فرنسا تقر تعديلات قانون العمل بدون الرجوع للبرلمان
اغلاق

فرنسا تقر تعديلات قانون العمل بدون الرجوع للبرلمان

05/07/2016
من خلال إجراء دستوري يتيح للحكومة تجنب التصويت البرلماني أخذ مانويل فالس القرار الصعب لفرض قانون العمل الأكثر إثارة للجدل بعد التعديلات تطبيقا للفصل 49 من الدستور الفرنسي الذي هو القاعدة التي منحها الشعب الفرنسي لنفسه قررت بعد مداولة مجلس الوزراء تفعيل قانون العمل الجديد بناءا على مسؤولية الحكومة وسواء كان السياق انشغال الفرنسيين بكأس أمم أوروبا وتنافس فريقهم في مباراة مصيرية مرتقبة أمام ألمانيا أو ذهابهم إلى عطلهم السنوية الصيفية فإن توقيت القرار الحكومي بدا مدروسا خاصة مع تقارير عن تراجع حماسة المحتجين لإبطاء التعديلات وكان فالس قد ربح معركته أمام مجلس الشيوخ الذي يشكل اليمين فيه الأغلبية حيث عدل النص بشكل قراءه البعض أنه أقرب إلى تلبية مطالب أرباب العمل خصوصا ساعات العمل الأسبوعية إشارة التصعيد لم تتأخر في باريس وعدد من المدن الفرنسية عادت مظاهر الاحتجاج التي دعت إليها الكونفدرالية العامة للعمل القانون الجديد يبقى مرفوضا لدينا وكذلك الشأن بالنسبة لأغلبية النقابات العمالية كما أنه لا توجد أغلبية في البرلمان كي تصدق على قانون جديد للعمل ليس الشارع وحده من يعاني الانقسام فالقانون فتت على ما يبدو الأطياف اليسارية بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاج بعد القانون الجديد آخر عملية إصلاح مهم في فريق الرئيس فرانسوا هولاند قبل عشرة أشهر من انتهاء ولايته يبقى التساؤل إذا ما إذا كان سيؤمن الحلول المرجوة لسوق العمل في بلد يبلغ معدل البطالة فيه عشرة من المائة بقية معركة إجرائية أخرى هي آخر وسائل المعارضة اليسارية في البرلمان لعرقلة القانون وذلك بالدفع نحو التصويت على سحب الثقة من حكومة فالس خيار لا يبدو واقعيا لدى شق الحكومة