الدبلوماسية المصرية تسعى لتجاوز تبعات الانقلاب
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

الدبلوماسية المصرية تسعى لتجاوز تبعات الانقلاب

04/07/2016
حددت مصر الرسمية بعد انقلاب الثالث من يوليو وما سمته معلما جديدا في سياستها الخارجية فتحدثت عن دورها إقليميا ودوليا لكن السنوات الثلاث التي أعقبت الانقلاب عكست هما من رسميا في الحصول على قبول دولي بأي ثمن وتحصيل مساعدات إقتصادية ضلت مهاجمة المنظمات الحقوقية الدولية بسبب تقاريرها عن انتهاكات في مصر ملازمتان لرد الفعل الرسمي المصري بسبب ما كانت تسببه من حرج للنظام وبقية الإيحاء بوجود مؤامرة أمريكية على مصر عنوانا مبطنا للإعلام المصري لكنه كان يقف وراءه علاقة استراتيجية تتجاوز انتقادات أميركية ناعمة لوضع الحريات والديمقراطية في مصر إذا قررت إدارة أوباما رفع الحظر عن المعونة العسكرية لمصر وتقاربت القاهرة مع روسيا فتم تبادل الزيارات على أعلى مستوى أسفر عن صفقات أسلحة وعقود إقتصادية وتجارية تجاوزت ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار أما اللافت فكان التقارب مع إسرائيل حيث أعلنت القاهرة مبادرة بشأن القضية الفلسطينية لتحويل السلام البارد إلى دافئ حسب وصفها وتكثف التنسيق الأمني والعسكري تحت لافتة مواجهة الإرهاب بينما استمرت معاناة الفلسطينيين مع استمرار إغلاق معبر رفح كما توسعت مصر في إبرام صفقات شراء السلاح خلال زيارة الرئيس السيسي وأسفرت تلك الزيارة عن إبرام عدة اتفاقيات وبروتوكولات تعاون عسكري واقتصادي أبرزها صفقة طائرات رافال مع فرنسا بنحو خمسة مليارات دولار وصفقات مع ألمانيا بنحو تسعة مليارات دولار وأخرى مع بريطانيا وإيطاليا ومع رفع نظام السيسي شعار مسافة السكة كدليل على استعداد مصر لحماية الأمن القومي العربي غردت مصر خارج سرب الموقف العربي المعدن خصوصا الخليجية منها بشأن قضايا عدة منها سوريا واليمن والعراق وليبيا والموقف تجاه إيران وفي سنوات الانقلاب 3 وجهت التهمة للقيادة المصرية بالتفريط في مقدرة مصر وسيادتها بالنسبة لحقول غاز البحر المتوسط بعد زيارة السيسي لكل من قبرص واليونان وذلك في سياق المناكفة السياسية مع تركيا وأثار ملف سد النهضة الإثيوبي لغطا كبيرا وسط اتهامات من الخبراء بإهدار القاهرة لمياه النيل عبر اتفاق ثلاثي مع إثيوبيا والسودان جرداء مصر لأول مرة من حق الفيتو على أي مشروعات تقام على النيل