احتجاجات بمصر على إجراءات الحكومة ضد شركات الصرافة
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

احتجاجات بمصر على إجراءات الحكومة ضد شركات الصرافة

10/08/2016
شركات الصرافة في مصر على شفا حفرة الإغلاق فبحسب تصريحات لمسؤولين بالبنك المركزي المصري تم إغلاق نحو أربعين بالمئة من إجمالي تلك الشركات في البلاد أزمة نقص الدولار في البنوك الحكومية انعكست سلبا على محلات الصرافة فخلال عامين قفز سعر الدولار ليصل في السوق السوداء لما يقارب ثلاثة عشر جنيها خبراء حذروا من تأثير يغلق شركات الصرافة على الاقتصاد وهروب الاستثمارات ويرون أن السماح برفع سعر الدولار مقابل الجنيه كان مباحا وذلك حتى يتم خفض قيمة العملة المصرية بشكل رسمي وهو الطلب الرئيسي لصندوق النقد الدولي الذي تسعى مصر للحصول على قرض منه بقيمة اثني عشر مليار دولار على مدى ثلاث سنوات الأرقام تظهر أن جملة ما تبقى في السوق من شركات الصرافة 67 شركة بعدما أغلقت السلطات ثمانية وأربعين منها خلال العام الجاري بينها ست وعشرون أغلقت بصورة نهائية الحملة على شركات الصرافة امتدت حتى ساحة البرلمان فقد وصفها رئيس مجلس الشعب علي عبد العال بالسرطان ودعا النواب للتقدم بقانون يلغي تلك الشركات أو يغلض العقوبة عليها وهو ما تحقق فقد وافق البرلمان على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة مؤخرا حول تعديل أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وتضمن التعديل السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 10 وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين أو مصادرة المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر لكل من خالف أحكام القانون والمواد الصادرة بشأن تنظيم العمل المصرفي التعديل جاء بناء على اقتراح البنك المركزي الذي لم تنجح سياساته في القضاء على السوق الموازية أو تخفيف حدة هبوط الجنيه الذي يتداعى منذ فترة ولا تلوح في الأفق أي إجراءات اقتصادية لإنقاذ العملة المصرية من مواصلة الانهيار