2016
من أصل خمسة وثلاثين ألف عامل وألف منشأة لصناعة الأحذية لم يتبقى سوى أربعة آلاف عامل وقرابة 300 مشغل في السوق الفلسطينية تراجع حاد في معدلات النمو لهذه الحرفة نتيجة عوامل عدة أبرزها غياب دعم المنتج المحلي وتدفق البضائع المستوردة دون رقابة فاعلة لا نريد للاستيراد أن يغلق مصانعنا ولا نريد أن نوقف الاستيراد نريد معادلة تضمن حقوقنا نريد أن يكون هناك تقنين لعملية الاستيراد هناك مراقبة لما يتم استيراده مراقبة لبيانات الجمركية المزورة مراقبة للبضائع المتدنية الجودة خلل في الرقابة وغياب لبعض القوانين أسهما في انخفاض معدل الإنتاج إلى عشرة في المائة خلال العقود الثلاثة الماضية في مائتين وخمسين منشأة صناعية في محافظة الخليل تعمل على استخراج الحجر الصخري الخام والذي يساهم إنتاجه بنسبة خمسة في المائة من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني في واجب كبير على السلطة الوطنية الفلسطينية باتجاه العمل على تحفيز الصناعة من خلال الأنظمة والقوانين وقوانين تشجيع الاستثمار وأيضا تخصيص الأسعار خاصة بصناعة لأجل تحسين وضعها وتراجعت قيمة المبيعات في الأسواق المحلية منذ الربع الأخير من العام الماضي أكثر من خمسين في المائة بسبب تردي الأوضاع السياسية والأمنية في وقت تنادي فيه أصوات لفتح الأبواب للاستثمار الأجنبي أعتقد إنه البيئة جاذبة للاستثمار إذا استطعنا أن نحل مشكلة واحدة إمكانية وصول المستثمر إلى الأراضي الفلسطينية تبقى مساهمة القطاعين الصناعي والتجاري في المناطق الفلسطينية رهن التطورات السياسية فعرقلت الاحتلال الإسرائيلي للتنمية وسيطرته على المنافذ التجارية مع العالم الخارجي عاملان يتطلبان برأي الفلسطينيين ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية للتخفيف من تداعيات استثمارات من شأنها توفير مزيد من فرص العمل وتعزيز الإنتاج والقدرة على الصمود سمير أبو شمالة الجزيرة الخليل فلسطين