لمصلحة من أقيل هشام جنينة؟
اغلاق

لمصلحة من أقيل هشام جنينة؟

02/04/2016
ارتدادات ما بعد هزة عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة لمصلحة من جاء القرار وما هي تداعيات تلك الخطوة غير الدستورية بنظر قانونيين مصريين على الصورة البلدين بأمس الحاجة إلى مستثمرين عزل جنينا بقرار جمهوري يستند إلى قانون صدر في يوليو من العام الماضي يسمح للرئيس السيسي بإعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية حدث هذا رغم أن قانون الجهاز المركزي للمحاسبات يحصن موقعه رئيسه من الحفل سبق ذلك حملة إعلامية شرسة شنته ما تعرفوا بأذرع السلطات تترشح وتأتي الحملة بعد حديث رئيس جهاز المحاسبات السابق عن وجود الفساد المالي في وزارة الداخلية هي مليارات الدولارات واستشراء الظاهرة في مؤسسات الدولة لتصل بنا إلى 600 مليار جنيه المقدر ب 70 مليار دولار إلى ألفين واثني عشر حتى ألفين وخمسة عشر نسبت إلى جنين تصريحاته ينفي فيها وضعه تحت الإقامة الجبرية وبينما بدا حارسا فيما نسب إليه تصغير القضية ردود فعل وتساؤلات جوهرية لماذا صدر القرار بعد منتصف الليل ولماذا أيضا ذهب هشام بدوي الذي عين خلفا للرئيس المقال إلى مكتبه في ساعة متأخرة من الليل واستولى على وثائق رئيسه السابق هل يخشى أن تكون بحوزة جنينه وثائق قد تستخدم ورقة ضغط على شخصيات في الدولة أو ملفات فساد تدين أسماء معينة لا يراد لها أن تكشف شكل 200 محامي لجنة قانونية للدفاع عن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المقال وط أخبار المتناقضة عن التحقيق معه بتهمة إفشاء معلومات تمس وتضرب بالأمن القومي أما النخبة السياسية تتهم بالكيل بمكيالين والصمت عن انتهاك للدستور وغض الطرف عن الإطاحة برئيسي أعلى جهاز رقالي للمرة الأولى منذ تأسيسه عام ألف وتسعمائة وأربعة وستين هل ستنتهي القضية عند هذا الحد إعلاميين ربما لا لأن الخطوة قد تؤثر على صورة بلد لا يضيع مناسبة والفرصة لدعوة المستثمرين القدوم إليه لإنقاذ اقتصاده المنهك غياب الشفافية وإبعاده من يكشف عن حجم الفساد ليست مؤشرات مطمئنة لأي مستثمر محتمل إقالة جنينه في هذا الظرف الحساس بهذه الطريقة يفسد حسابات سياسية واقتصادية في بلد بين مؤسسات وأباطرة الأعمال خصومتهم مع الشفافية