أزمة قانونية بسبب مسودة مشروع الدستور الليبي
آخر تحديث: 2017/10/3 الساعة 08:52 (مكة المكرمة) الموافق 1439/1/13 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2017/10/3 الساعة 08:52 (مكة المكرمة) الموافق 1439/1/13 هـ

أزمة قانونية بسبب مسودة مشروع الدستور الليبي

20/04/2016
أزمة جديدة في ليبيا لكنها هذه المرة أزمة قانونية من شأنها أن تعصف بوحدة البلاد حيث صوت أربعة وثلاثون عضوا من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور من أصل ستة وثلاثين عضوا آخرين صوتوا لصالح إقرار مسودة مشروع الدستور بعد اجتماعات عقدها في مارس آذار الماضي في سلطنة عمان تصويت يأتي في ظل مقاطعة ثلاثة عشر عضوا من الهيئة لجلساتها بسبب خلافات جهوية ومناطقية وهم يمثلون مدنا ومناطق في غرب ليبيا وجنوبها ووسطها وترجع أسباب المقاطعة إلى خلاف على توزيع المقاعد الانتخابية لمجلس الشيوخ وصلاحياته وتحديد المقر الدائم للسلطة التشريعية وبعض مواد الدستور الأخرى إن الأعضاء المقاطعين الموقعين على هذا البيان يعتبرون أن كل ما تم سواء بالنسبة لاجتماعات سلطنة عمان أو بالنسبة لاجتماعات الهيئة بالبيضاء خلال الأيام القليلة الماضية هي اجتماعات غير قانونية ولا يعتد بما تم ما فيها وتجنب لإدخال ليبيا في دوامة جديدة من الصراع السياسي والمناطقي ثمة من يرى تأجيل استحقاق إنجاز الدستور إلى مرحلة تكون فيها البلاد مستقرة بما يكفي على أن يستعاض عنه بتطبيق الإعلان الدستوري المؤقت المعمول به حاليا خلافات وتجاذبات مناطقية تقف وراء التباين بين أعضاء هيئة صياغة الدستور الليبي وحدها الأيام المقبلة ستكشف إن كانت الأطراف المختلفة ستتفق على الدستور يدفع العملية السياسية إلى الأمام أم أن الأزمة ستبقى على حالها أحمد خليفة الجزيرة