وقفات احتجاجية بتونس رفضا لقانون القضاء
اغلاق

وقفات احتجاجية بتونس رفضا لقانون القضاء

05/04/2016
بالتصديق على قانون إحداث المجلس الأعلى للقضاء يقطعوا مجلس نواب الشعب خطوة نحو إرساء أحد أهم من الهياكل الدستورية هذا المجلس الذي نص عليه الدستور التونسي سيشرف على تنظيم قطاع مهنة القضاء لكن ذلك قد لا يكون نقطة نهاية للجدل الدائر بشأن هذا القانون خصوصا وأن هيئة مراقبة دستورية القوانين أبطلته في مناسبتين سابقتين بسبب عدم دستورية إجراءات التصويت عليها في المقابل ترى لجنة التشريع العام بالبرلمان أن الوقت حان لإرساء هذا الهيكل القضائي المهمة وأن القانون بصيغته الحالية هو أفضل ضامن بمبدأ استقلالية القضاء بالاحتجاجات وشعارات الأفواه المكممة عبرت الهياكل القضائية عن رفضها لهذا القانون في نسخته الحالية إذ ترى فيه محاولة لإعادة فرض السيطرة على السلطة القضائية من خلال تقييد صلاحيات هذا المجلس للأسف مجلس نواب الشعب خير أن يسن قانون يخرق الدستور لا يؤسس لقضاء مستقل يعيد بناء لنفس نظام القضائي الموروث على نظام الاستبداد حسم الجدل حول هذا القانون يبقى رهنا بيد هيئة لمراقبة دستورية القوانين التي ستنظر قريبا في دستورية إجراءات التصديق عليها ليتحدد إثر ذلك مثار ملف هذا القانون الذي طال الجدل حوله في تونس بعد ثلاث سنوات من الأخذ والرد لم ينتهي الجدل في تونس حول قانون إحداث المجلس الأعلى للقضاء حتى بعد التصديق عليه داخل البرلمان والقضاة ويعتبرون هذا القانون نقطة الحاكمة قيمة تاريخية الثنائي مبدأ استقلال من اتهام ميساء الفطناسي الجزيرة تونس