تعديلات دستورية بالأردن تمنح الملك صلاحيات جديدة
اغلاق

تعديلات دستورية بالأردن تمنح الملك صلاحيات جديدة

18/04/2016
مزيد من الصلاحيات في قبضة الملك هذا ما انطوت عليه تعديلات دستورية أجرتها الحكومة الأردنية تعديلات تجرى للمرة الثانية في غضون عامين وتمنح العرش نفوذا أكبر فقد أعطت العاهل الأردني حق تعيين مفردا لولي العهد ونائب الملكي وقادة الجيش والمخابرات ورئيسي مجلس الأعيان والمحكمة الدستورية وبعد إن كانت هذه التعيينات تتطلب تنصيبا شكليا من الحكومة منحت الملك أيضا حق تعيين قائد الدرك ورئيس المجلس القضائي أهم ما جاء في هذه التعديلات هو أن يتم تعيين رئيس المجلس القضائي رئيس السلطة القضائية بقرار من جلالة الملك وبعيدا عن السلطة التنفيذية وهذا يعطي إمتياز جديد للسلطة ويفصل الربط بين السلطات لكن ثمة من رأى في التعديلات المذكورة انقلابا على كل وعود الإصلاح وانتقاصا من مبدأ الولاية العامة للحكومة وإضعاف لدور البرلمان أصبح يكبل يد الحكومة ويكبل يد السلطات بمجموعها وتتعارض مع المبدأ الديمقراطي وتتعارض مع المشاركة الشعبية والإصلاح الانفتاح الذي طالب بتعديلات دستورية وتحديد صلاحيات الملك الآن يتوسع بشكل مطلق ويرى مراقبون أن توسيع صلاحيات الملك على هذا النحو يعني احتكار القصر للسياسة الخارجية والدفاع والأمن والقضايا السيادية بينما تترك للحكومة المهام الداخلية اليومية حالة عدم اليقين التي أفرزتها مرحلة ما بعد الربيع العربي جعلت الحكم وفق ما تقول المعارضة متخوفا من أي مرحلة ديمقراطية حقيقية وهو ما قد يدفعه إلى الاحتفاظ بأكبر قدر من الصلاحيات جاءت التعديلات الدستورية ففاقمت على ما يبدو غموض المشهد الأردني لاسيما مع اقتراب انتخابات برلمانية لا يعرف بعد إن كان ستخفف الأزمة السياسية ام ستعمقها