مصر.. انتهاكات بالمئات لحرية التعبير
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

مصر.. انتهاكات بالمئات لحرية التعبير

18/06/2016
مصر حيث نظام يهاب الكلمة الحرة تراه ينكل بكل من لا يخضع لرموز سلطته نقرأ مثلا في مؤشر الديمقراطية رصدا لاف ومائة وستة وعشرين انتهاكا لحرية التعبير في مصر خلال الفترة بين يناير ومايو من العام الحالي إنها مجرد عينة لوضع أشد سوءا فهذا البلد تراجعا في مؤشر حرية الصحافة العالمي بخمسة عشر في المئة عن ترتيبه قبل عام 2011 ولردع ممتهني الصحافة عن قول ما لا يرضي وعدة لهم إجراءات عدة قد تصل إلى القتل والاختطاف والاختفاء القسري ومنها أيضا الأحكام المسيسة المغلظة والسجون أمام القضاء لا يصدمنك تكيف قضايا نشر فتتحول إلى تخابر وخيانة ولا تستغرب محاكمة نقيب الصحفيين وعضوين في مجلس النقابة بتهمة نشر أخبار كاذبة وإيواء مطلوبين أمنيا تقارير حقوقية محلية ودولية تقول إن السلطات في مصر تستخدم الأمن القومي ذريعة للتضييق على حرية الصحافة وذريعة لترسيخ دولة الخوف خوف يتحداه وهؤلاء وهم المقتحمة نقابتهم من قبل رجال الأمن والماثل وزملاء لهم أمام محاكم لسلطات الانقلاب ليست العين على الإعلاميين وحدهم ففي دائرة الاستهداف أيضا حرية الإبداع وإبداء الآراء سواء عبر وسائط الإعلام التقليدي أو على منصات التواصل الاجتماعي مشروعات القوانين الخاصة بالرقابة على الإنترنت ترون مزيدا من التضييق على تلك المنابر الافتراضية شروق هشام جنينة عاشت التجربة منشور واحد جلب عليها تهمة الخوض في أمور سياسية عبر صفحتها على فيسبوك والإساءة للمستشار أحمد الزند وزير العدل السابق بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي جردت شروق من منصبها القضائي في النيابة الإدارية كأنما هو انتقام من محاربي الفساد أو هو التنكيل مستمر بالعائلة المتمردة فشروق هي ابنة المستشار المخلوع هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هنا في الشارع المصري تضييق آخر يطال الحق في التجمع السلمي والتظاهر فقانون التظاهر ومادتان من قانون العقوبات هي أداة السلطة الأولية لتوقيع أقصى العقوبات باللاجئين إلى الشارع لإسماع صوتهم تطال الانتهاكات المحتجين أيا كانت مطالبهم أو فئاتهم أو أشكال احتجاجهم ناهيك عن سيل الاتهامات المصاحبة للتظاهر مثل العمل على قلب نظام الحكم وغيرها هؤلاء مثلا من عمال الترسانة البحرية بالإسكندرية ثلاثة عشرة منهم أحيلوا إلى محاكمات عسكرية لاتهامهم بالتظاهر والامتناع عن العمل وذاك أمر تستنكره المنظمات الحقوقية وترفضه لكنها هي الأخرى لا تسلم في مصر من التضييق فالمنظمات الأهلية وتلك التي ترصد انتهاكات الحقوق والحريات جميعها في مفهوم السلطة المصرية خصوم