السيستاني وفر غطاء سياسيا ودينيا للمليشيات المسلحة
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

السيستاني وفر غطاء سياسيا ودينيا للمليشيات المسلحة

09/04/2016
تنامت قوة الميليشيات المسلحة في العراق مع تصدر الأحزاب الشيعية سدة الحكم رغم انتقاد ما تمارسه من انتهاكات خارج إطار القانون قبل نحو عامين دخلت الميليشيات مرحلة جديدة عقب سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على محافظات بأكملها في عملية خاطفة هربت خلالها القوات الحكومية من مناطق القتال في الثالث عشر من شهر يونيو حزيران عام ألفين وأربعة عشر تشكل ما أصبح يعرف بمليشيات الحشد الشعبي في فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الشيعي علي السيستاني لمواجهة تمدد تنظيم الدولة بموجب الفتوى تطوع آلاف من المدنيين بلغ عددهم ثلاثة ملايين أما من انتسب فعلا إلى المليشيات ويقدر عددهم بنحو مائة ألف تتكون مليشيات الحشد الشعبي من فئتي تضم الأولى فصائل معروفة في الساحة العراقية تشكلت قبل عام 2003 أما الفئة الأخرى فتضم فصائل احتوت متطوعين شبانا إمتثلو للفتوى المرجعية الشيعية تجاهر قيادات الخط الأول من مليشيات الحشد الشعبي بالولاية للمرشد الإيراني علي خامنئي وتقلد عناصرها مرجعيات شيعية كان أبرزها السيستاني دعمت إيران الميليشيات سياسيا ومن حيث النقل والتموين ووفرت لها المال والسلاح فضلا عن مستشارين عسكريين من جنرالات الحرس الثوري بقيادة قاسم سليماني ورغم الغطاء السياسي الذي وفره رئيس وزراء العراق حيدر العبادي والغطاء الديني الذي وفرته مرجعية النجف للحشد بادر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى وصف بعض الميليشيات بالواقعة وحملها مسؤولية الانتهاكات ضد المدنيين جهات داخلية وخارجية ذهبت أبعد من ذلك فوصفت المليشيات بأنها نسخة عن الباسيج الإيراني ولاء ومهمة صنفت منظمة العفو الدولية وكذلك هيومن رايتس ووتش انتهاكات مليشيات الحشد الشعبي بأنها جرائم حرب ترتكب بدعم حكومي وعلى أساس طائفي الاتهامات دفعت قيادات التحالف الدولي الذي يشكل لمحاربة تنظيم الدولة إلى منع مشاركة مليشيات الحشد في معارك استعادة الأنبار لكن حديث العبادي عن عدم وجود خطوط حمراء تمنع مشاركة الميليشيات في معارك استعادة الموصل أعاد القلق من احتمال تكرير جرائمها ضد المدنيين