إعادة توقيف الوزير اللبناني الأسبق ميشال سماحة
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

إعادة توقيف الوزير اللبناني الأسبق ميشال سماحة

07/04/2016
لم ينعم ميشال سماحه بالحرية طويلا فمحكمة التمييز العسكرية أعدت توقيفه حتى صدور حكمها النهائي في قضية نقله متفجرات من دمشق إلى بيروت بمساعدة من ضباط سوريين لتنفيذ تفجيرات في عدة مناطق واغتيال شخصيات وينتظر سماحة إعادة سجنيه أو الاكتفاء بمحكوميته السابقة وقد طالب بألا تتأثر المحكمة بالضغوط التي قال إنها تمارس عليها وكانت محكمة التمييز العسكرية قد أخلت سبيل سماحة في يناير كانون الثاني الماضي بكفالة مالية وتابعت إعادة محاكمته وقالت حينئذ إنه قضى فترة السجن المحددة في الحكم الأول وهي أربع سنوات ونصف السنة ترتب على ذلك إتهام فريق الرابع عشر من آذار القضاء العسكري للانصياع لرغبات حزب الله ثم استقال وزير العدل أشرف ريفي بعد تجاهل طلبه بإحالة الملف إلى المجلس العدلي أما حزب الله وحلفاؤه فقالوا إن المحكمة قامت بواجبها كان ينبغي أن يصدر مرسوم إحالة لهذه الجريمة أمام المجلس الذي هو أيضا محكمة استثنائية لكن مخولة النظر في هكذا القضايا عدية كبرى تمس الأمن العام اللبناني وكانت قوى الأمن اللبناني أوقفت السماحة في أغسطس آب عام ألفين واثني عشر وأبرزت تسجيلات مصورة نقله متفجرات بسيارته واتفاقه مع المخبر على تنفيذ اغتيالات في البلاد كما اعترف سمح أمام المحققين بما كان ينوي فعله أعادت محاكمة السماح بكل مراحلها الجدل بشأن عمل المحكمة العسكرية في لبنان وسينعكس القرار النهائي في القضية على مواقف مختلف الأطراف من القضاء العسكري والحاجة إلى وجوده جوني طانيوس الجزيرة بيروت