قانون استثمار يثير جدلا في البرلمان الأردني
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

قانون استثمار يثير جدلا في البرلمان الأردني

25/05/2016
هل من الممكن أن يشهد الاقتصاد الأردني اختراقا استثماريا إسرائيليا جديدا عاجلا أم آجلا سؤال صار مشروعا على ما يبدو إثر إقرار البرلمان الأردني لقانون صندوق الاستثمار الجديد ورغم محاولة نواب باستثناء الاستثمارات الإسرائيلية من هذا الأمر خلال المناقشة الصباحية لمشروع القانون هناك من تحدث عن اتهامات للحكومة بممارسة ضغوط للتصويت مجددا على إلغائها هذا الاستثناء مساء يوم التصويت أما المحصلة النهائية حسب نواب فكانت قانونا فضفاضا ينطوي على ثغرات يمكن أن تتسرب عبرها استثمارات إسرائيلية القانون الجديد جاء بعد أن توقعت السفيرة الإسرائيلية في عمان مؤخرا لانطلاق ما وصفته بواقع استثماري مريح بين البلدين عبر مشروع بوابة الأردن على نهر الأردن ومشروع قناة البحرين الأحمر والميت عدم وجودها لا تعني أننا سمحنا بإسرائيل بالدخول لأنها سوف تخضع للرقابة الشعبية للرقابة مجلس النواب لأي من الشركات إسرائيلية حاولت أن تدخل في هذه المشاريع المهمة في هذا الصندوق الحيوي القانون الذي مرر على عجل في البرلمان كان من المفترض أن يكون معنيا في الأساس بتشغيل استثمارات سعودية بملايين الدولارات في ستة مشاريع حيوية وقد رشح مراقبون مبعوث العاهل الأردني الخاصة للسعودية باسم عوض الله لإدارة الصندوق الاستثماري المنصوص عليه في القانون الموافقة على المشاريع الضخمة والإستراتيجي في الأردن كانت من صلاحيات مجلس النواب الان نزعت هذه الصلاحية وهذا يمكن أن يثير مخاوف حول ممارسات احتكار الحكومة لمنح هذه الاعفاءات حجم التبادل التجاري الأردني الإسرائيلي يبلغ 42 مليون دولار سنويا حسب البيانات الرسمية وتتوزع هذه الملايين وتحديدا على قطاعات النسيج والألبسة والدائن والآليات إضافة إلى منتوجات زراعية شتى رائد عواد الجزيرة عمان