مخزون قمح وهمي في مصر يقدر بمليوني طن
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

مخزون قمح وهمي في مصر يقدر بمليوني طن

23/08/2016
هي أكبر قضية فساد مصرية في القرن الحادي والعشرين أو هكذا وصفت فضيحة تزوير مستندات توريد القمح المحلي في أكبر دولة مستوردة لهذه السلعة الإستراتيجية في العالم فما أصل الحكاية انطلقت الشرارة الأولى لهذه القضية بإعلان وزير التموين خالد حنفي منتصف يونيو حزيران الماضي أن الحكومة اشترت مستوى قياسيا من القمح من الموردين المحليين بلغ خمسة ملايين طن هذا الموسم هذا الرقم غير معتاد أثار شكوك الرأي العام إذ تحدث كثيرون عن شبهات احتيال في هذا القطاع الحيوي وكان أكدت النيابة العامة صحة تلك الشكوك إذ تبين أن ثمة فضيحة الكبرى بحجم تلاعب بلغ ستمائة وواحدا وعشرين مليون جنيه أي أكثر من سبعين مليون دولار وكشفت النيابة أن المتهمين في القضية زوروا مستندات بهدف توريد كميات وهمية من القمح قد يصل حجمها إلى أكثر من مليون طن حسب أحد المشاركين في لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المعنية بالتحقيق في الفضيحة وإلى أكثر من مليونين طن حسب مسؤولين في قطاع الحبوب لكن الدراما فساد القمح أخذت منحا موازين مفاجئا باتهام عضو البرلمان مصطفى بكري وزير التموين باستخدام سبعة ملايين جنيه أي أكثر من 790 ألف دولار من أموال الدولة للإقامة في فندق فاخر بوسط القاهرة لكن الوزير نفى هذه الاتهامات وسط انتقادات أخرى له وصلت حد اتهامه بالتلاعب في منظومة البطاقات الذكية الخاصة بتوزيع الخبز لكن السلطة الحاكمة قررت الإطاحة برأس الجهاز الأكبر المكلف رسميا بمكافحة هذا الفساد ألا وهو المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات لا لشيء سوى أنه قال إن حجم الفساد بلغ نحو ثمانية وستين مليار دولار خلال أربع سنوات فقط