قاسم سليماني يهدد قادة البحرين
اغلاق

قاسم سليماني يهدد قادة البحرين

21/06/2016
تتخذ المنامة قرارا يعتبره البعض قاسي ومخالفا لحقوق الإنسان تسحب الجنسية من أكبر المرجعيات الشيعية في البلاد آية الله عيسى قاسم تبرر قرارها بأنه سيادي وبأن الرجل كان يحاول تقسيم الشعب وتشجيع الشبان على انتهاك الدستور وشق المجتمع طائفيا سعيا لما سمته استنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية ومذهبية ثمة مشكلات في البحرين يعتبرها البعض كافية لقرارات صعبة وربما إشكالية لكن الرد عليها من هذا الرجل وما يمثله تحديدا قد يمنحها مشروعية داخلية قاسم سليماني وهو الجنرال الإيراني هنا في حلب أي أنه في مهمة خارج بلاده ومنها يصدر بيان يهدد قادة البحرين وساستها فقرارهم ربما يشكل بداية انتفاضة دامية وهذا الجزء من بيانه ربما يكون أكثر تهذيبا فالرجل يتحدث عن نظام مستبد في البحرين ويقول إنه سيدفع الثمن بزواله وتلك تعبيرات تخالف أي أصول دبلوماسية وهو ما لا يعني الرجل الذي يشغل منصبا في بلاده لا يتبع رئيس البلاد وللحكومة أو أي من مؤسسات الدولة المعترف بها في الخارج فهو قائد لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الذي يتلقى أوامره وتمتع بحصانته من الولي الفقيه آية الله علي خامنئي سريعا ما ينضم الحرس الثوري لسليماني فيصدر بيانا يحرض ضمنيا على ثورة على النظام في البحرين ومثله يفعل وحزب الله اللبناني الذي يقرع صاحب القرار في المنامة ويصفه بالتهور والحماقة ثمة مايسترو يوزع الأدوار على المؤدين من سليماني إلى نصر الله وربما ينضم الحوثي قريبا ومثله ورجالات إيران في بغداد وجوارها لكن هؤلاء يتناسون أن هناك حدودا بين الميليشيات والدولة وأن البحرين الدولة تعاملت المنامة مع مع تبره كثيرون محاولة اختطاف ثورات الربيع العربي وكان ذلك خلال مظاهرات خرجت في شوارع المنامة لكن تطييف تلك المظاهرات ودعوات البعض فيها إلى قلب نظام الحكم دفع السلطات إلى طلب المساعدة من منظومة الخليجية وهو ما كان لكن النظام هناك لم يترك الأمور من دون مساءلة داخلية وصفت بالقاسية وشفافة فتشكلت لجنة لتقصي الحقائق دان التصرفات إنه السبت للأجهزة التنفيذية واستتب الأمر لاحقا إلى أن توحش التدخل الإيراني في المنطقة العربية فسعى البعض وفق عدد من الروايات لاستغلال ذلك لإضافة المنامة إلى قائمة سليماني للعواصم التي تدور في فلك الولي الفقيه بعد الضاحية الجنوبية ببيروت وبغداد ودمشق وصنعاء حينها تدخلت السلطات البحرينية واتخذت قرارا قد يكون مخالفة لحقوق الإنسان لكنه يظل سياديا